ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:حقوق خواهان using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
# احتمال دوم اینکه خواسته دعوا دو مورد یا بیشتر باشد. | # احتمال دوم اینکه خواسته دعوا دو مورد یا بیشتر باشد. | ||
به نظر می‌رسد مورد دوم صحیح است چراکه در مورد اول تجزیه دعوا ممکن است در مراحل بعدی نیز تأثیرگذار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | به نظر می‌رسد مورد دوم صحیح است چراکه در مورد اول تجزیه دعوا ممکن است در مراحل بعدی نیز تأثیرگذار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
برخلاف نظر برخی حقوقدانان در '''ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' موضوع، خواستۀ واحد تجزیه‌پذیر است که بخشی از آن مثلاً به دلیل اقرار جزئی خوانده، مقتضی صدور رأی است. در این حالت دادگاه نمی‌تواند بدون کسب اجازۀ [[ذینفع]] رأی جزئی صادر کند، چراکه این مسئله موجب تجزیۀ دین می‌شود، امری که اصولاً بدون رضایت دائن امکان‌پذیر نیست.<ref>{{Cite journal|title=تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87970.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=83–104|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.316573.1007487|language=fa|first=مجید|last=غمامی|first2=حسین|last2=اسماعیلی}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۳: | ||
[[رده:رأی]] | [[رده:رأی]] | ||
[[رده:حقوق خواهان]] | [[رده:حقوق خواهان]] | ||
[[رده:تکالیف قاضی]] | |||
[[رده:دعوای قابل تجزیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۳
ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
انشاء رأی: مقصود از انشاء رأی، همان بیان کلمات و عبارات در خصوص بررسی و دادرسی همه‌جانبه موضوع از سوی قاضی دادگاه به عنوان مرجعی بی‌طرف و کسب نتیجه‌ای قاطع است.[۱]
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ظاهر ماده دلالت بر این امر دارد که در صورتی که بخشی از دعوا آماده صدور رأی بود و خواهان آن را مطالبه نکرد، دادگاه نمی‌تواند مبادرت به صدور رأی نماید، این امر با موازین شرعی که صدور رأی را حق ذینفع می‌داند موافق است اما منطقی به نظر نمی‌رسد چراکه صدور حکم از وظایف دادگاه بوده و همچنین ذینفع با اقامه دعوا به‌طور ضمنی صدور رأی را از دادگاه درخواست کرده‌است.[۳][۴] با این اوصاف مطابق ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دعوا قابل تجزیه باشد و و خواهان درخواست صدور رأی نسبت به بخشی از آن را داشته باشد، دادگاه ملزم به صدور رأی جزئی می‌باشد.[۵] حال در فرضی که خواندگان متعدد باشند، در صورتی که دعوا قابل تجزیه نسبت به بعضی از آنان باشد و خواهان درخواست نماید، دادگاه ملزم به صدور رأی نسبت به بعضی از خواندگان می‌باشد.[۶]
نکتهٔ دیگر آن که در خصوص منظور قانونگذار از تجزیه دعوا، دو احتمال مطرح شده‌است:
- احتمال اول آن که خواسته دعوا فقط یکی باشد، اما خود آن خواسته قابل تجزیه باشد.
- احتمال دوم اینکه خواسته دعوا دو مورد یا بیشتر باشد.
به نظر می‌رسد مورد دوم صحیح است چراکه در مورد اول تجزیه دعوا ممکن است در مراحل بعدی نیز تأثیرگذار باشد.[۷]
برخلاف نظر برخی حقوقدانان در ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع، خواستۀ واحد تجزیه‌پذیر است که بخشی از آن مثلاً به دلیل اقرار جزئی خوانده، مقتضی صدور رأی است. در این حالت دادگاه نمی‌تواند بدون کسب اجازۀ ذینفع رأی جزئی صادر کند، چراکه این مسئله موجب تجزیۀ دین می‌شود، امری که اصولاً بدون رضایت دائن امکان‌پذیر نیست.[۸]
رویه‌های قضایی
انتقادات
چنین بیان شده است که:«مفاد این ماده عیناً در قسما ذیل ماده ۱۰۴ این قانون بیان شده بود نیازی به تکرار آن نبود».[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
- خواسته مشتمل بر خلع ید عین مستاجره و مطالبه اجرت المثل می‌باشد، با درخواست خواهان نسبت به خلع ید عین مستاجره رأی صادر شده و رسیدگی به دعوی مطالبه اجرت همچنان ادامه دارد.[۱۰]
- در دعوای خواهان به خواسته مطالبه وجه، خوانده مدیونیت خود را نسبت به بخشی از خواسته اقرار می‌کند و مازاد آن را منکر است، خواهان به میزان مورد اقرار خوانده درخواست صدور حکم و نسبت به مازاد تقاضای ادامه دادرسی و ارزیابی دلایل را دارد، در این صورت دادگاه با تجزیه دعوا نسبت به قسمتی که مقتضی صدور رأی است انشا حکم می‌کند و راجع به بخش دیگر با تعیین وقت، رسیدگی را ادامه می‌دهد.[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885384
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798500
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561532
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474836
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069600
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641160
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464936
- ↑ غمامی, مجید; اسماعیلی, حسین (1401). "تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 83–104. doi:10.22059/jlq.2022.316573.1007487. ISSN 2588-5618.
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561528
- ↑ یداله بازگیر. علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5629660
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280544