ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، [[انقلاب دعوا|دعوا منقلب]] شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.
'''ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه [[خوانده]] در پاسخ [[خواهان]] [[ادعا|ادعایی]] مبنی بر [[برائت]] [[ذمه]] از سوی [[خواهان]] یا دریافت [[مال]] مورد [[ادعا]] یا [[صلح]] و [[هبه]] نسبت به آن یا [[تملیک]] مال به موجب یکی از [[عقد|عقود]] ناقله نماید، [[انقلاب دعوا|دعوا منقلب]] شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مواد مرتبط ==
یمین ابتدایی: این واژه در برابر واژه «یمین مردوده» به کار رفته‌است یمین ابتدایی شامل سوگندهای زیر می‌شود: الف) یمین استظهاری ب) یمین در دلیلی که مرکب از یک شاهد مرد به علاوه یمین مدعی است ج) قسامه در جانب مدعی (در دعاوی قتل و جرح)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2102092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref>
 
* [[ماده ۳۷ قانون مدنی]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۸: خط ۱۱:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در صورتی که ادعایی کطرح شده باشد و دلیل یا اماره ای بر صحت آن ارائه نشده باشد و در پرونده نیز وجود نداشته باشد، می‌توان به سوگند مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339464|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
در صورتی که [[ادعا|ادعایی]] مطرح شده باشد و [[دلیل]] یا [[اماره|اماره‌ای]] بر صحت آن ارائه نشده باشد و در پرونده نیز وجود نداشته باشد، می‌توان به [[سوگند]] مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339464|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در این ماده همه مصادیق ناظر به امور مالی می‌باشد اما [[انقلاب دعوا|انقلاب دعوی]] در [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیر مالی]] نیز مطرح می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لذا مصادیق این ماده حصری نمی‌باشد و شامل همه موارد مشابه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است که اثر انقلاب دعوی، تغییر بار اثبات دعوی به علت تغییر جایگاه [[مدعی]] و [[مدعی علیه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460876|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که سوگندی که خواهان یاد می‌کند، مبنی بر بقاء [[حق]] خود می‌باشد و الزامی ندارد که بر نفی ادعای خوانده نیز قسم بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


در این ماده همه مصادیق ناظر به امور مالی می‌باشد اما انقلاب دعوی در دعاوی غیر مالی نیز مطرح می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لذا مصادیق این ماده حصری نمی‌باشد و شامل همه موارد مشابه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


اثر انقلاب دعوی، تغییر بار اثبات دعوی به علت تغییر جایگاه مدعی و مدعی علیه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460876|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/88 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقلاب دعوا در دعاوی مالی]]


سوگندی که خواهان یاد می‌کند، مبنی بر بقاء حق خود می‌باشد و الزامی ندارد که بر نفی ادعای خوانده نیز قسم بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
== مقالات مرتبط ==


برای تشخیص خواهان از خوانده، ملاک‌های مختلفی بیان شده‌است از جمله این که مدعی کسی است که اگر دست از دعوی بکشد، دعوی خاتمه می‌یابد اما خوانده اگر دعوی را ترک کند دعوی خاتمه نمی‌یابد. یا خواهان شخصی است که اگر بر حق خود سکوت کند ف رها می‌شود اما خوانده اگر سکوت کند، رها نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی]]
* [[دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه]]


== قوانین مرتبط ==
== منابع ==
[[ماده ۳۷ قانون مدنی|ماده 37 قانون مدنی]]
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


== منابع: ==
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
{{پانویس}}
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:انقلاب دعوا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۷

ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.

مواد مرتبط

پیشینه

این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۱][۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که ادعایی مطرح شده باشد و دلیل یا اماره‌ای بر صحت آن ارائه نشده باشد و در پرونده نیز وجود نداشته باشد، می‌توان به سوگند مراجعه نمود.[۳] در این ماده همه مصادیق ناظر به امور مالی می‌باشد اما انقلاب دعوی در دعاوی غیر مالی نیز مطرح می‌گردد.[۴] لذا مصادیق این ماده حصری نمی‌باشد و شامل همه موارد مشابه می‌باشد.[۵] شایان ذکر است که اثر انقلاب دعوی، تغییر بار اثبات دعوی به علت تغییر جایگاه مدعی و مدعی علیه می‌باشد.[۶] نکته‌ی دیگر آن که سوگندی که خواهان یاد می‌کند، مبنی بر بقاء حق خود می‌باشد و الزامی ندارد که بر نفی ادعای خوانده نیز قسم بخورد.[۷]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798308
  2. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798304
  3. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339464
  4. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573232
  5. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560032
  6. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460876
  7. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560020
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۷۵_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=313249»