ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:تأمین using HotCat)
خط ۴۱: خط ۴۱:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:امور اتفاقی]]
[[رده:امور اتفاقی]]
[[رده:تأمین]]

نسخهٔ ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۲

ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می‌شود.

مواد مرتبط

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد که در آن درخواست مدعی برای فرض اول ماده پیش‌بینی شده بود «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد…».[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به این ماده قرار تأمین گاهی با تصمیم دادگاه مرتفع می‌شود و گاهی به صورت قهری رفع می‌شود.[۲] مواردی که موجب رفع تأمین می‌شود از قرار ذیل است:

  1. صدور قرار عدم صلاحیت
  2. صدور قرار عدم استماع دعوی
  3. صدور قرار رد دعوی به یکی از علت‌های ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
  4. صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی
  5. صدور قرار رد دادخواست دفتری به شرح مذکور در مواد ۵۴ و ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
  6. صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
  7. تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده.[۳]

نکات توضیحی

با وجود اینکه قرار تأمین خواسته، ماهیت قضایی دارد اما قاعده فراغ دادرس در مورد آن اجرا نشده و دادگاه صادر کننده حسب مورد می‌تواند از آن رفع اثر نماید.[۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555620
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555632
  3. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620532
  4. نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2890544