ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.
'''ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[اظهارنامه]] مشعر به [[تسلیم]] چیزی یا [[وجه]] یا [[مال]] یا [[سند|سندی]] از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع [[ابلاغ]]، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام [[تعهد]] محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برگ اظهارنامه: برگ اظهارنامه فرم چاپی مخصوصی است نظیر برگه دادخواست که از قدیم تاکنون توسط دادگستری چاپ و به فروش می‌رسد و از آن به عنوان وسیلهٔ ابراز رسمی به طرف مقابل استفاده می‌شود. ۴۶۶۸۰۷
[[اظهارنامه]]: اظهارنامه از دو لغت [[اظهار]] و نامه تشکیل شده‌است و اظهار به معنی بروز دادن و آشکار کردن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056064|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> اظهارنامه وسیله است که هر [[شخص|شخصی]] در مقام [[مدعی]] می‌تواند به وسیله آن خطاب به طرف مقابل اظهار [[حق]] و [[ادعا|ادعایی]] بنماید. در این گفتگوی دو جانبه [[دادگاه]] دخالتی ندارد و مراجع رسمی [[ابلاغ]] فقط به امر انتقال این [[سند]] و ابلاغ اظهار دو طرف مبادرت می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مهارت‌های دادرسی هنر دادخواهی دفاع و قضاوت|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657560|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده قبلاً در ماده ۷۱۰ ق.آ.د. م بیان شده بود در قانون سابق دو ماده در مورد اظهارنامه وجود داشته و سرفصل جداگانه ای به آن اختصاص داده نشده بود و دو ماده مذکور در فصل کلیات خسارت و اجبار به انجام تعهد بیان شده بود به همین دلیل ارسال اظهارنامه را محدود به اظهارات راجع به معاملاتو تعهدات و مطالبه حق کرده بود. ۹۰۲۶۹۰///699342//139157
مفاد این ماده قبلاً در ماده ۷۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3610816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797428|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
 
مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است. ۶۹۹۳۴۳


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
با توجه به این ماده زمانی که اظهار کننده بخواهد اظهاری مبنی بر تسلیم وجه یا مال یا سندی انجام دهد، مرجع پذیرش بایدآن مال یا سند یا وجه را تحویل گرفته و چون هدف اظهارنامه تسلیم مال، وجه یا سند به مخاطب می‌باشد مرجع یاد شده باید آن را تحویل مخاطب اظهارنامه دهد. ۱۱۴۱۲۱//1328110//139160//142821//1328108
با توجه به این ماده زمانی که اظهار کننده بخواهد اظهاری مبنی بر [[تسلیم]] [[وجه]] یا [[مال]] یا [[سند|سندی]] انجام دهد، مرجع پذیرش باید آن مال یا سند یا وجه را تحویل گرفته و چون هدف اظهارنامه تسلیم مال، وجه یا سند به مخاطب می‌باشد مرجع یاد شده باید آن را تحویل مخاطب اظهارنامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ آن از امور مربوط به [[دفتر دادگاه]] می‌باشد و [[دادگاه]] در آن دخالتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ آن از امور مربوط به دفتر دادگاه می‌باشد و دادگاه در آن دخالتی ندارد. ۱۳۹۱۵۹
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


== مصادیق و نمونه‌ها ==
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
اگر پرداخت چک قبل از طرح دعوا باشد صادرکننده می‌تواند از طریق اظهارنامه مطابق ماده ۱۵۷ ق.ا.د. م آن را پرداخت نماید.
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:تامین دلیل و اظهارنامه]]
[[رده:اظهارنامه]]
[[رده:شرایط اظهارنامه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۵

ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اظهارنامه: اظهارنامه از دو لغت اظهار و نامه تشکیل شده‌است و اظهار به معنی بروز دادن و آشکار کردن می‌باشد.[۱] اظهارنامه وسیله است که هر شخصی در مقام مدعی می‌تواند به وسیله آن خطاب به طرف مقابل اظهار حق و ادعایی بنماید. در این گفتگوی دو جانبه دادگاه دخالتی ندارد و مراجع رسمی ابلاغ فقط به امر انتقال این سند و ابلاغ اظهار دو طرف مبادرت می‌نمایند.[۲]

پیشینه

مفاد این ماده قبلاً در ماده ۷۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۳][۴][۵] همچنین، شایان ذکر است مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.[۶]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به این ماده زمانی که اظهار کننده بخواهد اظهاری مبنی بر تسلیم وجه یا مال یا سندی انجام دهد، مرجع پذیرش باید آن مال یا سند یا وجه را تحویل گرفته و چون هدف اظهارنامه تسلیم مال، وجه یا سند به مخاطب می‌باشد مرجع یاد شده باید آن را تحویل مخاطب اظهارنامه دهد.[۷][۸][۹] نکته‌ی دیگر آن که ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ آن از امور مربوط به دفتر دادگاه می‌باشد و دادگاه در آن دخالتی ندارد.[۱۰]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056064
  2. سیدعباس موسوی. مهارت‌های دادرسی هنر دادخواهی دفاع و قضاوت. چاپ 1. میزان، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657560
  3. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3610816
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556684
  5. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797424
  6. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797428
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571340
  8. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556696
  9. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456540
  10. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556692