ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در دعوای بر میت پس از اقامه | '''ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در [[دعوا|دعوای]] بر [[میت]] پس از اقامه [[بینه]]، [[سوگند]] [[خواهان]] نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، [[حق]] وی ساقط می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 232 قانون امور حسبی|ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در کلیه فروضی که خواهان برای اثبات ادعای خود دایر بر مطالبه حقی از متوفی اقامه می‌نماید، علاوه بر اقامه دلایل اثبات حق خویش ملزم به اتیان سوگند می‌باشد این سوگند سوگند استظهاری نامیده می‌شود. مطابق قانون خوانده دعوی بر علیه میت ورثه می‌باشند | در کلیه فروضی که [[خواهان]] برای [[اثبات]] [[ادعا|ادعای]] خود دایر بر مطالبه [[حق|حقی]] از [[متوفی]] اقامه می‌نماید، علاوه بر اقامه [[دلیل|دلایل]] اثبات [[حق]] خویش ملزم به اتیان [[سوگند]] می‌باشد. این سوگند [[سوگند استظهاری]] نامیده می‌شود. مطابق قانون [[خوانده]] دعوی بر علیه میت [[ورثه]] می‌باشند چراکه میت فاقد [[اهلیت]] می‌باشد، در صورت طرح دعوی به طرفیت متوفی به استناد [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی]] و [[ماده 232 قانون امور حسبی|ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی]] و [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع دعوای]] خواهان صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[قرار اتیان سوگند]] استظهاری راساً از سوی [[دادگاه]] صادر می‌شود و نیازی به [[درخواست]] [[مدعی علیه]] یا خود [[مدعی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است امتناع خواهان از ادای سوگند منجر به سقوط حق وی می‌شود، این فرض زمانی مطرح می‌شود که اصل حق ثابت شده اما امر دیگری آن را ساقط می‌کند و با سقوط ادعا متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که رد سوگند استظهاری به خوانده یا خواندگان ممکن نیست و رد سوگند تکلیفی برای آنان ایجاد نمی‌کند و چنانچه خواهان خود قسم نخورد، حق او ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460984|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
قرار اتیان سوگند استظهاری راساً از سوی دادگاه صادر می‌شود و نیازی به درخواست مدعی علیه یا خود مدعی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
امتناع خواهان از ادای سوگند منجر به سقوط حق وی می‌شود، این فرض زمانی مطرح می‌شود که اصل حق ثابت شده اما امر دیگری آن را ساقط می‌کند و با سقوط | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
در مورد اینکه | در مورد اینکه آیا طرح دعوا بر علیه نابالغ یا [[مجنون]] یا [[غایب]] در حکم دعوا بر علیه میت می‌باشد یا خیر و اینکه آیا خواهان باید سوگند یاد کند، میان [[فقیه|فقها]] اختلاف نظر وجود دارد. در این موارد عدم لزوم سوگند قوی‌تر به نظر می‌رسد زیرا دلیلی برای آن وجود ندارد و در مقابل این نظر کسانی که سوگند را لازم می‌دانند، نابالغ و مجنون و غایب را با میت قیاس می‌کنند که همه آنها توان دفاع از خود را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250120|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۶
ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۹۵۶ قانون مدنی
- ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
مفاد این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.[۱][۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در کلیه فروضی که خواهان برای اثبات ادعای خود دایر بر مطالبه حقی از متوفی اقامه می‌نماید، علاوه بر اقامه دلایل اثبات حق خویش ملزم به اتیان سوگند می‌باشد. این سوگند سوگند استظهاری نامیده می‌شود. مطابق قانون خوانده دعوی بر علیه میت ورثه می‌باشند چراکه میت فاقد اهلیت می‌باشد، در صورت طرح دعوی به طرفیت متوفی به استناد ماده ۹۵۶ قانون مدنی و ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر خواهد شد.[۳] نکته‌ی دیگر آن که قرار اتیان سوگند استظهاری راساً از سوی دادگاه صادر می‌شود و نیازی به درخواست مدعی علیه یا خود مدعی نمی‌باشد.[۴] همچنین، شایان ذکر است امتناع خواهان از ادای سوگند منجر به سقوط حق وی می‌شود، این فرض زمانی مطرح می‌شود که اصل حق ثابت شده اما امر دیگری آن را ساقط می‌کند و با سقوط ادعا متفاوت است.[۵][۶][۷] در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که رد سوگند استظهاری به خوانده یا خواندگان ممکن نیست و رد سوگند تکلیفی برای آنان ایجاد نمی‌کند و چنانچه خواهان خود قسم نخورد، حق او ساقط می‌شود.[۸]
مطالعات فقهی
در مورد اینکه آیا طرح دعوا بر علیه نابالغ یا مجنون یا غایب در حکم دعوا بر علیه میت می‌باشد یا خیر و اینکه آیا خواهان باید سوگند یاد کند، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. در این موارد عدم لزوم سوگند قوی‌تر به نظر می‌رسد زیرا دلیلی برای آن وجود ندارد و در مقابل این نظر کسانی که سوگند را لازم می‌دانند، نابالغ و مجنون و غایب را با میت قیاس می‌کنند که همه آنها توان دفاع از خود را ندارند.[۹]
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560096
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798336
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460972
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250152
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574016
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250116
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574016
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460984
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250120