ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۸: خط ۲۸:


== توضیخ واژگان ==
== توضیخ واژگان ==
[[تصرف عدوانی|صرف عدوانی]]: این واژه مترادف با تصرف عادیه در [[فقه]] بوده و به معنای تصرف بدون اذن [[مالک]] و [[قانون]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
[[تصرف عدوانی]]: این واژه مترادف با تصرف عادیه در [[فقه]] بوده و به معنای تصرف بدون اذن [[مالک]] و [[قانون]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


[[ممانعت از حق#%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C %D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA %D8%A7%D8%B2 %D8%AD%D9%82|دعوای ممانعت از حق]]: دعوای کسی که در [[ملک]] دیگری [[حق ارتفاق]] یا [[حق انتفاع]] داشته و در عین حال که [[متصرف]] [[حق]] مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2766088|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref>
[[ممانعت از حق#%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C %D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA %D8%A7%D8%B2 %D8%AD%D9%82|دعوای ممانعت از حق]]: دعوای کسی که در [[ملک]] دیگری [[حق ارتفاق]] یا [[حق انتفاع]] داشته و در عین حال که [[متصرف]] [[حق]] مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2766088|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۶

ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.

تبصره - چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هر گونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

مواد مرتبط

توضیخ واژگان

تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.[۱]

دعوای ممانعت از حق: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.[۲]

دعوای مزاحمت: منظور از مزاحمت این است که شخصی در زمینه تصرفات دیگری اخلال ایجاد نماید[۳] و منظور از دعوای مزاحمت، دعوایی است که خواسته آن رفع زحمت مزاحم تصرفات متصرف قانونی مال غیرمنقول است بی آنکه مزاحم مال را از تصرف متصرف درآورده باشد.[۴]

مرجع قضایی: مرجع در لغت از جمله به مفهوم «آن که در امور به او رجوع کنند» آمده‌است و مرجع قضایی یعنی محلی که برای قضاوت به آن مراجعه می‌شود. [۵]

پیشینه

این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۶]

فلسفه و مبانی نظری

تبصره این ماده ناشی از توجه مقنن به مقوله پیشگیری از جرم بوده‌ است.[۷]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در این ماده به صراحت ذکر شده‌است که ضابطان دادگستری حق بازگرداندن وضع به حال پیشین را ندارند، البته آنان باید از گسترش آن جلوگیری نمایند.[۸]

نکات توضیحی

شایان ذکر است وظیفه ضابطان دادگستری در این ماده، مربوط به اموال غیرمنقول می‌باشد اما این امر مسئولیت عمومی ضابطان در مورد پیشگیری از وقوع جرم و عملکرد آنان در جرائم مشهود را ساقط نمی‌کند.[۹]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
  2. ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766088
  3. ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866916
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330776
  5. ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105568
  6. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797496
  7. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570996
  8. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248940
  9. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319360
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۶۶_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=256567»