ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۴ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (added Category:حقوق اصحاب دعوا using HotCat)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه بعد از ابلاغ دعوت نامه، طرف حاضر نشد یا به‌طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و به درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،[۱] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۲]

سازش: سازش هم در معنای یک روش حل اختلاف به کار می‌رود و هم به عنوان یک قرارداد جهت حل و فصل دعاوی به کار می‌رود.[۳] همچنین، اینطور بیان شده‌است که سازش به مفهوم تراضی طرفین دعوی بر فیصلهٔ نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرسی می‌باشد.[۴] در تعریفی دیگر، چنین آمده‌است که توافق و تسالم دو طرف دعوی در دادگاه یا خارج از آن، به منظور از بین بردن اختلافات و پایان دادن به منازعه خویش را سازش می‌نامند.[۵]

پیشینه

در ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ مقرر شده بود: «هر گاه بعد از ابلاغ احضاریه طرف حاضر نشد یا کتباً پاسخ داد که حاضر به سازش نیست دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و به خواستار سازش اعلام می‌دارد که به دادگاهی که صلاحیت حکم دارد رجوع کند».[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با جمع مواد ۱۸۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی این نتیجه حاصل می‌گردد که در موارد ذیل انجام سازش بین طرفین ممکن نخواهد بود:

  1. عدم حضور طرفین،
  2. حضور طرفین اما عدم حصول سازش،
  3. عدم حضور و عدم ارسال لایحه توسط خواندهٔ سازش،
  4. عدم حضور خواندهٔ سازش و اکتفای وی به ارائهٔ لایحه مبنی بر اعلام آمادگی برای سازش،
  5. عدم حضور خواندهٔ سازش و اکتفای وی به ارائهٔ لایحه مبنی بر مخالفت صریح با سازش.[۷][۸]

بنابراین، باید توجه داشت که رسیدگی غیابی به درخواست سازش، معنا ندارد و شرط مداخلهٔ دادگاه، حضور طرفین است.[۹]

نکتهٔ دیگر آن که در صورت عدم حصول سازش، ضرورتی به ابلاغ این امر به خواندهٔ غائب وجود ندارد.[۱۰][۱۱] همچنین، شایان ذکر است که منظور از «اقدام قانونی» در مادهٔ فوق، همان ارشاد به طرح دعوا است. بدیهی است که این امر، در صورتی است که متقاضی سازش، امکان طرح دعوا داشته باشد.[۱۲]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
  2. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  3. یوسف درویشی هویدا. شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4927040
  4. فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140456
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332128
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557548
  7. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457164
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571724
  9. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2355068
  10. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571732
  11. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457172
  12. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557552