ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۱: خط ۱۱:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در صورتی که [[ادعا|ادعایی]] مطرح شده باشد و [[دلیل]] یا [[اماره|اماره‌ای]] بر صحت آن ارائه نشده باشد و در پرونده نیز وجود نداشته باشد، می‌توان به [[سوگند]] مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339464|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در این ماده همه مصادیق ناظر به امور مالی می‌باشد اما [[انقلاب دعوا|انقلاب دعوی]] در [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیر مالی]] نیز مطرح می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لذا مصادیق این ماده حصری نمی‌باشد و شامل همه موارد مشابه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> اثر انقلاب دعوی، تغییر بار اثبات دعوی به علت تغییر جایگاه [[مدعی]] و [[مدعی علیه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460876|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> سوگندی که خواهان یاد می‌کند، مبنی بر بقاء [[حق]] خود می‌باشد و الزامی ندارد که بر نفی ادعای خوانده نیز قسم بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
در صورتی که [[ادعا|ادعایی]] مطرح شده باشد و [[دلیل]] یا [[اماره|اماره‌ای]] بر صحت آن ارائه نشده باشد و در پرونده نیز وجود نداشته باشد، می‌توان به [[سوگند]] مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339464|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در این ماده همه مصادیق ناظر به امور مالی می‌باشد اما [[انقلاب دعوا|انقلاب دعوی]] در [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیر مالی]] نیز مطرح می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لذا مصادیق این ماده حصری نمی‌باشد و شامل همه موارد مشابه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است که اثر انقلاب دعوی، تغییر بار اثبات دعوی به علت تغییر جایگاه [[مدعی]] و [[مدعی علیه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460876|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که سوگندی که خواهان یاد می‌کند، مبنی بر بقاء [[حق]] خود می‌باشد و الزامی ندارد که بر نفی ادعای خوانده نیز قسم بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۲۰: خط ۲۰:


* [[آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی]]
* [[آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی]]
* [[دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۷

ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.

مواد مرتبط

پیشینه

این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۱][۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که ادعایی مطرح شده باشد و دلیل یا اماره‌ای بر صحت آن ارائه نشده باشد و در پرونده نیز وجود نداشته باشد، می‌توان به سوگند مراجعه نمود.[۳] در این ماده همه مصادیق ناظر به امور مالی می‌باشد اما انقلاب دعوی در دعاوی غیر مالی نیز مطرح می‌گردد.[۴] لذا مصادیق این ماده حصری نمی‌باشد و شامل همه موارد مشابه می‌باشد.[۵] شایان ذکر است که اثر انقلاب دعوی، تغییر بار اثبات دعوی به علت تغییر جایگاه مدعی و مدعی علیه می‌باشد.[۶] نکته‌ی دیگر آن که سوگندی که خواهان یاد می‌کند، مبنی بر بقاء حق خود می‌باشد و الزامی ندارد که بر نفی ادعای خوانده نیز قسم بخورد.[۷]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798308
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798304
  3. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339464
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573232
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560032
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460876
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560020