ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[سوگند نفی علم]]: | [[قسم نفی العلم|سوگند نفی علم]]: هر گاه [[شخص|شخصی]] [[مدعی]] باشد که دیگری دانا بر امری مربوط به [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] می‌باشد و دیگری [[منکر]] این موضوع باشد، مدعی می‌تواند از وی بخواهد [[سوگند]] بخورد که در مورد امر مربوط به دیگری اطلاع ندارد، این سوگند را در حقوق اسلامی سوگند نفی علم می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451700|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
موضوع قسم عبارت است از امری که مورد سوگند قرار می‌گیرد و موضوع قسم بر سه قسم است: وجود امر معین، عدم امر معین، نفی علم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460112|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در سوگند | موضوع [[سوگند|قسم]] عبارت است از امری که مورد سوگند قرار می‌گیرد و [[موضوع قسم]] بر سه قسم است: وجود امر معین، عدم امر معین، نفی علم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460112|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در سوگند نفی علم، عدم اطلاع بر امری موضوع سوگند قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181620|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که کسی که سوگند را یاد می‌کند باید آن را با قطع و به صورت جزم مطرح نماید و در این صورت تفاوتی ندارد که قسم خورنده مدعی باشد یا منکر، اما اگر موضوع سوگند عمل شخص دیگری غیر از یاد کننده سوگند باشد، نفی علم کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
چنین بیان شده است که سوگند در دو مورد به کار می‌رود: گاهی برای [[اثبات]] دعواست مانند جایی که سوگند همراه با [[شهادت]] یک [[شاهد]] اقامه می‌شود و جایی که [[منکر]]، سوگند را به [[مدعی]] رد می‌کند یا حاکم سوگند را در صورت [[نکول از حلف|نکول]] منکر به مدعی رد کند یا جایی که دعوا جز از طریق اعلام مدعی قابل احراز نباشد، مورد دیگر آن است که سوگند برای نفی دعوا به کار می‌رود مانند سوگندی که منکر، یاد کرده و ادعای مدعی را رد می‌کند. در هر یک از این دو حالت (یعنی سوگند برای اثبات دعوا یا رد دعوا) یا موضوع سوگند، عمل اتیان کننده سوگند می‌باشد یا عمل شخص دیگری می‌باشد بنابراین چهار نوع سوگند بدست می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد سوم) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3525952|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
سوگند در دو مورد به کار می‌رود: گاهی برای اثبات دعواست مانند جایی که سوگند همراه با شهادت یک شاهد اقامه می‌شود و جایی که | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
سوگند نفی علم مانند آن که خواهان به ادعای طلب مبلغی از مورث خوانده که ترکه متوفی در اختیار اوست طرح دعوی می‌کند. علی القاعده خواهان باید دلیل ارائه نماید. در این حالت ممکن است خواهان ادعا نماید که خوانده (وارث) از بدهکاری مورث با خبر است و از خوانده بخواهد اگر علم ندارد و بی اطلاع از سابقه موضوع است قسم یاد کند از این قسم به عنوان سوگند نفی علم تعبیر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3173392|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> | سوگند نفی علم مانند آن که [[خواهان]] به [[ادعا|ادعای]] [[طلب]] مبلغی از [[مورث]] [[خوانده]] که [[ترکه]] متوفی در اختیار اوست طرح [[دعوی]] می‌کند. علی القاعده خواهان باید [[دلیل]] ارائه نماید. در این حالت ممکن است خواهان ادعا نماید که خوانده ([[وارث]]) از [[بدهکار|بدهکاری]] مورث با خبر است و از خوانده بخواهد اگر علم ندارد و بی اطلاع از سابقه موضوع است قسم یاد کند از این قسم به عنوان سوگند نفی علم تعبیر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3173392|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۱
ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد. به هر حال باید مقصود درخواست کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک از این امور است.
توضیح واژگان
سوگند نفی علم: هر گاه شخصی مدعی باشد که دیگری دانا بر امری مربوط به شخص ثالثی می‌باشد و دیگری منکر این موضوع باشد، مدعی می‌تواند از وی بخواهد سوگند بخورد که در مورد امر مربوط به دیگری اطلاع ندارد، این سوگند را در حقوق اسلامی سوگند نفی علم می‌گویند.[۱]
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
موضوع قسم عبارت است از امری که مورد سوگند قرار می‌گیرد و موضوع قسم بر سه قسم است: وجود امر معین، عدم امر معین، نفی علم.[۴] در سوگند نفی علم، عدم اطلاع بر امری موضوع سوگند قرار می‌گیرد.[۵] نکته‌ی دیگر آن که کسی که سوگند را یاد می‌کند باید آن را با قطع و به صورت جزم مطرح نماید و در این صورت تفاوتی ندارد که قسم خورنده مدعی باشد یا منکر، اما اگر موضوع سوگند عمل شخص دیگری غیر از یاد کننده سوگند باشد، نفی علم کفایت می‌کند.[۶][۷]
مطالعات فقهی
چنین بیان شده است که سوگند در دو مورد به کار می‌رود: گاهی برای اثبات دعواست مانند جایی که سوگند همراه با شهادت یک شاهد اقامه می‌شود و جایی که منکر، سوگند را به مدعی رد می‌کند یا حاکم سوگند را در صورت نکول منکر به مدعی رد کند یا جایی که دعوا جز از طریق اعلام مدعی قابل احراز نباشد، مورد دیگر آن است که سوگند برای نفی دعوا به کار می‌رود مانند سوگندی که منکر، یاد کرده و ادعای مدعی را رد می‌کند. در هر یک از این دو حالت (یعنی سوگند برای اثبات دعوا یا رد دعوا) یا موضوع سوگند، عمل اتیان کننده سوگند می‌باشد یا عمل شخص دیگری می‌باشد بنابراین چهار نوع سوگند بدست می‌آید.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
سوگند نفی علم مانند آن که خواهان به ادعای طلب مبلغی از مورث خوانده که ترکه متوفی در اختیار اوست طرح دعوی می‌کند. علی القاعده خواهان باید دلیل ارائه نماید. در این حالت ممکن است خواهان ادعا نماید که خوانده (وارث) از بدهکاری مورث با خبر است و از خوانده بخواهد اگر علم ندارد و بی اطلاع از سابقه موضوع است قسم یاد کند از این قسم به عنوان سوگند نفی علم تعبیر می‌شود.[۹]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2451700
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798388
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798392
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460112
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181620
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560276
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834972
- ↑ میرفتاح حسینی مراغی، عباس (ترجمه زراعت و عباس (ترجمه زراعت. مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد سوم) (ترجمه و شرح العناوین). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3525952
- ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3173392