ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۸: خط ۳۸:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
عبارت «[[قائم مقام|قائم مقامی]]» در این‌جا صحیح نمی‌باشد چراکه این افراد اصالتاً می‌توانند اقامه دعوا نمایند چون خودشان [[ذی‌نفع]] بوده و در دعاوی تصرف نیز [[مالکیت]] نقشی ندارد بلکه بر اساس [[تصرف]] می‌باشد که [[متصرف]] نیز خود این [[شخص|اشخاص]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر، چنین مطرح شده است که در این ماده طرح دعوا از جانب اشخاص مذکور به قائم مقامی مالک مورد قبول واقع شده‌است اما از آنجایی که در این دعاوی به موضوع [[مالکیت]] رسیدگی نمی‌شود و مالک بودن خواهان شرط نیست؛ از این رو با توجه به مفاد [[ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] به نظر می‌رسد اشخاص یاد شده در این ماده راساً به استناد تصرف و استفاده خود می‌توانند دعوای تصرف طرح نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320084|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است طرح دعوی به عنوان اصیل بهتر می‌باشد، چراکه به عنوان مثال حق مستأجر برای تصرف حقی مستقل می‌باشد و در صورتی که دعوایی به قائم مقامی مالک مطرح کند با [[استرداد دعوا]] توسط مالک دعوا مختومه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248984|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
عبارت «[[قائم مقام|قائم مقامی]]» در این‌جا صحیح نمی‌باشد چراکه این افراد اصالتاً می‌توانند اقامه دعوا نمایند چون خودشان [[ذی‌نفع]] بوده و در دعاوی تصرف نیز [[مالکیت]] نقشی ندارد بلکه بر اساس [[تصرف]] می‌باشد که [[متصرف]] نیز خود این [[شخص|اشخاص]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر، چنین مطرح شده است که در این ماده طرح دعوا از جانب اشخاص مذکور به قائم مقامی مالک مورد قبول واقع شده‌است اما از آنجایی که در این دعاوی به موضوع [[مالکیت]] رسیدگی نمی‌شود و مالک بودن خواهان شرط نیست؛ از این رو با توجه به مفاد [[ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] به نظر می‌رسد اشخاص یاد شده در این ماده راساً به استناد تصرف و استفاده خود می‌توانند دعوای تصرف طرح نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320084|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است طرح دعوی به عنوان اصیل بهتر می‌باشد، چراکه به عنوان مثال حق [[مستأجر]] برای تصرف حقی مستقل می‌باشد و در صورتی که دعوایی به قائم مقامی مالک مطرح کند با [[استرداد دعوا]] توسط مالک دعوا مختومه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248984|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۳

ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به‌طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

خادم: یعنی نوکر، کلفت، باغبان، منشی، مباشر و متصدی امور کسی. به بیان دیگر خادم کسی است که به فرمان مخدوم عمل کرده و اجرت دریافت می‌کند.[۱]

مطالعات تطبیقی

از نظر ساوینی گسترش اقامه دعوای تصرف برای نگه‌دارنده مال غیر ممنوع می‌باشد و اراده مالکانه را برای دعوای تصرف ضروری می‌داند اما ایرینگ پیشنهاد می‌کند تا این حمایت را گسترش داده و به نگه‌دارنده مال برای غیر نیز اجازه طرح دعوای تصرف داده شود.[۲][۳] در حقوق فرانسه نیز می‌گویند: «در تصرف قصد نوعی، معتبر است نه قصد شخصی» بنابراین مستأجر نوعاً قصد تصرف مالکانه نمی‌کند بلکه قصد تصرف به حساب غیر می‌کند.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مواد دیگر بحث دعاوی تصرف از واژه دعوا استفاده شده‌است ولی در این ماده از کلمه شکایت استفاده شده‌است. شایان ذکر است نباید چنین پنداشت که دعوای تصرف نیازمند تقدیم دادخواست نمی‌باشد.[۵] نکته‌ی دیگر این که به نظر می‌رسد کلیه کسانی که در مالی تصرف دارند و به نفع خود از آن استفاده می‌کنند، متصرف شناخته می‌شوند مانند زارع، صاحب حق انتفاع، مستأجر و .. و می‌توانند در دادگاه اقامه دعوا کنند. از طرف دیگر کسانی که تصرف آنان صرفاً برای استفاده دیگری و حفاظت از آن مال می‌باشد نیز متصرف شناخته می‌شوند و امکان اقامه دعوا دارند مانند ولی، قیم، وکیل، خادم، سرایدار و .. ، این اشخاص اگر چه عنصر مادی تصرف را در اختیار دارند و فاقد عنصر معنوی تصرف‌اند ولی وقتی که تصرف آن‌ها منحصراً از نظر نظم عمومی ناشی از آن مورد توجه واقع می‌شود، قصد استفاده از مال به نفع خود یا دیگری برای تحقق عنصر معنوی کافی است.[۶]

رویه‌های قضایی

انتقادات

عبارت «قائم مقامی» در این‌جا صحیح نمی‌باشد چراکه این افراد اصالتاً می‌توانند اقامه دعوا نمایند چون خودشان ذی‌نفع بوده و در دعاوی تصرف نیز مالکیت نقشی ندارد بلکه بر اساس تصرف می‌باشد که متصرف نیز خود این اشخاص هستند.[۷] به عبارت دیگر، چنین مطرح شده است که در این ماده طرح دعوا از جانب اشخاص مذکور به قائم مقامی مالک مورد قبول واقع شده‌است اما از آنجایی که در این دعاوی به موضوع مالکیت رسیدگی نمی‌شود و مالک بودن خواهان شرط نیست؛ از این رو با توجه به مفاد ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به نظر می‌رسد اشخاص یاد شده در این ماده راساً به استناد تصرف و استفاده خود می‌توانند دعوای تصرف طرح نمایند.[۸] همچنین، شایان ذکر است طرح دعوی به عنوان اصیل بهتر می‌باشد، چراکه به عنوان مثال حق مستأجر برای تصرف حقی مستقل می‌باشد و در صورتی که دعوایی به قائم مقامی مالک مطرح کند با استرداد دعوا توسط مالک دعوا مختومه می‌شود.[۹]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329656
  2. ↑ رضا ولویون. اماره تصرف (قاعده ید). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1541768
  3. ↑ رضا ولویون. اماره تصرف (قاعده ید). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1541768
  4. ↑ رضا ولویون. اماره تصرف (قاعده ید). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1541776
  5. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556984
  6. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264348
  7. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556988
  8. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5320084
  9. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248984
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۷۰_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=256615»