ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | |||
در فرضی که ثالث واقعاً مدیون باشد و خودش هم دین را قبول داشته باشد، در این صورت از | اولاً، در مورد کارکنان دولت نیز امکان توقیف حقوق آنان به منظور اجرای [[قرار]] [[تأمین خواسته]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
ثانیاً، توقیف اموال غیرمنقول موجب توقیف [[منفعت|منافع]] آن نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470308|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
ثالثاً، در فرضی که [[شخص ثالث|ثالث]] واقعاً [[مدیون]] باشد و خودش هم [[دین]] را قبول داشته باشد، در این صورت از [[تأدیه]] [[طلب]] به [[شخص]] [[خوانده]] به میزان بازداشت شده خودداری نماید و در این مورد مسئول است. اما در صورتی که ثالث مدیون نباشد یا [[منکر]] باشد یا [[مدعی]] [[برائت ذمه]] باشد یا دین معلق باشد و … ثالث باید ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] مراتب را به [[دادگاه]] صادر کننده قرار اعلام نماید و دلایل صحت [[اظهار|اظهارات]] خود را ابراز کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182944|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۹
ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده‌است.
توضیح واژگان
اموال غیرمنقول: در فقه و حقوق به اموالی که امکان جابه جایی آن بدون تلف و کاستی ممکن نباشد مال غیرمنقول می‌گویند.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در قانون سابق وجود نداشته‌است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، در مورد کارکنان دولت نیز امکان توقیف حقوق آنان به منظور اجرای قرار تأمین خواسته وجود دارد.[۳]
ثانیاً، توقیف اموال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌شود.[۴]
ثالثاً، در فرضی که ثالث واقعاً مدیون باشد و خودش هم دین را قبول داشته باشد، در این صورت از تأدیه طلب به شخص خوانده به میزان بازداشت شده خودداری نماید و در این مورد مسئول است. اما در صورتی که ثالث مدیون نباشد یا منکر باشد یا مدعی برائت ذمه باشد یا دین معلق باشد و … ثالث باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار اعلام نماید و دلایل صحت اظهارات خود را ابراز کند.[۵]
نکات توضیحی
در مورد توقیف اموال غیرمنقول مراتب به وسیله دادگاه صادر کننده قرار به اداره ثبت اسناد و املاک محل ابلاغ شده و در دفتر املاک مقابل پلاک تأمین شده مراتب نوشته می‌شود و چون هر گونه نقل و انتقال اسناد ثبتی با استعلام ثبتی انجام می‌شود هیچ دفترخانه ای موفق به تنظیم سند انتقال نخواهد شد.[۶]
در توقیف اموال منقول بعد از جلب نظر کارشناس و قیمت گذاری اموال دادگاه اموال را نزد امین که حافظ اموال می‌باشد و با حتی المقدور با تراضی طرفین مشخص می‌شود قرار می‌دهد.[۷]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555860
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567924
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470308
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182944
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3607632
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3607568