ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۸ توسط ErfanAeenesaz (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن نظریه)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای ممانعت از حق عبارت است از:

تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعوای ممانعت از حق: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.[۱][۲]

پیشینه

بخشی از ماده ۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ نیز نمونه‌هایی در باب ممانعت از حق بیان کرده‌است: «ثالثاً - دعوی ممانعت از حق کسی در ملک دیگری از قبیل حق‌العبور، حق مرتع، حق مجری، حق ناودان …».[۳] همچنین، شایان ذکر است که این ماده، در ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 پیش‌بینی شده بود.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تفاوت این دعوا با دعوای تصرف عدوانی این است که در اینجا مورد دعوا برگرداندن تصرف در عین ملک نیست، بلکه در سایر حقوق عینی است مانند حق ارتفاق و حق انتفاع.[۵] لذا به دلیل اینکه حق انتفاع و حق ارتفاق در ملک غیر به وجود می‌آید، ملک غیر بودن از ارکان دعوی ممانعت از حق می‌باشد.[۶]

نکته‌ی دیگر این که، در دعوای ممانعت از حق دادگاه وارد دلایل مالکیت حق نمی‌شود. به بیان دیگر خواهان دلیلی مبنی بر وجود حق اصلی مطالبه نمی‌نماید. به عنوان مثال ممکن است خواهان به صرف استفاده عملی از حق مجرا در ملک غیر، ولو اینکه مالک حق مجرا نبوده، در دعوای ممانعت از حق پیروز شود.[۷]

در خصوص وجه تمایز حق ارتفاق و حق انتفاع نیز موارد ذیل حائز اهمیت است:

۱) حق ارتفاق دائمی است اما حق انتفاع موقتی است (به جز حبس مؤبد).

۲) حق ارتفاق برای کمال انتفاع از ملک صاحب حق است اما حق انتفاع برای استفاده مستقیم منتفع از مورد حق می‌باشد.

۳) حق ارتفاق مختص اموال غیرمنقول است اما موضوع حق انتفاع می‌تواند منقول یا غیرمنقول باشد.

۴) حق ارتفاق موضوعی است تابع ملک که با انتقال ملک نقل و انتقال می‌یابد اما حق انتفاع حقی است استقلالی که مستقلاً قابل نقل و انتقال و توقیف می‌باشد.[۸]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  1. شخص الف در ملک ب مجرایی داشته‌است، شخص ب یا شخص ثالثی (ج) مجرا را مسدود می‌نماید. شخص الف به عنوان دارنده حق مجرا می‌تواند به طرفیت ب یا ج دعوی ممانعت از حق مطرح نماید.[۹]
  2. الف در خانه ب حق عبور دارد، ب که مالک خانه است از عبور الف جلوگیری می‌کند. الف دعوای ممانعت از حق به طرفیت صاحب خانه (ب) طرح می‌نماید.[۱۰]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330780
  2. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3508824
  3. ماده ۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
  4. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1947244
  5. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248652
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456648
  7. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471088
  8. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456660
  9. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3508824
  10. صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766088