ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با وجود اینکه قرار تأمین خواسته، ماهیت قضایی دارد اما [[قاعده فراغ دادرس]] در مورد آن اجرا نشده و دادگاه صادر کننده حسب مورد می‌تواند از آن رفع اثر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890544|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | با وجود اینکه قرار تأمین خواسته، ماهیت قضایی دارد اما [[قاعده فراغ دادرس]] در مورد آن اجرا نشده و دادگاه صادر کننده حسب مورد می‌تواند از آن رفع اثر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890544|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | ||
==رویه‌های قضایی == | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/439 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اموال توقیفی در صورت عدم تعقیب پرونده اجرایی از سوی محکوم له]] | |||
*[[رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۲۹)]] | |||
*[[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۰۶)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته]] | |||
* [[نظریه شماره | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی مسئولیت خواهان نسبت به | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۱
ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد که در آن درخواست مدعی برای فرض اول ماده پیش‌بینی شده بود «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد…».[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به این ماده قرار تأمین گاهی با تصمیم دادگاه مرتفع می‌شود و گاهی به صورت قهری رفع می‌شود.[۲] مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود از قرار ذیل است:
- صدور قرار عدم صلاحیت
- صدور قرار عدم استماع دعوی
- صدور قرار رد دعوی به یکی از علت‌های ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی
- صدور قرار رد دادخواست دفتری به شرح مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده.[۳]
نکات توضیحی
با وجود اینکه قرار تأمین خواسته، ماهیت قضایی دارد اما قاعده فراغ دادرس در مورد آن اجرا نشده و دادگاه صادر کننده حسب مورد می‌تواند از آن رفع اثر نماید.[۴]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/439 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اموال توقیفی در صورت عدم تعقیب پرونده اجرایی از سوی محکوم له
- رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۲۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اذن همسایه برای صدور پروانه پلاک افرازی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۰۶)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555620
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555632
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620532
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2890544