ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت حقوقی رهن دریایی]] | * [[ماهیت حقوقی رهن دریایی]] | ||
* [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۰: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:امور اتفاقی]] | [[رده:امور اتفاقی]] | ||
[[رده:تأمین]] | |||
[[رده:تأمین خواسته]] | |||
[[رده:مستثنیات دین]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۱
ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دیِن) الزامی است.
مواد مرتبط
- ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
مستثنیات دین: مفهوم اصلی مستثنیات دین مبین این معناست که نمی‌توان حکم را از مجرای فروش اموال مشمول مستثنیات دین اجرا نمود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
فلسفه وجود این ماده این است که برخی اموال به خاطر مصالح انسانی و اجتماعی و اقتصادی، قابل توقیف نیستند که اصطلاحاً مستثنیات دین نامیده می‌شوند.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مقررات مربوط به مستثنیات دین به گونه‌ای است که در صورتی که توقیف اموال به منظور فروش برای استیفا طلب باشد،[۳] این اموال را از ابتدا غیرقابل توقیف می‌نماید[۴] و تنها در مواردی که خواسته عین معین باشد همان عین به محکوم‌له تسلیم می‌شود و مقررات مربوط به مسثنیات دین نیز در این مورد خللی وارد نمی‌آورد.[۵]
رویه‌های قضایی
انتقادات
- باب هشتم قانون جدید دارای دو فصل است که هیچ ارتباطی با موضوع این ماده ندارد.[۶] مقررات مربوط به مسثنیات دین در این ماده در فصل سوم از باب نهم قانون آیین دادرسی مدنی آمده‌است و ارجاع ماده به فصل سوم باب هشتم اشتباه می‌باشد.[۷]
- بهتر بود به جای عبارت «فروش» از عبارت «در کلیه مواردی که تأمین مالی، مال را از تصرف خوانده خارج می‌کند، رعایت مقررات مقررات فصل سوم از باب نهم این قانون الزامی است» در متن ماده استفاده می‌شد.[۸]
- اموالی مانند وسیله نقلیه، آذوقه، وسایل و ابزار کار که با توقیف آنان محکوم علیه را از آن‌ها محروم می‌نماید، مغایر با مبانی مستثنیات دین است، پس باید در این ماده ممنوع اعلام می‌شد لذا باید ماده فوق را به گونه‌ای اصلاح نمود که جلوی محرومیت محکوم‌علیه از این اموال را بگیرد:«در کلیه مواردی که تأمین مالی موجب عدم دسترسی و انتفاع خوانده نسبت به مال می‌شود و آن را از دسترس وی خارج می‌نماید، رعایت مقررات بخش سوم از باب نهم این قانون «مستثنیات دین» الزامی است».[۹][۱۰]
مقالات مرتبط
- ماهیت حقوقی رهن دریایی
- شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
منابع
- ↑ رضا شاه حسینی. مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4250212
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555920
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571208
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571204
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247732
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247720
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619320
- ↑ رضا شاه حسینی. مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4250396
- ↑ رضا شاه حسینی. مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4340920
- ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409320