ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': عنوان [[احتساب]]، [[تهاتر]] یا هر [[اظهار|اظهاری]] که دفاع محسوب شود، [[دعوای طاری]] نبوده، مشمول [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۱۷)]] نخواهد بود. | '''ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': عنوان [[احتساب]]، [[تهاتر]] یا هر [[اظهار|اظهاری]] که [[دفاع]] محسوب شود، [[دعوای طاری]] نبوده، مشمول [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۱۷)]] نخواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ نیز به این صورت آمده بود که: «عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین، در مورد دعوی طاری ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «هرگاه [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] که جلب یا وارد دادرسی می‌شود، به موجب استناد یا [[اماره|امارات]] قویه ثابت نماید که [[دعوی]] فقط برای انصراف او از [[دادگاه|دادگاهی]] که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده، می‌تواند [[احاله]] دعوی را به [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیتدار]] [[درخواست]] نماید و در این صورت [[دادگاه]] حاکمه باید [[درخواست]] او را قبول کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ نیز به این صورت آمده بود که: «عنوان [[احتساب]] و [[تهاتر]] و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین، در مورد [[دعوای طاری|دعوی طاری]] ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «هرگاه [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] که جلب یا وارد [[دادرسی]] می‌شود، به موجب استناد یا [[اماره|امارات]] قویه ثابت نماید که [[دعوی]] فقط برای انصراف او از [[دادگاه|دادگاهی]] که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده، می‌تواند [[احاله]] دعوی را به [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیتدار]] [[درخواست]] نماید و در این صورت [[دادگاه]] حاکمه باید [[درخواست]] او را قبول کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
اصل تجمیع دعاوی مبتنی بر دلایل توجیهی مختلفی می‌باشد | اصل تجمیع دعاوی مبتنی بر دلایل توجیهی مختلفی می‌باشد. جلوگیری از [[اطاله رسیدگی]]، صرفه‌جویی در وقت دادگاه و [[اصحاب دعوا]] و پیشگیری از وقوع اختلاف در اجرای رأی از این قبییل دلایل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2504688|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
زمانی ادعاهای یاد شده به عنوان دفاع ساده مورد بررسی قرار می‌گیرند که نیاز به رسیدگی نداشته باشند و در غیر این صورت باید به عنوان یک دعوا اقامه و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد؛ مانند زمانی که [[تهاتر]] مستند به [[دلیل|ادله]] غیرقابل انکار نبوده و نیازمند اثبات در [[دادگاه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4209096|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مقصودپور|چاپ=1}}</ref> | زمانی ادعاهای یاد شده به عنوان دفاع ساده مورد بررسی قرار می‌گیرند که نیاز به رسیدگی نداشته باشند و در غیر این صورت باید به عنوان یک دعوا اقامه و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد؛ مانند زمانی که [[تهاتر]] مستند به [[دلیل|ادله]] غیرقابل انکار نبوده و نیازمند اثبات در [[دادگاه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4209096|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مقصودپور|چاپ=1}}</ref> | ||
==نکات توصیفی هوش مصنوعی== | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
* '''تعریف دفاع به‌جای دعوای طاری''': این ماده مشخص می‌کند که برخی از اظهارات، مانند عنوان احتساب، تهاتر یا سایر دفاع‌ها، به‌عنوان دعوای طاری تلقی نمی‌شوند و مشمول مقررات ماده '''۱۷''' نخواهند بود. | |||
