ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۹: خط ۴۹:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت]]
[[رده:دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت]]
[[رده:تصرف عدوانی]]

نسخهٔ ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۰

ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعوای تصرف عدوانی: دعوای متصرف سابق غیرمنقول است علیه کسی که بدوت رضایت وی متصرف شده‌است مشروط بر اینکه مال مورد تعهد نبوده باشد.[۱]

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

این ماده مربوط به مسائل ماهوی بوده و به دلیل نارسایی مواد قانون مدنی در این مورد در قانون شکلی آیین دادرسی مدنی مطرح شده‌است و هدف آن حمایت از کشاورزی بوده‌است.[۳]

نکات توضیحی

با اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، ممکن است اشجار و بنا نیز برداشته شود مگر در فرضی که محکوم علیه مدعی مالکیت زمین مورد حکم باشد که در این صورت باز هم حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می‌گردد اما بنا یا درختان باقی می‌ماند.[۴] در صورتی که دعوای مالکیت با حکم قطعی بر بی‌حقی مدعی مواجه شود، حسب تقاضای محکوم‌له حکم رفع تصرف عدوانی، درختان و بنا توسط اجرای دادگاه برداشته شده و مالک می‌تواند اجرت المثل عرصه ساختمان و درختان را در مدتی که در زمین باقی بوده از متصرف عدوانی مطالبه نماید.[۵]

اگر محکوم علیه به درخواست تجدیدنظر بسنده کرده و دعوای مالکیت اقامه نکند ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم رفع تصرف عدوانی اشجار و بنا قلع می‌شود مگر اینکه در فاصله یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدیدنظر فسخ شود. این ماده فرض را بر حضوری بودن حکم قرار داده‌است، لذا در صورت غیابی بودن قواعد مربوط به غیابی بودن حاکم است به علاوه در صورتی که حکم غیابی ابلاغ قانونی شده باشد به صراحت تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی اجرای آن منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم‌له می‌باشد.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797480
  3. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263524
  4. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5313976
  5. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5314000
  6. صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766256