ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و | '''ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از دستور [[دادگاه]] دایر به [[ابلاغ]] اوراق دعوا، [[مدیر دفتر]] یک نسخه از [[دادخواست]] و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و [[اخطاریه]] جهت ابلاغ و [[تسلیم]] به [[خوانده]] ارسال می‌دارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی تشکیل دهنده قاعده عام ابلاغ اوراق است و بنابراین جز در مواردی که صراحتاً استثناء شده باشد، مقررات مزبور در اوراق مربوط به مراجع قضاوتی و اوراق رسمی لازم الرعایه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244172|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> مقررات ابلاغ در سرزمین ایران لازم الاجرا بوده و بنابراین شامل همهٔ اشخاصی می‌شود که در ایران مخاطب قرار می‌گیرند اعم از اینکه تابعیت ایرانی داشته باشد یا خارجی. در این صورت ابلاغ نامه در برگ رسمی و حسب مورد، | مقررات [[ابلاغ]] آیین دادرسی مدنی تشکیل دهنده قاعده عام ابلاغ اوراق است و بنابراین جز در مواردی که صراحتاً استثناء شده باشد، مقررات مزبور در اوراق مربوط به مراجع قضاوتی و اوراق رسمی [[لازم الرعایه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244172|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که مقررات ابلاغ در سرزمین ایران لازم الاجرا بوده و بنابراین شامل همهٔ [[شخص|اشخاصی]] می‌شود که در ایران مخاطب قرار می‌گیرند اعم از اینکه [[تابعیت]] ایرانی داشته باشد یا خارجی. در این صورت ابلاغ نامه در برگ رسمی و حسب مورد، برگهای پیوست به زبان فارسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344012|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در مورد ابلاغ اوراق قضایی به ایرانیان مقیم خارج از کشور [[مأمور سیاسی|مأموران سیاسی]] یا [[مأمور کنسولی|کنسولی]] ایران در آن کشور و برابر [[مقررات]] ایران بدون اعمال قوه جبریه انجام خواهند داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
اوراق قضایی ابلاغ شده به | == نکات توضیحی == | ||
اوراق قضایی ابلاغ شده به خوانده، شامل اخطاریه به منظور اعلام وقت رسیدگی، نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5247104|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
اصل شفاف بودن پیام و ابلاغ فرستاده شده را می‌توان برگرفته از آیات قران کریم دانست مانند آیه ۱۲ سوره تغابن که در آن خداوند می‌فرماید: «پس برعهده فرستاده ما جز رسانیدن پیام آشکار نیست» و در آیه ۱۵ سوره یونس نیز این چنین آمده‌است: «و هنگامی که آیات روشن ما بر آن‌ها خوانده | اصل شفاف بودن پیام و ابلاغ فرستاده شده را می‌توان برگرفته از آیات قران کریم دانست مانند آیه ۱۲ سوره تغابن که در آن خداوند می‌فرماید: «پس برعهده فرستاده ما جز رسانیدن پیام آشکار نیست» و در آیه ۱۵ سوره یونس نیز این چنین آمده‌است: «و هنگامی که آیات روشن ما بر آن‌ها خوانده شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد اول) (مبانی، دلایل و دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1437168|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۳۶۳۱ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۱۰ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد: «در قوانین و مقررات [[شهرداری]]ها نحوه ابلاغ و اعلام [[حکم|احکام]] و اخطاریه‌های مربوط به شهرداری‌ها مشخص نشده و هر چند رعایت مقررات قانون آیین دارسی مدنی الزامی نیست ولی در نبودن قانون اولی این است که طبق [[قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] نیز در [[دادنامه]] شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۷ مقرر نموده‌است: «[[دادرس]] [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] که بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن و وقت [[دادرسی]] به خوانده و نیز بدون اعلام [[ختم جلسه دادرسی]]، مبادرت به صدور [[حکم]] [[تخلیه]] نموده، برخلاف مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی رفتار کرده و مرتکب [[تخلف]] شده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3639276|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین بیان شده‌است که:«با توجه [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۷]] الی [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]] [[ابلاغ]] [[اخطاریه]] باید در [[محل سکونت]] یا محل کار مخاطب صورت پذیرد و به شرح [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱]] و [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۲ قانون مذکور]] [[خواهان]] مکلف است [[محل اقامت]] خود و [[خوانده]] دعوی را در دادخواست به‌طور صریح و روشن اعلام کند و در تبصره ۱ [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۸ قانون]] تأکید بر ابلاغ اوراق اخطاریه در [[محل کار]] یا [[محل سکونت]] مخاطب به شرح مواد بعدی شده‌است، لذا صندوق پستی محل سکونت یا محل کار محسوب نمی‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5468004|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در این ماده مقرر نشده‌است که مدیر دفتر دادگاه فوری یا حداکثر ظرف چه مهلتی دادخواست یا سایر اوراق را برای ابلاغ بفرستد. این امر ممکن است موجب طولانی شدن دادرسی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در این ماده مقرر نشده‌است که [[مدیر دفتر]] دادگاه فوری یا حداکثر ظرف چه مهلتی [[دادخواست]] یا سایر اوراق را برای ابلاغ بفرستد. این امر ممکن است موجب طولانی شدن دادرسی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