* '''غیرطاری بودن دفاع‌ها''': اگر فردی در دفاعیات خود از مفاهیم یا عبارات مانند "احتساب" یا "تهاتر" استفاده کند، این اظهارات به‌عنوان دعوای طاری شناخته نمی‌شود. | |||
* '''تمایز میان دعوای طاری و دفاع''': این ماده به‌طور خاص تفاوت میان دعوای طاری و دفاع را روشن می‌کند. هرچند دفاع ممکن است در روند دادرسی مطرح شود، اما به‌طور خودکار نمی‌تواند تحت عنوان دعوای طاری قرار گیرد. | |||
* '''عدم تطبیق با ماده ۱۷''': دفاع‌هایی که شامل احتساب، تهاتر یا سایر اظهارات مشابه هستند، طبق این ماده از شمول ماده '''۱۷''' که به دعاوی طاری پرداخته است، خارج هستند. | |||
* '''حفظ حقوق دفاعی''': این ماده امکان دفاع‌های مختلف را برای طرفین دعوا فراهم می‌آورد بدون آنکه آنها را به‌طور غیرضروری در چارچوب دعوای طاری محدود کند. | |||
* '''سازگاری با سایر مواد دادرسی''': این ماده بر اساس ضرورت تمایز بین انواع مختلف دفاع و دعوا در روند دادرسی تدوین شده است، تا از هرگونه اشتباه در طبقه‌بندی دعاوی جلوگیری شود. | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در [[حکم]] شماره ۳۰۵۱ مورخ ۲۱/۱۰/۲۲ شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] چنین مقرر شده‌است که: «[[دعوی]] [[تهاتر]] و [[احتساب]] محتاج به [[دادخواست]] نیست بنابراین [[دادگاه]] نباید وزارت راه را (مبنی بر تهاتر و احتساب [[وجه]] مورد مطالبه [[مقاطعه کار]] در مقابل وجهی که برای تأخیر در انجام [[قرارداد]] [[مدرک]] دعوی مقرر گردیده‌است) به عنوان | |||
* در [[حکم]] شماره ۳۰۵۱ مورخ ۲۱/۱۰/۲۲ شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] چنین مقرر شده‌است که: «[[دعوی]] [[تهاتر]] و [[احتساب]] محتاج به [[دادخواست]] نیست بنابراین [[دادگاه]] نباید وزارت راه را (مبنی بر تهاتر و احتساب [[وجه]] مورد مطالبه [[مقاطعه کار]] در مقابل وجهی که برای تأخیر در انجام [[قرارداد]] [[مدرک]] دعوی مقرر گردیده‌است) به عنوان اینکه دعوی مستقل و محتاج به [[دادخواست]] می‌باشد مورد رسیدگی قرار ندهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506836|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط شفاهی در قرارداد بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۱۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه با وجود احراز تابعیت ایرانی فرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۳۴۲)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۳۲: | خط ۴۶: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
چنانچه [[خواهان]] مطالبه یک میلیون ریال نماید و خوانده نیز اعلام نماید او نیز از خواهان یک میلیون ریال یا کمتر [[طلب]] دارد، در صورت اثبات دعوای خواهان نسبت به مبلغ ادعایی خوانده تهاتر خواهد شد.<ref name=":0"/> چنین ادعایی از طرف خوانده مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد و دعوای طاری محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | چنانچه [[خواهان]] مطالبه یک میلیون ریال نماید و خوانده نیز اعلام نماید او نیز از خواهان یک میلیون ریال یا کمتر [[طلب]] دارد، در صورت اثبات دعوای خواهان نسبت به مبلغ ادعایی خوانده تهاتر خواهد شد.<ref name=":0"/> چنین ادعایی از طرف [[خوانده]] مستلزم تقدیم [[دادخواست]] نمی‌باشد و [[دعوای طاری]] محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۱: | خط ۵۵: | ||
[[رده:دعاوی طاری]] | [[رده:دعاوی طاری]] | ||
[[رده:تهاتر]] | [[رده:تهاتر]] | ||
[[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۲
ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تهاتر: تهاتر ساقط شدن دو دین کلی در برابر یکدیگر است که ممکن است قهری، قضایی، قراردادی باشد.[۱][۲]
