ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی

پیشینه

ماده ۱۸۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ در این باب بیان می‌داشت: «در صورت فوت وکیل کاری که در تحت رسیدگی است توقیف می‌شود تا وقتی که موکل، وکیل جدیدی معین کند یا تا زمانی که طرف مقابل موکل احضار او را از محکمه بخواهد. هر گاه بعد از احضار در موعد مقرر طرف غائب حاضر نشد و وکیل جدیدی هم معین نکرد، محکمه به خواهش طرف به رسیدگی مداومت می‌نماید».

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به‌طور کلی به منظور عدم تجدید جلسه مقرر گردیده تا استعفای وکیل زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه نباشد. البته در صورتی که وکیل این امر را رعایت نکند نیز دادگاه به رسیدگی خود ادامه می‌دهد، مگر در مواردی که در قانون آمده‌است. نکتهٔ دیگر آن که اگر وکیل در مدت وکالت تعلیق شود و قبل از صدور رأی از وی رفع تعلیق گردد، وکالت وی هم چنان پابرجاست؛ مگر اینکه تصمیم دیگری بگیرند.

نکات توضیحی

مطابق ماده فوق، استعفای وکیل مانند موارد فوت و عزل و تعلیق و بازداشت وی مانع جریان دادرسی نیست و دادرسی را به تأخیر نمی‌اندازد، مگر توضیح لازم باشد که به منظور اخذ توضیح ممکن است دادرسی تأخیر شود. از عبارت «چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد …» چنین استنباط می‌شود که در صورت معد بودن پرونده برای صدور حکم، دادگاه، حکم خواهد داد.

رویه‌های قضایی

اداره حقوقی دادگستری نظریه شماره ۷/۷۰۱۳ مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۲۳ بیان می‌دارد: «اگر وکیلی در جریان دادرسی معلق گردد و قبل از پایان دادرسی این ممنوعیت برطرف شود، حضور مجدد او مستلزم تقدیم وکالت نامه جدید نیست، زیرا به‌طور کلی بقا و دوام عقد وکالت بستگی به اراده و قصد طرفین عقد دارد نه اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث …».

نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری مندرج در شماره ۳۲ ص ۱۱۷ نشریه هفتگی دادگستری: «در صورتی که وکیل حق توکیل داشته و وکیل تعیین نموده‌است با فوت وکیل اول، وکیل مع‌الواسطه به قوت خود باقی خواهد ماند».

مقالات مرتبط

• ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی