ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.

تبصره - چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هر گونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیخ واژگان

صرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.

دعوای ممانعت از حق: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.

دعوای مزاحمت: منظور از مزاحمت این است که شخصی در زمینه تصرفات دیگری اخلال ایجاد نماید و منظور از دعوای مزاحمت، دعوایی است که خواسته آن رفع زحمت مزاحم تصرفات متصرف قانونی مال غیرمنقول است بی آنکه مزاحم مال را از تصرف متصرف درآورده باشد.

مرجع قضایی: مرجع در لغت از جمله به مفهوم «آن که در امور به او رجوع کنند» آمده‌است و مرجع قضایی یعنی محلی که برای قضاوت به آن مراجعه می‌شود.

پیشینه

این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.

فلسفه و مبانی نظری

تبصره این ماده ناشی از توجه مقنن به مقوله پیشگیری از جرم بوده‌ است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در این ماده به صراحت ذکر شده‌است که ضابطان دادگستری حق بازگرداندن وضع به حال پیشین را ندارند، البته آنان باید از گسترش آن جلوگیری نمایند.

نکات توضیحی

شایان ذکر است وظیفه ضابطان دادگستری در این ماده، مربوط به اموال غیرمنقول می‌باشد اما این امر مسئولیت عمومی ضابطان در مورد پیشگیری از وقوع جرم و عملکرد آنان در جرائم مشهود را ساقط نمی‌کند.