ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
'''ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دعوای متقابل]] به موجب [[دادخواست]] اقامه می‌شود، لیکن [[دعوا|دعاوی]] [[تهاتر]]، [[صلح]]، [[فسخ]]، رد [[خواسته]] و امثال آن که برای [[دفاع]] از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] 
* [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] 
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تهاتر قضایی: زمانی که هر یک از متداعیین تقاضای حقی کنند و سخن آنان مقرون به صحت باشد، دادگاه با رفع موانع تهاتر قانونی، رای به تهاتر قضایی می‌دهد. ماده ۲۸۵ قانون مدنی اشاره به تهاتر قضایی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117420|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[دعوای متقابل]]: دعوای متقابل، دعوایی است که خواندهٔ دعوای اصلی علیه [[خواهان]] دعوای اصلی اقامه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
[[دادخواست]]: این تعریف نیز برای دادخواست ارائه شده است:«شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139696|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
 
[[دفاع]]: در لغت به معنی بازداشتن می‌باشد و به‌طور کلی شامل تمام طرقی است که در [[قانون]] پیش‌بینی شده تا طرف [[دعوا]] ([[خوانده]]) به‌طور موقت یا دائم [[خواهان]] را از رسیدن به هدفش (پیروزی در دعوا) بازدارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1283316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
براساس ماده ۴۸ ق.آ.د. م شروع رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد و با توجه به این اصل، موارد استثنا باید در موضع نص تفسیر گردیده و در صورت شک باید به اصل عمل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247996|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
بر اساس [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] شروع رسیدگی مستلزم تقدیم [[دادخواست]] می‌باشد و با توجه به این اصل، موارد استثنا باید در موضع [[نص]] [[تفسیر]] گردیده و در صورت [[شک]] باید به اصل عمل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247996|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


موارد مطروحه در این ماده در مورد طرق دفاع جنبه تمثیلی داشته و حصری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302888|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
موارد مطروحه در این ماده در مورد طرق دفاع جنبه تمثیلی داشته و حصری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302888|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که معاف بودن از تقدیم دادخواست به مفهوم معافیت از اثبات [[ادعا]] توسط [[خوانده]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302796|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


در بسیاری از موارد برای فسخ معامله نیاز به طرح دعوی نبوده و به عنوان مثال ارسال اظهارنامه و اعلام و ابلاغ فسخ کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302864|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
*[[نظریه شماره 7/99/1119 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی]]


تهاتر قهری بوده و به حکم قانون دو دین برابر تهاتر و ساقط می‌شوند و دو دین نابرابر به میزان کمترین آن‌ها ساقط می‌شوند، زمانی که با اعلام یک نفر و رای دادگاه تهاتر رخ می‌دهد رای دادگاه جنبه اعلامی دارد نه تأسیسی، در این فرض استناد به تهاتر نیاز به دادخواست نداشته و دفاع محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1141948|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=3}}</ref> در هر حال معاف بودن از تقدیم دادخواست به مفهموم معافیت از اثلات ادعا توسط خوانده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5302796|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
*[[نظریه شماره 7/99/1589 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیم دادگاه در مواردی که ادعای خواهان متقابل نبوده]]
 
در صورتی که خوانده موارد مندرج در این ماده و ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی را در قالب دادخواست تقابل مطرح نماید، دادگاه مکلف به رسیدگی قضایی می‌باشد چرا که مواد مزبور در مقام وضع ممنوعیت از این جهت نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4186704|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


*[[نظریه شماره 7/99/1590 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف رسیدگی به دعوای تقابل هنگام رد دعوای اصلی]]
*[[نظریه شماره 7/1400/570 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات رسیدگی به دعوای تقابل]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]]
*[[نظریه شماره 7/98/2020 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف پرونده در فرض لزوم طرح دعوای حقوقی دیگر در مرجع دیگر طبق دفاع خوانده]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]
* [[لوازم عقلی دعوا]]
* [[ادعای جدید در مرحلة تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


خط ۲۷: خط ۴۳:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:امور اتفاقی]]
[[رده:امور اتفاقی]]
[[رده:دعوای متقابل]]
[[رده:شرایط اقامه دعوای متقابل]]
[[رده:دادخواست]]

نسخهٔ ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۵

ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعوای متقابل: دعوای متقابل، دعوایی است که خواندهٔ دعوای اصلی علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می‌کند.[۱]

دادخواست: این تعریف نیز برای دادخواست ارائه شده است:«شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود».[۲]

دفاع: در لغت به معنی بازداشتن می‌باشد و به‌طور کلی شامل تمام طرقی است که در قانون پیش‌بینی شده تا طرف دعوا (خوانده) به‌طور موقت یا دائم خواهان را از رسیدن به هدفش (پیروزی در دعوا) بازدارد.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد و با توجه به این اصل، موارد استثنا باید در موضع نص تفسیر گردیده و در صورت شک باید به اصل عمل نمود.[۴]

نکات توضیحی

موارد مطروحه در این ماده در مورد طرق دفاع جنبه تمثیلی داشته و حصری نیست.[۵] نکته‌ی دیگر آن که معاف بودن از تقدیم دادخواست به مفهوم معافیت از اثبات ادعا توسط خوانده نمی‌باشد.[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330864
  2. فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139696
  3. عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1283316
  4. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247996
  5. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5302888
  6. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5302796