ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴۱: خط ۴۱:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]]
* [[ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف]]
* [[رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۲

ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی: به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ماهیت دعوا: قسمتی از دعوا است که اظهارنظر قاضی در آن، دعوا را کلاً یا بعضاً به‌طور مستقیم فیصله می‌دهد.[۱]

مرحله بالاتر: منظور از مرحله بالاتر به قرینه عبارت «مرحله نخستین» دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور می‌باشد.[۲]

پیشینه

در ماده ۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ چنین بیان شده بود که: «در محاکم عدلیه هیچ دعوایی نمی‌تواند از حیث ماهیت قابل رسیدگی در درجهٔ بالاتر باشد مادام که در درجهٔ پایین‌تر در آن باب حکم صادر نشده‌است».[۳] قانون آیین دادرسی سابق نیز، در ماده ۷ چنین مقرر نموده بود که: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». همچنین، در ماده ۸ قانون آیین دادرسی سابق به جای عبارت «در مرحله بالاتر» عبارت «در مرحله پژوهش» به کار رفته بود، زیرا مرحله بالاتر فقط منحصر به مرحله پژوهش بود که در حال حاضر حذف شده‌است.[۴]

فلسفه و مبانی نظری

در بحث صلاحیت ذاتی در قسمت درجه دادگاه باید دعوی در دادگاهی مطرح شود که برای آغاز دعوی، قانون آن را صالح بداند؛ بنابراین، طرح دعوی در دادگاه درجه بالاتر مردود است.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادهٔ فوق، سه نکته حائز اهمیت است: اولاً، چنانچه قانون رسیدگی ماهوی نسبت به دعوایی را به مرحله بالاتر از دادگاه نخستین داده باشد، رسیدگی آن مرجع مجاز خواهد بود.[۶] ثانیاً، چنانچه در مرحلهٔ نخستین، قرار صادر شده باشد و قرار دادگاه بدوی در مرحلهٔ تجدیدنظر نقض شود؛ رسیدگی ماهوی با دادگاه بدوی خواهد بود نه تجدیدنظر.[۷] ثالثاً، حکم مذکور در خصوص تعیین رسیدگی ماهوی دو درجه‌ای از قواعد آمره است و نقض آن، عدم صلاحیت مطلق یا ذاتی را در پی دارد.[۸]

ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از مستثنیات ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.[۹]

نکات توضیحی

قاعدهٔ مذکور در مادهٔ فوق، استثنائاتی دارد. از جمله ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث، مطالبهٔ خسارت، اعتراض شخص ثالث و اعادهٔ دادرسی. شایان ذکر است که در دو مورد اخیر به شرط آن که حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، دادگاه مذکور می‌تواند ابتدائاً رسیدگی نماید.[۱۰]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

در خصوص قسمت نخست ماده‌ فوق، شایان ذکر است که طرح ابتدایی دعوای متقابل در مرحلهٔ تجدیدنظر بدون آن که دادگاه نخستین نسبت به آن رسیدگی ماهوی نموده باشد، خلاف قاعدهٔ مقرر در مادهٔ فوق است.[۱۳] در مورد قسمت اخیر این ماده نیز، لازم به ذکر است که درخواست بطلان رأی داور به شرح ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله مواردی است که دادگاه تجدیدنظر ابتدائاً و بدون رسیدگی قبلی دادگاه بدوی وارد رسیدگی می‌شود.[۱۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340820
  2. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616592
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2795916
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 578188
  5. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868156
  6. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616596
  7. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616604
  8. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 849112
  9. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565476
  10. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201164
  11. عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2460456
  12. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5539596
  13. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5303076
  14. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3953100