ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اتباع دولت های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گر...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اتباع دولت های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود.
'''ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[تبعه بیگانه|اتباع دولت‌های خارج]]، چه [[خواهان]] اصلی باشند یا به عنوان [[شخص ثالث]] [[وارد ثالث|وارد]] [[دعوا]] گردند. بنابه [[درخواست]] طرف دعوا، برای [[تأدیه]] [[خسارت|خسارتی]] که ممکن است بابت [[هزینه دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] به آن محکوم گردند باید [[تأمین]] مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده [[تبعه]] ایران و تا پایان [[اولین جلسه دادرسی|جلسه اول دادرسی]] پذیرفته می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تامین : تامین در لغت به معنای قراردادن در امن و آسایش می باشد و در اصطلاح حقوقی وثیقه و تضمین است. قرار تامین برای متقاضی آن به گونه ای است که تحت شرایطی ، مالی را توقیف می نماید .637712
[[تأمین]]: تأمین در لغت به معنای قراردادن در امن و آسایش می‌باشد و در اصطلاح حقوقی [[وثیقه]] و [[تضمین]] است. [[قرار تأمین]] برای متقاضی آن به گونه‌ای است که تحت شرایطی، [[مال|مالی]] را [[توقیف اموال|توقیف]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2550904|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در ماده 218 قانون سابق پیش بینی شده بود که سه شرط را برای اخذ تامین بر می شمرد ، و اولین قانون در مورد تامین اتباع بیگانه قانون اجازه اخذ تامین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه مصوب 1308 بود که بعدا با رفع نقایص وارد ق.آ.د.م شد.139104//139101//623952
این ماده در [[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] پیش‌بینی شده بود که سه شرط را برای اخذ تأمین برمی‌شمرد. اولین قانون در مورد [[تأمین اتباع بیگانه]] [[قانون اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه مصوب ۱۳۰۸]] بود که بعداً با رفع نقایص وارد قانون آیین دادرسی مدنی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2495864|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
قانونگذار در این ماده امتیازی برای خوانده ایرانی در نظر گرفته و علت ان جلوگیری از ورود خسارت به تبعه ایرانی است که تبعه خارجی طرف دعوی وی محکوم شده و کشور را ترک کرده است ، چرا که اصولا احکام دادگاه ها در خارج از کشور ضمانت اجرا نداشته و خسارت خوانده ایرانی تامین نمی شود،295686 قرار تامین اتباع بیگانه دادرسی را تا اخذ تامین مناسب متوقف می نماید و چه بسا ممکن است به علت انقضای مهلت قانونی برای تودیع تامین دادخواست ابطال گردد.467075
قانونگذار در این ماده امتیازی برای خوانده ایرانی در نظر گرفته و علت آن جلوگیری از ورود [[خسارت]] به تبعه ایرانی است که تبعه خارجی طرف دعوی وی محکوم شده و کشور را ترک کرده‌است، چرا که اصولاً [[حکم|احکام]] [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در خارج از کشور [[ضمانت اجرا]] نداشته و خسارت خوانده ایرانی تأمین نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182800|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>  در این خصوص، تفاوتی میان تبعه خارجی [[شخص حقیقی|حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که هزینه دادرسی و حق الوکاله از اسباب بروز خسارت دادرسی است که در ماده فوق از آن‌ها نام برده شده‌است در حالی که هزینه اجرای [[قرار]]، [[کارشناسی]]، ایاب ذهاب [[شاهد|گواهان]] و … نیز موجب خسارت به خوانده دعوی می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570820|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و در صورت محدود شدن به [[نص]] این ماده این موارد قابل تأمین نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
 
در نهایت، شایان ذکر است زمانی که دعوای تقابل توسط تبعه خارجی اقامه شود، اخذ تأمین ممکن نیست چرا که [[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] مربوط به زمانی است که تبعه خارجی خواهان اصلی دعوا باشد یا خواهان دعوی [[ورود ثالث]] باشد، و از دعوای تقابل سخنی گفته نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248040|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
[[قرار تأمین اتباع بیگانه]] [[دادرسی]] را تا اخذ تأمین مناسب [[توقیف دادرسی|متوقف]] می‌نماید و چه بسا ممکن است به علت انقضای مهلت قانونی برای [[تودیع]] تأمین [[دادخواست]] [[ابطال]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868356|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که اخذ این تأمین صرفاً زمانی ممکن است که [[مدعی علیه]] تبعه ایرانی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609164|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرف‌کننده]]
* [[قابلیت اخذ هم‌زمان تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه در حقوق ایران: با نگاهی به رویه قضایی]]
* [[مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی]]
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


