ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده‌است. دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:

1. مرضی که مانع از حرکت است.
2. فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
3. حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
4. توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

‌تبصره ۱ – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکومٌ‌علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌ عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء‌ مهلت قانونی و قطعی شدن به‌ موقع اجراء گذارده خواهد شد.

‌در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکومٌ‌علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم‌ غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌ حکم خواهد بود.

‌تبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومٌ‌له خواهد بود. مگر این که دادنامه یا اجرائیه به‌ محکومٌ‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.

‌تبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌ می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

محکوم له: فردی که در دعوی، حکم به نفع او صادر می‌شود را محکوم له گویند.

پیشینه

مطابق ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه واخواهی نیز مانند تجدیدنظر خواهی اثر انتقالی و تعلیقی دارد یعنی موجب انتقال اختلاف از مقطع قبلی به مقطع جدید می‌شود و با شروع واخواهی دادگاه فقط به مواردی رسیدگی می‌کند که واخواه درخواست کرده‌ است. و همچنین واخواهی اجرای حکم را نیز معلق می‌سازد اما اثر تعلیقی آن دارای احکام خاص می‌باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

حق اعتراض به حکم غیابی یا همان واخواهی به دلیل رعایت حقوق فردی که در دادرسی حاضر نشده و امکان دفاع از حقوق خود را نداشته در قانون بیان شده‌است.

مطابق ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه واخواهی نیز مانند تجدیدنظر خواهی اثر انتقالی و تعلیقی دارد یعنی موجب انتقال اختلاف از مقطع قبلی به مقطع جدید می‌شود و با شروع واخواهی دادگاه فقط به مواردی رسیدگی می‌کند که واخواه درخواست کرده‌است. و همچنین واخواهی اجرای حکم را نیز معلق می‌سازد اما اثر تعلیقی آن دارای احکام خاص می‌باشد.

«در صورت حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه غایب یا در صورت زوال سمت شخصی که به آن سمت در دادرسی دخالت داشته‌است، وفق مقررات مواد ۳۳۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تجدید نظر خواهی، عمل می‌شود.»

با توجه به رویه عملی دادگاه‌ها محکوم علیه می‌تواند در مهلت واخواهی درخواست تجدید نظر نموده و منتظر اتمام مهلت واخواهی نماند چرا که واخواهی حقی است که در اینجا به‌طور ضمنی اسقاط گردیده‌است.

«چنانچه عذر استنادی محکوم علیه غایب در واخواهی وی، به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود، دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف خواهد شد.» اجرای حکم غیابی با اخذ تأمین مناسب یا معرفی ضامن از طرف محکوم له ممکن می‌باشد، مرجع اخذ تأمین و تعیین میزان و مشخصات آن منوط به نظر دادگاه بدوی می‌باشد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 1184/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تبصره دوم این ماده وجود دارد.
• رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)
• رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)
• نظریه شماره 7/1400/43 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اشخاص حقوقی
• رای دادگاه درباره اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی مدعی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۵۹)
• رای دادگاه درباره اعتبار قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۲۷۵)
• نظریه شماره 7/1400/837 مورخ 1400/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف شده پس از قرار قبول واخواهی
• نظریه شماره 7/1400/897 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب دعوا

مقالات مرتبط

• ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی