ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد. | '''ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مواردی که [[دلیل]] اثبات [[دعوا]] یا مؤثر در اثبات آن، [[شهادت|گواهی]] [[شاهد|گواهان]] باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شهادت | [[شهادت]]: گواهی عبارت است از این که [[شخص حقیقی|شخصی]] به [[نفع]] یکی از [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] و بر [[ضرر]] دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185452|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که این شهادت بدون کمک امر دیگری دعوی را اثبات نماید، شهادت مثبت دعوا نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333976|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده ذیل [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه اثبات [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] با ارزش بالای ۵۰۰۰ فرانک با شهادت شهود ممکن نیست اما در حقوق ایران به جهت اهمیت شهادت در اثبات [[جرم|جرایم]] مستلزم [[حد]]، دیگر برای اثبات اعمال و وقایع حقوقی محدودیتی برای شهادت قائل نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490160|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در | در صورتی که شاهد دارای [[شهادت#شرایط شهادت|شرایط عمومی شهادت دادن]] نباشد، شهادت می‌تواند یکی از قرینه‌های تشکیل دهنده [[اماره قضایی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1225456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، با توجه به [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۳۲]] و [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۳۵]] و [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، شهادت‌نامه (شهادت کتبی) جایگزین حضور [[شاهد|شاهدین]] در [[دادگاه]] نمی‌باشد و با توجه به مواد یاد شده حضور شاهدین ضروری به نظر می‌رسد، چراکه پاسخ به پرسش دادگاه و حالات شاهدین و شیوه ارائه مطلب توسط آنان در تأثیر گواهی مؤثر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339220|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
با توجه به اینکه در | == نکات توضیحی == | ||
در ابتدای دوره اسلامی برای [[قرارداد|قراردادها]] شهودی انتخاب می‌شد که موجب استحکام قرارداد می‌شد. پس از آن در زمان خلفای راشدی نیز این امر ادامه داشت اما بعدها ضرورت این کار از بین رفت و دیگر جایی برای ذکر شهود وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادهای بین‌المللی در اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745708|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=عظیمی شوشتری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در اسلام ارزش و اعتبار شهادت به اعتبار شاهد آن بستگی دارد یعنی در شرایط شاهد سخت‌گیری‌هایی اعمال شده که با آنها اعتبار شهادت افزایش پیدا کرده و به عنوان [[بینه]] شرعیه مدنظر فقهای اسلام قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640992|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> شهادت در امور کیفری نیز اهمیت بسیاری دارد. برای مثال، با توجه به اینکه در [[جرم|جرایم]]، [[بزهکار]] حرفه‌ای هرگز [[اقرار]] نمی‌کند و تنها تحت شرایطی همچون تخفیف [[مجازات]] ممکن است همکاری نماید، شهادت وسیله‌ای مهم برای اثبات جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640936|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
در | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
فقهای امامیه برای بینه، موضوعیت قائل هستند، زیرا شارع مؤدای بینه را به منزله واقع قرار داده و مؤدای بینه مفید [[علم]] یا [[ظن]] نوعی بوده و با جمع بودن شرایط فقهی بینه، [[دادرس]] نمی‌تواند به عذر عدم قناعت وجدانی از ترتیب اثر به آن خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2121736|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> در مقابل عده‌ای معتقدند در فقه امامیه هیچ کدام از دلایل اثبات مانند [[اماره|امارات]]، قواعد، بینات و ایمان و اصول، موضوعیت ندارند بلکه ممکن است به واقع یا به خطا منتهی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]] | |||
== | == انتقادات == | ||
نخست آن که، از بعد ماهیتی شهادت مخالفینی دارد. برای مثال، کلادنیوس می‌گوید: اصولاً امکان اینکه دو نفر به دقت هر آنچه را یکی دیده او نیز همان را ببیند وجود ندارد، در حقیقت اختلاف مورخان و شهود صرفاً بدان جهت نیست که آنها بر خطا رفته‌اند و اقوال ناقص نقل کرده‌اند بلکه این تفاوت می‌تواند به علت تفاوت دیدگاه و نظر آنان به وقایع باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640948|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> و دوم آن که، ماده‌ی فوق به خوبی تنظیم نشده‌است و منظور از مؤثر بودن گواهی گواهان در اثبات دعوی را باید مؤثر بودن شهادت شهود در اثبات دعوی به همراه دلیل دیگر دانست. چرا که مؤثر بودن دلیل در اثبات دعوی، شامل هر دلیل دیگر مانند [[سند]] و [[اقرار]] هم می‌شود اختصاص به شهادت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1755800|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | |||
