ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۸: خط ۱۸:
* [[رای دادگاه درباره استنکاف داور از رسیدگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره استنکاف داور از رسیدگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۹

ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.

توضیح واژگان

داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۶۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌باشد.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده، صرف توافق بر تعیین داور موجب سلب صلاحیت از محاکم نخواهد بود و چنانچه یکی از طرفین با وجود این توافق به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه نمی‌تواند بر مبنای سلب صلاحیت از دادگاه از رسیدگی خودداری نماید[۳] اما بی تردید مهم‌ترین اثر قرارداد داوری عدم استماع دعوی در محاکم دادگستری است، در قانون ایران، در مورد این امر سکوت شده‌است که قابل انتقاد می‌باشد.[۴] همچنین تمام قواعد مربوط به تعیین داور باید به اراده طرفین بازگردد؛ حتی در جایی که دادگاه یا شخص ثالث دخالت می‌کند در واقع ارادهٔ صریح یا ضمنی طرفین باید مورد توجه بوده و تصمیم شخص ثالث یا دادگاه باید با رعایت بی‌طرفی و استقلال و بدل از تصمیم طرفین باشد.[۵]

«فوت، حجر یا استعفای داور موجب زوال موافقت نامه داوری نیست و از سیاق مقررات راجع به داوری چنین فهمیده می‌شود که حتی الامکان در مواردی که موافقت نامه داوری وجود دارد اختلاف از طریق داوری حل و فصل گردد بعلاوه رعایت اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها اقتضای آن را دارد در چنین موردی با وجود موافقت نامه داوری دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته باشد.»[۶]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

منابع:

  1. مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
  2. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3998104
  3. عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790820
  4. قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868588
  5. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4049296
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1257500