ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و | '''ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': در کلیه [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]] اعم از دعاوی اصلی یا [[دعوای طاری|طاری]] و [[درخواست|درخواستهای]] مربوط به [[امور حسبی]] به استثنای مواردی که [[قانون امور حسبی]] مراجعه به [[دادگاه]] را مقرر داشته‌است، [[خوانده]] می‌تواند برای [[تأدیه]] [[خسارت|خسارات]] ناشی از [[هزینه دادرسی]] و [[حق الوکاله]] که ممکن است [[خواهان]] محکوم شود از دادگاه تقاضای [[تأمین]] نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع [[دعوا]] و سایر جهات موجه بداند، [[قرار تأمین]] صادر می‌نماید و تا وقتی که خواهان تأمین ندهد، [[دادرسی]] [[توقیف دادرسی|متوقف]] خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در [[قرار]] دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به [[درخواست]] [[خوانده]] [[قرار رد دادخواست]] خواهان صادر می‌شود. | ||
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید. | تبصره - چنانچه بر [[دادگاه]] محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام [[تعهد]] یا [[ایذاء]] طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور [[حکم]] یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع [[دولت]] محکوم نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۶
ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته‌است، خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تأمین صادر می‌نماید و تا وقتی که خواهان تأمین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
پیشینه
تأمین دعوای واهی در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود و به علت اقامه دعاوی بی اساس که عموماً از روی سوءنیت و سوءاستفاده از دستگاه قضایی مطرح می‌شد در سال ۱۳۳۹ تأمین دعوای واهی پیش‌بینی گردید و ماده ۱۰۹ ق.ا.د. م آن را تاییدنمود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تشخیص واهی بودن دعوا از دو منظر ممکن می‌باشد: ۱) دعوا از جهت موضوعی واهی باشد و از این حیث متکی به هیچ دلیلی نباشد و موضوع ادعا اصولاً قابل تحقق نباشد. ۲) دعوا از نظر قانونی (حکمی) واهی بوده و از این حیث که حتی اگر موضوع ادعایی خواهان اخراز شود، حقی علیه خوانده ایجاد نمی‌کند.[۲] در هر حال از فحوای کلام ماده اینطور به نظر می‌رسد که درخواست خوانده باید قبل از ورود دادگاه به ماهیت دعوا اعلام شود.[۳] و ضمانت اجرای عدم پرداخت تأمین توسط خواهان رد دادخواست به درخواست خوانده می‌باشد.[۴]
تأمین مذکور در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی مدنی قابل مطالبه می‌باشد، اعم از اصلی و طاری و همچنین مطالبه تأمین در صورت واهی بودن دعوا، از جلب کننده ثالث یا خواهان دعوی اضافی نیز ممکن است،[۵] استثنائات این درخواست شامل مواردی که به موجب قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه مقرر گردیده و در دعاوی مستند به چک، سفته و برات و اسناد رسمی (اعم از سند رسمی لازم الاجرا یا غیرلازم الاجرا) می‌باشد.[۶]
قرار تأمین دعوای واهی مستقل از قرار تأمین خواسته می‌باشد لذا رعایت شرایط تأمین خواسته نیاز نیست، بنابراین تأمین می‌تواند وجه نقد نباشد یا خواهان معسر و دولت از تأمین معاف نیستند.[۷]
همان‌طور که مال موضوع تأمین خواسته قابل تبدیل می‌باشد، به نظر می‌رسد این قاعده در تأمین دعوای واهی نیز جاری می‌باشد.[۸]
انتقادات
عبارت «به درخواست خوانده قرار رد دادخواست» موجب می‌شود در صورت عدم درخواست خوانده پرونده مدتها جز موجودی دادگاه باشد.[۹]
به جز حق الوکاله وکیل که در ماده قید شده‌است، هزینه سفر و فوق‌العاده آن نیز بهتر بود در قانون ذکر می‌شد.[۱۰]
متأسفانه امکان اعتراض به این تصمیم دادگاه در این ماده پیش‌بینی نشده‌است، در حالی که در صورت اشتباه بودن این تصمیم تضییع حق خواهان صورت گرفته‌است.[۱۱]
مقالات مرتبط
- تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی
- تحلیل حقوقی و اقتصادی خسارت تنبیهی
- قابلیت اخذ هم‌زمان تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه در حقوق ایران: با نگاهی به رویه قضایی
- مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی
رویه قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست جبران خسارت در دعاوی واهی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت دعوای واهی
منابع
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264752
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1336768
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5113284
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455056
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1551384
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1336756
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5290652
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570352
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469976
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2247648
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی اعتراض به دادرسی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939236