ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط دستور موقت}} | {{مواد مرتبط دستور موقت}} | ||
'''ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': قبول یا رد درخواست [[دستور موقت]] مستقلاً قابل [[اعتراض]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام خواهی|فرجام]] نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل [[رأی]] نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در | '''ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': قبول یا رد [[درخواست]] [[دستور موقت]] مستقلاً قابل [[اعتراض]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام خواهی|فرجام]] نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل [[رأی]] نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. | ||
* تبصره ۱ - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس [[حوزه قضایی]] می‌باشد. | * تبصره ۱ - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس [[حوزه قضایی]] می‌باشد. | ||
* تبصره ۲ - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت [[هزینه دادرسی]] معادل دعاوی غیرمالی است. | * تبصره ۲ - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت [[هزینه دادرسی]] معادل [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[دستور موقت]]: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب [[ضرر]] به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد [[توقیف اموال]] یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref> | ||
در حقوق انگلستان اشخاص ثالث حق اعتراض به قرار انسداد (دستور موقت) را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3510608|صفحه=|نام۱=سید عباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق انگلستان [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] حق اعتراض به قرار انسداد (دستور موقت) را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3510608|صفحه=|نام۱=سید عباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل ماده ۷۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی | این ماده در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰]] مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل [[ماده ۷۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ریاست حوزه قضایی «مرجعیت قضایی» ندارد و نمی‌تواند دستور موقت را به علت عدم فوریت یا نبود [[شرایط عمومی دعوی|شرایط عمومی دعوا]] رد نماید، اما وی می‌تواند اگر دستور موقت در موضوعی صادر شده که اصولاً نمی‌تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد از تأیید خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251352|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در [[تأمین خواسته]] برخلاف دستور | ریاست حوزه قضایی «مرجعیت قضایی» ندارد و نمی‌تواند دستور موقت را به علت عدم فوریت یا نبود [[شرایط عمومی دعوی|شرایط عمومی دعوا]] رد نماید، اما وی می‌تواند اگر دستور موقت در موضوعی صادر شده که اصولاً نمی‌تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد از تأیید خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251352|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در [[تأمین خواسته]] برخلاف دستور موقت، نیازی به تأیید حوزه قضایی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=688300|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته قرار تأمین خواسته و دستور موقت هر دو قابل اعتراض هستند با این تفاوت که قرار تأمین خواسته به تنهایی قابلیت اعتراض دارد اما دستور موقت ضمن تجدیدنظر خواهی قبل اعتراض می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609316|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مطابق '''ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' فرض بر آن شده که تجدید نظر خواه معترض به دستور موقت می‌باشد در حالی که الزاماً تجدیدنظر خواه همان شخص معترض به تصمیم دادگاه در دستور موقت نیست به عنوان مثال ممکن است دستور موقت در پرونده اصلی صادر شود و سپس پرونده با [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوای اصلی]] مختومه شود طبعاً در این صورت متقاضی دستور موقت در این خصوص اعتراضی نخواهد داشت؛ زیرا دستور موقت به نفع اوست اما فقط نسبت به قرار رد دعوی تقاضای تجدیدنظر خواهد داشت و بالعکس ممکن است درخواست دستور موقت رد شود؛ اما در ماهیت دعوا [[حکم]] دادگاه علیه خوانده صادر شود در این فرض نیز خوانده به رد دستور موقت اعتراضی ندارد | مطابق '''ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' فرض بر آن شده که تجدید نظر خواه معترض به دستور موقت می‌باشد. در حالی که الزاماً تجدیدنظر خواه همان شخص معترض به تصمیم دادگاه در دستور موقت نیست. به عنوان مثال ممکن است دستور موقت در پرونده اصلی صادر شود و سپس پرونده با [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوای اصلی]] مختومه شود. طبعاً در این صورت متقاضی دستور موقت در این خصوص اعتراضی نخواهد داشت؛ زیرا دستور موقت به نفع اوست اما فقط نسبت به قرار رد دعوی تقاضای تجدیدنظر خواهد داشت و بالعکس ممکن است درخواست دستور موقت رد شود؛ اما در ماهیت دعوا [[حکم]] دادگاه علیه خوانده صادر شود. در این فرض نیز خوانده به رد دستور موقت اعتراضی ندارد چراکه این امر به نفع اوست لذا به نظر می‌رسد استفاده از کلمه «متقاضی» در این ماده اشتباه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء | |||
* [[نظریه شماره | * [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]] | ||
* [[نظریه شماره | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1574 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته، دستور موقت و آراء دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/400 مورخ 1399/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تایید دستور موقت صادره توسط دادگاه تجدیدنظر]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۹: | خط ۵۹: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده: | [[رده:رأی]] | ||
[[رده:دستور موقت]] | |||
[[رده:امکان اعتراض به رد یا قبولی درخواست صدور دستور موقت]] | |||
[[رده:تجدیدنظر از رد یا قبولی درخواست دستور موقت]] | |||
[[رده:اجرای دستور موقت]] | |||
[[رده:اختیارات رئیس حوزه قضایی]] | |||
[[رده:هزینه درخواست صدور دستور موقت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۲
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
- تبصره ۱ - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
- تبصره ۲ - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
- ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلستان اشخاص ثالث حق اعتراض به قرار انسداد (دستور موقت) را ندارند.[۴]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل ماده ۷۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ریاست حوزه قضایی «مرجعیت قضایی» ندارد و نمی‌تواند دستور موقت را به علت عدم فوریت یا نبود شرایط عمومی دعوا رد نماید، اما وی می‌تواند اگر دستور موقت در موضوعی صادر شده که اصولاً نمی‌تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد از تأیید خودداری کند.[۶] در تأمین خواسته برخلاف دستور موقت، نیازی به تأیید حوزه قضایی نمی‌باشد.[۷] البته قرار تأمین خواسته و دستور موقت هر دو قابل اعتراض هستند با این تفاوت که قرار تأمین خواسته به تنهایی قابلیت اعتراض دارد اما دستور موقت ضمن تجدیدنظر خواهی قبل اعتراض می‌باشد.[۸]
انتقادات
مطابق ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی فرض بر آن شده که تجدید نظر خواه معترض به دستور موقت می‌باشد. در حالی که الزاماً تجدیدنظر خواه همان شخص معترض به تصمیم دادگاه در دستور موقت نیست. به عنوان مثال ممکن است دستور موقت در پرونده اصلی صادر شود و سپس پرونده با قرار رد دعوای اصلی مختومه شود. طبعاً در این صورت متقاضی دستور موقت در این خصوص اعتراضی نخواهد داشت؛ زیرا دستور موقت به نفع اوست اما فقط نسبت به قرار رد دعوی تقاضای تجدیدنظر خواهد داشت و بالعکس ممکن است درخواست دستور موقت رد شود؛ اما در ماهیت دعوا حکم دادگاه علیه خوانده صادر شود. در این فرض نیز خوانده به رد دستور موقت اعتراضی ندارد چراکه این امر به نفع اوست لذا به نظر می‌رسد استفاده از کلمه «متقاضی» در این ماده اشتباه است.[۹]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
مقالات مرتبط
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ سید عباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3510608
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798724
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251352
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 688300
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3609316
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889328