ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:استعفای داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:امتناع داور از دادن رأی داوری بدون عذر موجه using HotCat) |
||
خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
[[رده:استعفای داور]] | [[رده:استعفای داور]] | ||
[[رده:استعفای داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه]] | [[رده:استعفای داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه]] | ||
[[رده:امتناع داور از دادن رأی داوری بدون عذر موجه]] |
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۲
ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیشبینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورت نبود عذر موجه در هر یک از موارد مذکور در ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی داور مسئول جبران خسارت طرفین بوده[۳] و همچنین، تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری حتی با تراضی طرفین، محروم خواهد شد.[۴] لذا داور موظف است ترتیب رسیدگی را بر اساس مواد ۴۷۳ تا ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد ۴۸۵ و ۴۸۶ قانون مذکور رعایت نماید.[۵]
در مورد جواز قبولی مجدد داور پس از استعفا اختلاف نظر وجود دارد. عدهای معتقدند چنین داوری حق مداخله در داوری را ندارد چراکه اصل بر منع مداخله در اختلاف میباشد و عدهای دیگر، معتقد به جواز به قبولی مجدد میباشند چراکه منبع اصلی اختیارات داور اراده طرفین است و مادامی که این اراده موجود است، داور میتواند انجام وظیفه نماید.[۶]
رویههای قضایی
- نظریهی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت عدم توافق طرفین درباره تعداد داوران در قرارداد داوری
- نظریه شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آیین نامه حق الزحمه داوری برای دادگاه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800108
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577404
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566868
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بینالمللی، اعتبارات اسنادی، سرمایهگذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکتهای دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامههای بانکی و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199180
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4791220