ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مورد [[معامله|معاملات]] و [[قرارداد|قراردادهای]] واقع بین [[اتباع]] ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به [[داور]] یا داوران یا [[هیئت داوری|هیأتی]] ارجاع نماید که آنان دارای همان [[تابعیت|تابعیتی]] باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد [[باطل]] و بلااثر خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری | * [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری | |||
* [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== نکات توضیحی | * [[داوری]] ([[تحکیم]]): داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به [[حق|حقوق]] خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923364|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> | ||
مشابه دستور بند ۱ ماده ۱۱ قانون داوری در | |||
== نکات توضیحی == | |||
مشابه دستور [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی|بند ۱ ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] در '''ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' نیز، مقرر شده است که طرف ایرانی حق ندارد قبل از بروز اختلاف، خود را ضمن قرارداد پایه یا مستقل ملزم به تعیین [[داوری]] نماید که با طرف [[معامله]] دارای [[تابعیت]] یکسان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5266224|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> اما در صورتی که پس از بروز اختلاف میان طرفین ایرانی و خارجی [[توافق|توافقی]] جهت داوری توسط [[شخص|شخصی]] با تابعیت طرف خارجی صورت گیرد، این توافق مشمول '''ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' نبوده و صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2937244|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> در نهایت ذکر این نکته ضرورت دارد که همانطور که مقرر شده است، در صورت تخلف از این ماده قسمتی از شرط که مخالف این ماده است باطل و بلااثر می‌باشد و بخش صحیح آن باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892016|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
«محدود کردن آزادی طرفین در انتخاب داور و منحصر کردن این منع به موردی که طرفین قبل از بروز اختلاف برای رجوع به داوری توافق می‌کنند، دلیل قانع | «محدود کردن [[آزادی]] طرفین در انتخاب [[داور]] و منحصر کردن این منع به موردی که طرفین قبل از بروز اختلاف برای رجوع به [[داوری]] توافق می‌کنند، دلیل قانع کننده‌ای ندارد و معلوم نیست چرا چنین کاستی در این ماده به چشم می‌خورد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4457960|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | ==مقالات مرتبط== | ||
[[بررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقه‌ای داوری تهران]] | * [[بررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقه‌ای داوری تهران]] | ||
*[[ساختار حقوقی نظام داوري: سیستم واحد یا دوگانه؟]] | |||
[[ساختار حقوقی نظام داوري: سیستم واحد یا دوگانه؟]] | *[[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | ||
*[[مسئولیت‌های مدنی داور]] | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۹: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
[[رده:انتخاب داور]] | |||
[[رده:تعیین داور]] | |||
[[رده:نحوه‌ی تعیین داور]] | |||
[[رده:تابعیت داور]] | |||
[[رده:طرف دعوای خارجی در داوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۷
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- داوری (تحکیم): داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.[۱]
نکات توضیحی
مشابه دستور بند ۱ ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی در ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، مقرر شده است که طرف ایرانی حق ندارد قبل از بروز اختلاف، خود را ضمن قرارداد پایه یا مستقل ملزم به تعیین داوری نماید که با طرف معامله دارای تابعیت یکسان باشد.[۲] اما در صورتی که پس از بروز اختلاف میان طرفین ایرانی و خارجی توافقی جهت داوری توسط شخصی با تابعیت طرف خارجی صورت گیرد، این توافق مشمول ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و صحیح می‌باشد.[۳] در نهایت ذکر این نکته ضرورت دارد که همانطور که مقرر شده است، در صورت تخلف از این ماده قسمتی از شرط که مخالف این ماده است باطل و بلااثر می‌باشد و بخش صحیح آن باقی می‌ماند.[۴]
انتقادات
«محدود کردن آزادی طرفین در انتخاب داور و منحصر کردن این منع به موردی که طرفین قبل از بروز اختلاف برای رجوع به داوری توافق می‌کنند، دلیل قانع کننده‌ای ندارد و معلوم نیست چرا چنین کاستی در این ماده به چشم می‌خورد».[۵]
مقالات مرتبط
- بررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقه‌ای داوری تهران
- ساختار حقوقی نظام داوري: سیستم واحد یا دوگانه؟
- حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
- مسئولیت‌های مدنی داور
منابع
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923364
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5266224
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن. چاپ 1. فردوسی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2937244
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2892016
- ↑ مرضیه شیخ محمدی. استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4457960