[[رده:شهادت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۸
ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
شهادت: گواهی عبارت است از این که شخصی به نفع یکی از طرفین دعوا و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید.[۱][۲] در صورتی که این شهادت بدون کمک امر دیگری دعوی را اثبات نماید، شهادت مثبت دعوا نامیده می‌شود.[۳]
پیشینه
مفاد این ماده ذیل ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه اثبات اعمال حقوقی با ارزش بالای ۵۰۰۰ فرانک با شهادت شهود ممکن نیست اما در حقوق ایران به جهت اهمیت شهادت در اثبات جرایم مستلزم حد، دیگر برای اثبات اعمال و وقایع حقوقی محدودیتی برای شهادت قائل نیستند.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که شاهد دارای شرایط عمومی شهادت دادن نباشد، شهادت می‌تواند یکی از قرینه‌های تشکیل دهنده اماره قضایی باشد.[۶] نکته‌ی دیگر آن که، با توجه به مواد ۲۳۲ و ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، شهادت‌نامه (شهادت کتبی) جایگزین حضور شاهدین در دادگاه نمی‌باشد و با توجه به مواد یاد شده حضور شاهدین ضروری به نظر می‌رسد، چراکه پاسخ به پرسش دادگاه و حالات شاهدین و شیوه ارائه مطلب توسط آنان در تأثیر گواهی مؤثر می‌باشد.[۷]
نکات توضیحی
در ابتدای دوره اسلامی برای قراردادها شهودی انتخاب می‌شد که موجب استحکام قرارداد می‌شد. پس از آن در زمان خلفای راشدی نیز این امر ادامه داشت اما بعدها ضرورت این کار از بین رفت و دیگر جایی برای ذکر شهود وجود نداشت.[۸] همچنین، شایان ذکر است که در اسلام ارزش و اعتبار شهادت به اعتبار شاهد آن بستگی دارد یعنی در شرایط شاهد سخت‌گیری‌هایی اعمال شده که با آنها اعتبار شهادت افزایش پیدا کرده و به عنوان بینه شرعیه مدنظر فقهای اسلام قرار گرفته‌است.[۹] شهادت در امور کیفری نیز اهمیت بسیاری دارد. برای مثال، با توجه به اینکه در جرایم، بزهکار حرفه‌ای هرگز اقرار نمی‌کند و تنها تحت شرایطی همچون تخفیف مجازات ممکن است همکاری نماید، شهادت وسیله‌ای مهم برای اثبات جرم محسوب می‌شود.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
فقهای امامیه برای بینه، موضوعیت قائل هستند، زیرا شارع مؤدای بینه را به منزله واقع قرار داده و مؤدای بینه مفید علم یا ظن نوعی بوده و با جمع بودن شرایط فقهی بینه، دادرس نمی‌تواند به عذر عدم قناعت وجدانی از ترتیب اثر به آن خودداری نماید.[۱۱] در مقابل عده‌ای معتقدند در فقه امامیه هیچ کدام از دلایل اثبات مانند امارات، قواعد، بینات و ایمان و اصول، موضوعیت ندارند بلکه ممکن است به واقع یا به خطا منتهی شوند.[۱۲]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)
انتقادات
نخست آن که، از بعد ماهیتی شهادت مخالفینی دارد. برای مثال، کلادنیوس می‌گوید: اصولاً امکان اینکه دو نفر به دقت هر آنچه را یکی دیده او نیز همان را ببیند وجود ندارد، در حقیقت اختلاف مورخان و شهود صرفاً بدان جهت نیست که آنها بر خطا رفته‌اند و اقوال ناقص نقل کرده‌اند بلکه این تفاوت می‌تواند به علت تفاوت دیدگاه و نظر آنان به وقایع باشد[۱۳] و دوم آن که، ماده‌ی فوق به خوبی تنظیم نشده‌است و منظور از مؤثر بودن گواهی گواهان در اثبات دعوی را باید مؤثر بودن شهادت شهود در اثبات دعوی به همراه دلیل دیگر دانست. چرا که مؤثر بودن دلیل در اثبات دعوی، شامل هر دلیل دیگر مانند سند و اقرار هم می‌شود اختصاص به شهادت ندارد.[۱۴]
منابع
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185452
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572060
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333976
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797756
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490160
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1225456
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339220
- ↑ عباسعلی عظیمی شوشتری. حقوق قراردادهای بین‌المللی در اسلام. چاپ 1. دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745708
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640992
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640936
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2121736
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650240
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640948
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. ادله اثبات دعوی. چاپ 1. حقوقدان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1755800