ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده ۵۲ عیناً در ماده ۷۳ قانون سابق آیین دادرسی مدنی بیان شده بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که شرکت، خواهان باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شود نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت، خوانده واقع می‌شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود چراکه اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود با زوال سمت او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود، اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تأثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تصریح عنوان وکالت، قیمومت، تولیت یا مدیریت شرکت در دادخواست ضروری است.
- مشخص کردن نقش و سمت حقوقی اصحاب دعوا در مدارک دادرسی لازم است.
- ماده بر لزوم شفافیت و وضوح سمت‌های حقوقی در مراحل قانونی تأکید دارد.
- عدم اشاره به سمت‌های مذکور در دادخواست می‌تواند تبعات قانونی داشته باشد.
- این ماده به منظور جلوگیری از ابهام و تسهیل در روند دادرسی تدوین شده است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره نحوه طرح دعوی به قیمومت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۶۶۱)
- نظریه شماره 471/96/7 مورخ 1396/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه‌ی شماره‌ی 7/8531 مورخ 1384/10/14 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد:«عدم ذکر عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت در دادخواست (موضوع ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی 1379) به منزله آن است که دادخواست دهنده صرفاً از ناحیه خود اقدام به طرح دعوی نموده و دادگاه فقط می‌تواند به عنوان اصیل در مورد وی اتخاذ تصمیم نماید مگر این که مفاد دادخواست گویای این مطلب باشد که دادخواست دهنده نظرش بر قیمومت، تولیت یا … بوده‌است که در این صورت با اخذ توضیح از خواهان اشکال برطرف می‌شود...».[۳]
- رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه مرتبط با قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۳)
- رای دادگاه درباره ارائه دلیل مثبت سمت در مرحله تجدیدنظرصدور اخطار رفع نقص به علت عدم ارائه مدرک مثبت سمت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۱۷)
مصادیق و نمونه ها
نظر به اینکه غالبا توسط واقف، در وقف خاص سهم هر یک از موقوف علیهم از منافع موقوفه مشخص می‌گردد؛ در صورتی که منافع موقوفه در اثر تعدی و تفریط مدیران وقف یا توسط سایر اشخاص تضییع گردد، به‌طور قطع هر یک از موقوف علیهم نسبت به سهم خود از منافع موقوفه ذیحق بوده می‌توانند علیه مدیران وقف یا اشخاص غیر مدیران وقف اقامه دعوی نمایند.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553084
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617896
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544500
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2681672