ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[اظهارنامه]] مشعر به [[تسلیم]] چیزی یا [[وجه]] یا [[مال]] یا [[سند|سندی]] از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع [[ابلاغ]]، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام [[تعهد]] محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]

 

[[اظهارنامه]]: اظهارنامه از دو لغت [[اظهار]] و نامه تشکیل شده‌است و اظهار به معنی بروز دادن و آشکار کردن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056064|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> اظهارنامه وسیله است که هر [[شخص|شخصی]] در مقام [[مدعی]] می‌تواند به وسیله آن خطاب به طرف مقابل اظهار [[حق]] و [[ادعا|ادعایی]] بنماید. در این گفتگوی دو جانبه [[دادگاه]] دخالتی ندارد و مراجع رسمی [[ابلاغ]] فقط به امر انتقال این [[سند]] و ابلاغ اظهار دو طرف مبادرت می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مهارت‌های دادرسی هنر دادخواهی دفاع و قضاوت|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657560|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>

مفاد این ماده قبلاً در ماده ۷۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3610816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797428|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

با توجه به این ماده زمانی که اظهار کننده بخواهد اظهاری مبنی بر [[تسلیم]] [[وجه]] یا [[مال]] یا [[سند|سندی]] انجام دهد، مرجع پذیرش باید آن مال یا سند یا وجه را تحویل گرفته و چون هدف اظهارنامه تسلیم مال، وجه یا سند به مخاطب می‌باشد مرجع یاد شده باید آن را تحویل مخاطب اظهارنامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ آن از امور مربوط به [[دفتر دادگاه]] می‌باشد و [[دادگاه]] در آن دخالتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>  

== منابع ==

{{پانویس|۲}}