ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۷: خط ۲۷:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
دادگاه در این ماده تکلیف معرفی و حاضر نمودن شهود را به عهده کسی که به گواهی گواهان استناد نماید، گذاشته است. هر چند این تکلیف برای اصحاب دعوا مبتنی بر [[قاعده البینه للمدعی]] می‌باشد اما در جامعه کنونی و در عصر حاضر ادا شهادت جایگاه و تکلیف اجتماعی به خود گرفته و نوعی تشریک مساعی با دادگاه در کشف حقیقت می‌باشد. حتی در قوانینی که بر اساس آزادی کامل افراد وضع گردیده‌است، احضار و [[جلب]] شهود مجاز شناخته شده‌است. بنابراین، واگذاری حاضر کردن شهود به خواهان امری بسیار مشکل و گاه باعث انصراف خواهان از دعوا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451292|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
دادگاه در این ماده تکلیف معرفی و حاضر نمودن شهود را به عهده کسی که به گواهی گواهان استناد نماید، گذاشته است. هر چند این تکلیف برای اصحاب دعوا مبتنی بر [[قاعده البینه علی المدعی]] می‌باشد اما در جامعه کنونی و در عصر حاضر ادا شهادت جایگاه و تکلیف اجتماعی به خود گرفته و نوعی تشریک مساعی با دادگاه در کشف حقیقت می‌باشد. حتی در قوانینی که بر اساس آزادی کامل افراد وضع گردیده‌است، احضار و [[جلب]] شهود مجاز شناخته شده‌است. بنابراین، واگذاری حاضر کردن شهود به خواهان امری بسیار مشکل و گاه باعث انصراف خواهان از دعوا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451292|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۳

ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.

مواد مرتبط

نکات توضیحی وتفسیری دکترین

پس از احضار گواهان در صورتی که شهود در دادگاه حاضر نشوند و دلیل دیگری هم وجود نداشته باشد، دادگاه حکم به رد دعوا می‌دهد و صدور قرار رد دعوا وجهه قانونی ندارد و صدور قرار استماع شهادت شهود در حقیقت ورود در رسیدگی ماهوی می‌باشد.[۱] نکته‌ی دیگر آن که، تشخیص لزوم حضور شاهدی که در پرونده دیگر در محضر دادگاه ادای شهادت نموده‌است و در پرونده مطروحه به آن استناد شده با دادگاه می‌باشد.[۲]

همچنین، شایان ذکر است با توجه به تکلیف مندرج در بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، اصولاً تمسک به گواهی گواهان بعد از تقدیم دادخواست وجهه قانونی ندارد اما منعی هم برای آن بیان نشده‌ است.[۳]

نکات توضیحی

زمانی که هر یک از طرفین دعوا به گواهی گواهان استناد نمایند، دادگاه زمان معین برای استماع شهادت شهود را ضمن قرار استماع گواهی و رسیدگی به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید. در این اخطاری قید می‌شود که گواهان خود را همراه آورده تا در وقت مقرر پس از احراز هویت آنان دادگاه گواهی آنان را استماع نماید.[۴] شایان ذکر است که دادگاه بدون استناد اصحاب دعوا حق احضار گواهان را ندارد.[۵]

رویه‌های قضایی

انتقادات

دادگاه در این ماده تکلیف معرفی و حاضر نمودن شهود را به عهده کسی که به گواهی گواهان استناد نماید، گذاشته است. هر چند این تکلیف برای اصحاب دعوا مبتنی بر قاعده البینه علی المدعی می‌باشد اما در جامعه کنونی و در عصر حاضر ادا شهادت جایگاه و تکلیف اجتماعی به خود گرفته و نوعی تشریک مساعی با دادگاه در کشف حقیقت می‌باشد. حتی در قوانینی که بر اساس آزادی کامل افراد وضع گردیده‌است، احضار و جلب شهود مجاز شناخته شده‌است. بنابراین، واگذاری حاضر کردن شهود به خواهان امری بسیار مشکل و گاه باعث انصراف خواهان از دعوا می‌گردد.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559392
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572148
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559384
  4. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324208
  5. علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120928
  6. بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2451292