زمانی که دعوای تقابل توسط تبعه خارجی اقامه شود اخذ تامین ممکن نیست چرا که ماده 144 مربوط به زمانی است که تبعه خارجی خواهان اصلی دعوا باشد یا خواهان دعوی ورود ثالث باشد ، و از دعوای تقابل سخنی گفته نشده است. 311996در هر حال اخذ این تامین صرفا زمانی ممکن است که مدعی علیه تبعه ایرانی باشد902277و تفاوتی میان تبعه خارجی حقیقی و حقوقی وجود ندارد.404897
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
هزینه دادرسی و حق الوکاله از اسباب بروز خسارت دادرسی است که در ماده 144 از آن ها نام برده شده است در حالی که هزینه اجرای قرار، کارشناسی ، ایاب ذهاب گواهان و ... نیز موجب خسارت به خوانده دعوی می شود.142691اما در صورت محدود شدن به نص این ماده این موارد قابل تامین نمیباشد.404900
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:امور اتفاقی]]
[[رده:قرار تأمین اتباع بیگانه]]
[[رده:تأمین]]
[[رده:حقوق خوانده]]
[[رده:اولین جلسه دادرسی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۴

ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی: اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تأمین: تأمین در لغت به معنای قراردادن در امن و آسایش می‌باشد و در اصطلاح حقوقی وثیقه و تضمین است. قرار تأمین برای متقاضی آن به گونه‌ای است که تحت شرایطی، مالی را توقیف می‌نماید.[۱]

پیشینه

این ماده در ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 پیش‌بینی شده بود که سه شرط را برای اخذ تأمین برمی‌شمرد. اولین قانون در مورد تأمین اتباع بیگانه قانون اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه مصوب ۱۳۰۸ بود که بعداً با رفع نقایص وارد قانون آیین دادرسی مدنی شد.[۲][۳][۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانونگذار در این ماده امتیازی برای خوانده ایرانی در نظر گرفته و علت آن جلوگیری از ورود خسارت به تبعه ایرانی است که تبعه خارجی طرف دعوی وی محکوم شده و کشور را ترک کرده‌است، چرا که اصولاً احکام دادگاه‌ها در خارج از کشور ضمانت اجرا نداشته و خسارت خوانده ایرانی تأمین نمی‌شود.[۵] در این خصوص، تفاوتی میان تبعه خارجی حقیقی و حقوقی وجود ندارد.[۶] نکته‌ی دیگر آن که هزینه دادرسی و حق الوکاله از اسباب بروز خسارت دادرسی است که در ماده فوق از آن‌ها نام برده شده‌است در حالی که هزینه اجرای قرار، کارشناسی، ایاب ذهاب گواهان و … نیز موجب خسارت به خوانده دعوی می‌شود[۷] و در صورت محدود شدن به نص این ماده این موارد قابل تأمین نمی‌باشد.[۸]

در نهایت، شایان ذکر است زمانی که دعوای تقابل توسط تبعه خارجی اقامه شود، اخذ تأمین ممکن نیست چرا که ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به زمانی است که تبعه خارجی خواهان اصلی دعوا باشد یا خواهان دعوی ورود ثالث باشد، و از دعوای تقابل سخنی گفته نشده‌است.[۹]

نکات توضیحی

قرار تأمین اتباع بیگانه دادرسی را تا اخذ تأمین مناسب متوقف می‌نماید و چه بسا ممکن است به علت انقضای مهلت قانونی برای تودیع تأمین دادخواست ابطال گردد.[۱۰] نکته‌ی دیگر آن که اخذ این تأمین صرفاً زمانی ممکن است که مدعی علیه تبعه ایرانی باشد.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2550904
  2. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556460
  3. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556472
  4. ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2495864
  5. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182800
  6. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619644
  7. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570820
  8. ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619656
  9. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248040
  10. ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868356
  11. ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3609164
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۴۴_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=253702»