ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(متن اصلی) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رأی دادگاه تجدیدنظر | '''ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[رأی]] [[دادگاه تجدیدنظر]] نمی‌تواند مورد استفاده غیر [[طرفین]] [[تجدیدنظر خواهی]] قرار گیرد، مگر در مواردی که [[دعوای قابل تجزیه|رأی صادره قابل تجزیه]] و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
* رای یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
* دادگاه تجدید نظر: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | |||
* مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | |||
* طرفین دعوا یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف [[دعوا]] مطروحه در [[دادگاه|دادگاه‌ها]] را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اصحاب دعوا اعم‌اند از خود طرف‌های دعوا یا [[وکیل|وکیلان]] یا [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469660|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* تجزیه دعوا یعنی صدور [[رأی]] نسبت به بعضی از [[خوانده|خواندگان]] یا نسبت به قسمتی از [[مدعی به|مدعی‌به]] خواه خوانده متعدد باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140204|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده | مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
منظور از عبارت | منظور از عبارت «مورد استفاده» بهره‌گیری از رای است وگرنه [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] نیز ممکن است بتوانند به این رای استناد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین یکی از آثار غیرقابل تجزیه و تفکیک بودن حکم، تسری نتیجه رسیدگی تجدیدنظر به کسانی است که در دادرسی مشارکت داشته‌اند اما تجدیدنظر خواهی نکرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته در صورتی که در نتیجه [[تجدیدنظر خواهی]] یکی از محکوم علیهم، حکم صادره در مرحله بدوی مورد تأیید قرار گیرد، تسری مدلول حکم به کسی که تجدیدنظرخواهی کرده منتفی خواهد بود؛ زیرا ره آورد تجدیدنظر خواهی همان ره آوردی است که بدون تجدیدنظر خواهی از حکم بدست آمده‌است. در مورد یکی از محکوم علیهم بدون تجدیدنظرخواهی مدلول حکم قطعیت یافته و در مورد دیگری با تأیید مسبوق به تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر، این قطعیت بدست آمده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر استخدام وکیل دادگستری بر دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۸۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1884 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض رای مبنی بر موات بودن زمین]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* چنانچه یکی از دو [[محکوم علیه]] [[حکم]] دادگاه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی کند و حکم به نفع او صادر گردد، یا این که شخص دوم به اعتبار حکم تجدیدنظر خواسته، محکوم علیه است، اما چون حکم غیرقابل تجزیه و تفکیک است، او نیز تغییر جایگاه داده و از محکوم علیه بودن به [[محکوم له]] شدن تبدیل می‌گردد.<ref name=":0" /> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[در چه مواردی می‌توان ثالث را به دادرسی جلب نمود (تفسیری بر عبارت لازم بداند مذکور در مادة 135 قانون آیین دادرسی مدنی) اصلاحات تاریخ 18/3/98]] | |||
* [[تأملی در شرایط دعواي اعتراض شخص ثالث]] | |||
* [[جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]] | |||
* [[اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران]] | |||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اعتراض به آراء]] | |||
[[رده:جهات تجدید نظر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۱
ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.
توضیح واژگان
- رای یا حکم است یا قرار.[۱] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۲]
- دادگاه تجدید نظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.[۳]
- مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده است.[۴]
- طرفین دعوا یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف دعوا مطروحه در دادگاه‌ها را گویند.[۵] همچنین، اینطور بیان شده است که اصحاب دعوا اعم‌اند از خود طرف‌های دعوا یا وکیلان یا نمایندگان قانونی آنان.[۶]
- تجزیه دعوا یعنی صدور رأی نسبت به بعضی از خواندگان یا نسبت به قسمتی از مدعی‌به خواه خوانده متعدد باشد خواه نه.[۷]
پیشینه
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ بیان شده بود.[۸]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
منظور از عبارت «مورد استفاده» بهره‌گیری از رای است وگرنه اشخاص ثالث نیز ممکن است بتوانند به این رای استناد نمایند.[۹] همچنین یکی از آثار غیرقابل تجزیه و تفکیک بودن حکم، تسری نتیجه رسیدگی تجدیدنظر به کسانی است که در دادرسی مشارکت داشته‌اند اما تجدیدنظر خواهی نکرده‌اند.[۱۰] البته در صورتی که در نتیجه تجدیدنظر خواهی یکی از محکوم علیهم، حکم صادره در مرحله بدوی مورد تأیید قرار گیرد، تسری مدلول حکم به کسی که تجدیدنظرخواهی کرده منتفی خواهد بود؛ زیرا ره آورد تجدیدنظر خواهی همان ره آوردی است که بدون تجدیدنظر خواهی از حکم بدست آمده‌است. در مورد یکی از محکوم علیهم بدون تجدیدنظرخواهی مدلول حکم قطعیت یافته و در مورد دیگری با تأیید مسبوق به تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر، این قطعیت بدست آمده‌است.[۱۱]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اثر استخدام وکیل دادگستری بر دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۸۹)
- نظریه شماره 7/98/1884 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض رای مبنی بر موات بودن زمین
مصادیق و نمونه‌ها
- چنانچه یکی از دو محکوم علیه حکم دادگاه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی کند و حکم به نفع او صادر گردد، یا این که شخص دوم به اعتبار حکم تجدیدنظر خواسته، محکوم علیه است، اما چون حکم غیرقابل تجزیه و تفکیک است، او نیز تغییر جایگاه داده و از محکوم علیه بودن به محکوم له شدن تبدیل می‌گردد.[۱۱]
مقالات مرتبط
- در چه مواردی می‌توان ثالث را به دادرسی جلب نمود (تفسیری بر عبارت لازم بداند مذکور در مادة 135 قانون آیین دادرسی مدنی) اصلاحات تاریخ 18/3/98
- تأملی در شرایط دعواي اعتراض شخص ثالث
- جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه
- اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی
- اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
منابع:
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342036
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469660
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140204
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799044
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563252
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574816
- ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2643292