ابلاغ برگهای واخواست اسناد تجاری نیز برابر مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344016|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ابلاغ برگهای [[واخواست سند تجاری|واخواست اسناد تجاری]] نیز برابر مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344016|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
*[[مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۱: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]] | [[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]] | ||
[[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۰
ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی تشکیل دهنده قاعده عام ابلاغ اوراق است و بنابراین جز در مواردی که صراحتاً استثناء شده باشد، مقررات مزبور در اوراق مربوط به مراجع قضاوتی و اوراق رسمی لازم الرعایه است.[۱] همچنین، شایان ذکر است که مقررات ابلاغ در سرزمین ایران لازم الاجرا بوده و بنابراین شامل همهٔ اشخاصی می‌شود که در ایران مخاطب قرار می‌گیرند اعم از اینکه تابعیت ایرانی داشته باشد یا خارجی. در این صورت ابلاغ نامه در برگ رسمی و حسب مورد، برگهای پیوست به زبان فارسی است.[۲] در مورد ابلاغ اوراق قضایی به ایرانیان مقیم خارج از کشور مأموران سیاسی یا کنسولی ایران در آن کشور و برابر مقررات ایران بدون اعمال قوه جبریه انجام خواهند داد.[۳]
نکات توضیحی
اوراق قضایی ابلاغ شده به خوانده، شامل اخطاریه به منظور اعلام وقت رسیدگی، نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن می‌باشد.[۴]
مستندات فقهی
اصل شفاف بودن پیام و ابلاغ فرستاده شده را می‌توان برگرفته از آیات قران کریم دانست مانند آیه ۱۲ سوره تغابن که در آن خداوند می‌فرماید: «پس برعهده فرستاده ما جز رسانیدن پیام آشکار نیست» و در آیه ۱۵ سوره یونس نیز این چنین آمده‌است: «و هنگامی که آیات روشن ما بر آن‌ها خوانده شود».[۵]
رویه‌های قضایی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۳۶۳۱ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد: «در قوانین و مقررات شهرداری‌ها نحوه ابلاغ و اعلام احکام و اخطاریه‌های مربوط به شهرداری‌ها مشخص نشده و هر چند رعایت مقررات قانون آیین دارسی مدنی الزامی نیست ولی در نبودن قانون اولی این است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود».[۶]
- شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در دادنامه شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۷ مقرر نموده‌است: «دادرس دادگاه حقوقی که بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن و وقت دادرسی به خوانده و نیز بدون اعلام ختم جلسه دادرسی، مبادرت به صدور حکم تخلیه نموده، برخلاف مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی رفتار کرده و مرتکب تخلف شده‌است».[۷]
- در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین بیان شده‌است که:«با توجه ماده ۶۷ الی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ ابلاغ اخطاریه باید در محل سکونت یا محل کار مخاطب صورت پذیرد و به شرح ماده ۵۱ و ۵۲ قانون مذکور خواهان مکلف است محل اقامت خود و خوانده دعوی را در دادخواست به‌طور صریح و روشن اعلام کند و در تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون تأکید بر ابلاغ اوراق اخطاریه در محل کار یا محل سکونت مخاطب به شرح مواد بعدی شده‌است، لذا صندوق پستی محل سکونت یا محل کار محسوب نمی‌شود».[۸]
انتقادات
در این ماده مقرر نشده‌است که مدیر دفتر دادگاه فوری یا حداکثر ظرف چه مهلتی دادخواست یا سایر اوراق را برای ابلاغ بفرستد. این امر ممکن است موجب طولانی شدن دادرسی شود.[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
ابلاغ برگهای واخواست اسناد تجاری نیز برابر مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244172
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344012
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468560
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5247104
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد اول) (مبانی، دلایل و دادرسی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1437168
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 849152
- ↑ احمد کریم زاده. آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3639276
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5468004
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244160
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344016