ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': نسبت به امری که از طرف [[دادگاه]] به [[داوری]] ارجاع می‌شود اگر یکی از [[داور|داوران]] [[استعفا]] دهد یا از دادن [[رأی]] امتناع نماید یا در [[جلسه داوری]] دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید [[قرعه]] انتخاب خواهد نمود، مگر این که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، [[طرفین داوری|طرفین]] داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت [[مدت داوری]] از تاریخ [[قبولی داور|قبول داور]] جدید شروع می‌شود. | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': نسبت به امری که از طرف [[دادگاه]] به [[داوری]] ارجاع می‌شود اگر یکی از [[داور|داوران]] [[استعفا]] دهد یا از دادن [[رأی]] امتناع نماید یا در [[جلسه داوری]] دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید [[قرعه]] انتخاب خواهد نمود، مگر این که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، [[طرفین داوری|طرفین]] داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت [[مدت داوری]] از تاریخ [[قبولی داور|قبول داور]] جدید شروع می‌شود. | ||
در صورتی که داوران در مدت [[قرارداد داوری]] یا مدتی که [[قانون]] معین کرده‌است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری [[شخص|اشخاص]] دیگر [[تراضی]] نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید. | در صورتی که داوران در مدت [[قرارداد داوری]] یا مدتی که [[قانون]] معین کرده‌است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری [[شخص|اشخاص]] دیگر [[تراضی]] نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید. | ||
تبصره - در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. | تبصره - در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در [[قرارداد]] ترتیب دیگری مقرر شده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | * [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در ماده ۷۷۱ قانون آیین دادسی مدنی | در ماده ۷۷۱ قانون آیین دادسی مدنی لبنان، زوج بودن تعداد داوران را از جهات بطلان داوری بیان کرده‌اند. لیکن در قانون ما در مورد این موضوع مطلب صریحی وجود ندارد و به نظر تعداد زوج داوران منعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق | مطابق '''ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی''' چنانچه با [[استعفا]] یا امتناع یا غیبت [[داور]] در دو جلسه متوالی، اختلاف نظر مساوی با تعداد باقی مانده اعضای [[هیئت داوری]] به وجود آید، داور جانشین توسط [[دادگاه]] تعیین می‌گردد؛ اما اگر طرفین قبل از انتخاب دادگاه داور جانشین را به [[تراضی]] معرفی کنند، انتخاب آن‌ها نسبت به انتخاب دادگاه در اولویت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> یکی از سه شرط استعفای یکی از داوران، امتناع از رأی دادن یکی از داوران یا غیبت داور در دو جلسه متوالی حتماً باید حادث شود تا اعضای باقی مانده هیئت مجاز به رسیدگی و صدور رأی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4008280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
عدم تشکیل جلسه مشترک و یا صدور رأی انفرادی، توسط هر یک از داوران، موجب بی‌اعتباری رأی داوری خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2891744|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | |||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر حقوقی سلب وصف الزام آور بودن از رأی داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر حقوقی سلب وصف الزام آور بودن از رأی داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۸)]] | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۲: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
[[رده:استعفای داور]] | |||
[[رده:امتناع داور از دادن رأی داوری بدون عذر موجه]] | |||
[[رده:عدم حضور داور در جلسه داوری]] | |||
[[رده:قرعه]] | |||
[[رده:تعیین داور با قرعه]] | |||
[[رده:تکالیف قاضی]] | |||
[[رده:مراجعه به دادگاه برای تعیین داور]] | |||
[[رده:مدت داوری]] | |||
[[رده:رأی اکثریت]] | |||
[[رده:اخذ قبولی داور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۷
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‌شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می‌شود.
در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده‌است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.
تبصره - در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
مطالعات تطبیقی
در ماده ۷۷۱ قانون آیین دادسی مدنی لبنان، زوج بودن تعداد داوران را از جهات بطلان داوری بیان کرده‌اند. لیکن در قانون ما در مورد این موضوع مطلب صریحی وجود ندارد و به نظر تعداد زوج داوران منعی ندارد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه با استعفا یا امتناع یا غیبت داور در دو جلسه متوالی، اختلاف نظر مساوی با تعداد باقی مانده اعضای هیئت داوری به وجود آید، داور جانشین توسط دادگاه تعیین می‌گردد؛ اما اگر طرفین قبل از انتخاب دادگاه داور جانشین را به تراضی معرفی کنند، انتخاب آن‌ها نسبت به انتخاب دادگاه در اولویت خواهد بود.[۳] یکی از سه شرط استعفای یکی از داوران، امتناع از رأی دادن یکی از داوران یا غیبت داور در دو جلسه متوالی حتماً باید حادث شود تا اعضای باقی مانده هیئت مجاز به رسیدگی و صدور رأی باشند.[۴][۵]
نکات توضیحی
عدم تشکیل جلسه مشترک و یا صدور رأی انفرادی، توسط هر یک از داوران، موجب بی‌اعتباری رأی داوری خواهد شد.[۶]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
- ترفندهای چریکی در داوری و راهکارهای مقابله با آن
- مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566888
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576532
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576524
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4008280
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2891744