ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[رأی دادگاه]] پس از [[انشاء رأی|انشاء]] لفظی باید نوشته شده و به امضای [[دادرس]] یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد: | '''ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[رأی دادگاه]] پس از [[انشاء رأی|انشاء]] لفظی باید نوشته شده و به امضای [[دادرس]] یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد: | ||
# تاریخ صدور رأی. | # تاریخ صدور رأی. | ||
# مشخصات [[اصحاب دعوا]] یا [[وکیل]] یا [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] آنان با قید [[اقامتگاه]]. | # مشخصات [[اصحاب دعوا]] یا [[وکیل]] یا [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] آنان با قید [[اقامتگاه]]. | ||
# [[موضوع دعوا]] و درخواست طرفین. | # [[موضوع دعوا]] و درخواست [[طرفین]]. | ||
# | # [[جهات رای|جهات]]، [[دلیل|دلایل]]، [[مستندات رای|مستندات]]، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده‌است. | ||
# مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه. | # مشخصات و سمت [[دادرس]] یا دادرسان دادگاه. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[انشاء لفظی]]: ابراز [[قصد]] و [[رضا]] بوسیله لفظ و کلمه را انشاء لفظی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | |||
انشاء لفظی: | |||
سبب حکم :دلایلی که مستند حکم دادگاه قرار می‌گیرند را مقدمه حکم یا سبب حکم نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[سبب حکم]]: [[دلیل|دلایلی]] که مستند [[حکم]] [[دادگاه]] قرار می‌گیرند را مقدمه حکم یا سبب حکم نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعه تطبیقی == | ||
در برخی نظام‌های قضایی تشریح سبب حکم را دون منزلت قاضی دانسته و اصولاً در احکام قضات دلایل مورد استناد آورده نمی‌شود. | در برخی نظام‌های قضایی دیگر مانند [[نظام قضایی انگلستان]]، تشریح سبب حکم را دون منزلت [[قاضی]] دانسته و اصولاً در احکام قضات دلایل مورد استناد آورده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2122176|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق با قوانین آیین دادرسی مدنی می‌توان گفت که احکام دادگاه‌ها دارای سه بخش می‌باشد : | مطابق با قوانین [[آیین دادرسی مدنی]] می‌توان گفت که [[حکم|احکام]] دادگاه‌ها دارای سه بخش می‌باشد: | ||
# مقدمه حکم، | |||
# اسباب موجهه حکم، | |||
# منطوق یا نتیجه یا حکم به مفهوم اخص.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2415900|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین مطابق با قاعده «تسبیب احکام قضایی» قضات دادگاه‌ها مکلفند دلایل و مستندات حکم خویش را در رأی خود مندرج نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> ذکر درخواست طرفین و موضوع دعوا در رأی صادره به این علت می‌باشد که دادگاه‌ها [[حق]] ندارند بیش از [[خواسته]] یا خلاف آن حکم صادر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250444|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که موضوع دعوا همان مورد ترافع می‌باشد و درخواست طرفین مطالبه آنان از دادگاه به منظور رفع ترافع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161240|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | از ضروریات رأی انشاء شده این است که رأی باید توسط دادرس یا دادرسان امضاء گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573396|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> مطابق [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۹۶]] و [[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] آرای صادره از دادگاه‌ها دو نوبت به امضای دادرس (دادرسان) خواهد رسید ابتدا زمان انشای رأی و سپس پس از تنظیم [[دادنامه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> هر دو این امضا دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد چراکه رأی دادگاه بدون امضا دادرس فاقد ارزش قضایی و قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3597660|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)]] | ||
* [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امضاء دادنامه توسط قاضی جایگزین]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | |||
* [[تحلیلی بر اقناع قضایی در فرایند کشف امور موضوعی دعاوی مدنی]] | * [[تحلیلی بر اقناع قضایی در فرایند کشف امور موضوعی دعاوی مدنی]] | ||
* [[«نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»]] | * [[«نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»]] | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۳: | ||
* [[موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]] | * [[موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]] | ||
* [[قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی]] | * [[قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی]] | |||
== منابع | == جستارهای وابسته == | ||
{{پانویس}} | * [[مینوت رای]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:نیازمند اسکن]] | [[رده:نیازمند اسکن]] | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده: | [[رده:رأی]] | ||
[[رده:تکالیف قاضی]] | |||
[[رده:مندرجات رأی دادگاه]] | |||
نسخهٔ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۸
ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
- تاریخ صدور رأی.
- مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
- موضوع دعوا و درخواست طرفین.
- جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده‌است.
- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
انشاء لفظی: ابراز قصد و رضا بوسیله لفظ و کلمه را انشاء لفظی گویند.[۱]
سبب حکم: دلایلی که مستند حکم دادگاه قرار می‌گیرند را مقدمه حکم یا سبب حکم نامند.[۲]
مطالعه تطبیقی
در برخی نظام‌های قضایی دیگر مانند نظام قضایی انگلستان، تشریح سبب حکم را دون منزلت قاضی دانسته و اصولاً در احکام قضات دلایل مورد استناد آورده نمی‌شود.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق با قوانین آیین دادرسی مدنی می‌توان گفت که احکام دادگاه‌ها دارای سه بخش می‌باشد:
- مقدمه حکم،
- اسباب موجهه حکم،
- منطوق یا نتیجه یا حکم به مفهوم اخص.[۴]
همچنین مطابق با قاعده «تسبیب احکام قضایی» قضات دادگاه‌ها مکلفند دلایل و مستندات حکم خویش را در رأی خود مندرج نمایند.[۵] ذکر درخواست طرفین و موضوع دعوا در رأی صادره به این علت می‌باشد که دادگاه‌ها حق ندارند بیش از خواسته یا خلاف آن حکم صادر نمایند.[۶] شایان ذکر است که موضوع دعوا همان مورد ترافع می‌باشد و درخواست طرفین مطالبه آنان از دادگاه به منظور رفع ترافع می‌باشد.[۷]
از ضروریات رأی انشاء شده این است که رأی باید توسط دادرس یا دادرسان امضاء گردد.[۸] مطابق مواد ۲۹۶ و ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی آرای صادره از دادگاه‌ها دو نوبت به امضای دادرس (دادرسان) خواهد رسید ابتدا زمان انشای رأی و سپس پس از تنظیم دادنامه.[۹] هر دو این امضا دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد چراکه رأی دادگاه بدون امضا دادرس فاقد ارزش قضایی و قانونی است.[۱۰]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)
- نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امضاء دادنامه توسط قاضی جایگزین
مقالات مرتبط
- وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
- تحلیلی بر اقناع قضایی در فرایند کشف امور موضوعی دعاوی مدنی
- «نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»
- مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی
- قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی
- اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3856868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332232
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2122176
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2415900
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223080
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250444
- ↑ علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1161240
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573396
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250504
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3597660