دعوای طاری: دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگر، اصحاب دعوا یا ثالث اقامه کنند، خواه اصحاب دعوی برهم اقامه نمایند یا بر ثالث، یا ثالثی آن را بر یکی از متداعیین اقامه کند.[۳]
دفاع به معنای اخص: اگر پاسخ خوانده یا دفاع خوانده به صورت تهاتر، صلح، فسخ، و رد خواسته متجلی گردد با استناد به مواد ۱۸ و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی دفاع به معنای اخص می‌باشد.[۴]
پیشینه
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ نیز به این صورت آمده بود که: «عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود».[۵][۶] همچنین، در مورد دعوی طاری ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «هرگاه شخص ثالثی که جلب یا وارد دادرسی می‌شود، به موجب استناد یا امارات قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از دادگاهی که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده، می‌تواند احاله دعوی را به دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید و در این صورت دادگاه حاکمه باید درخواست او را قبول کند».[۷]
فلسفه و مبانی نظری
اصل تجمیع دعاوی مبتنی بر دلایل توجیهی مختلفی می‌باشد. جلوگیری از اطاله رسیدگی، صرفه‌جویی در وقت دادگاه و اصحاب دعوا و پیشگیری از وقوع اختلاف در اجرای رأی از این قبییل دلایل است.[۸]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در خصوص ماده فوق، باید توجه داشت که اولاً، دفاع به معنای اخص که شامل موارد یاد شده می‌باشد (تهاتر و احتساب و ..) متضمن اظهاری است که هدف آن دفاع در مقابل دعوای اصلی و رد آن می‌باشد اما دفاع به وسیله دعوای متقابل ممکن است علاوه بر رد ادعای اصلی، ادعای جدیدی را عنوان کند که لزوماً نیازمند تقدیم دادخواست است.[۹] ثانیاً، اظهاراتی که در مقام دفاع مطرح می‌شود نه تنها دعوی طاری نیست بلکه فاقد عنوان است و ادعا محسوب می‌شود.[۱۰][۱۱]
نکات توضیحی
زمانی ادعاهای یاد شده به عنوان دفاع ساده مورد بررسی قرار می‌گیرند که نیاز به رسیدگی نداشته باشند و در غیر این صورت باید به عنوان یک دعوا اقامه و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد؛ مانند زمانی که تهاتر مستند به ادله غیرقابل انکار نبوده و نیازمند اثبات در دادگاه می‌باشد.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
- تعریف دفاع به‌جای دعوای طاری: این ماده مشخص می‌کند که برخی از اظهارات، مانند عنوان احتساب، تهاتر یا سایر دفاع‌ها، به‌عنوان دعوای طاری تلقی نمی‌شوند و مشمول مقررات ماده ۱۷ نخواهند بود.
- غیرطاری بودن دفاع‌ها: اگر فردی در دفاعیات خود از مفاهیم یا عبارات مانند "احتساب" یا "تهاتر" استفاده کند، این اظهارات به‌عنوان دعوای طاری شناخته نمی‌شود.
- تمایز میان دعوای طاری و دفاع: این ماده به‌طور خاص تفاوت میان دعوای طاری و دفاع را روشن می‌کند. هرچند دفاع ممکن است در روند دادرسی مطرح شود، اما به‌طور خودکار نمی‌تواند تحت عنوان دعوای طاری قرار گیرد.
- عدم تطبیق با ماده ۱۷: دفاع‌هایی که شامل احتساب، تهاتر یا سایر اظهارات مشابه هستند، طبق این ماده از شمول ماده ۱۷ که به دعاوی طاری پرداخته است، خارج هستند.
- حفظ حقوق دفاعی: این ماده امکان دفاع‌های مختلف را برای طرفین دعوا فراهم می‌آورد بدون آنکه آنها را به‌طور غیرضروری در چارچوب دعوای طاری محدود کند.
- سازگاری با سایر مواد دادرسی: این ماده بر اساس ضرورت تمایز بین انواع مختلف دفاع و دعوا در روند دادرسی تدوین شده است، تا از هرگونه اشتباه در طبقه‌بندی دعاوی جلوگیری شود.
رویه‌های قضایی
- در حکم شماره ۳۰۵۱ مورخ ۲۱/۱۰/۲۲ شعبه هفتم دیوان عالی کشور چنین مقرر شده‌است که: «دعوی تهاتر و احتساب محتاج به دادخواست نیست بنابراین دادگاه نباید وزارت راه را (مبنی بر تهاتر و احتساب وجه مورد مطالبه مقاطعه کار در مقابل وجهی که برای تأخیر در انجام قرارداد مدرک دعوی مقرر گردیده‌است) به عنوان اینکه دعوی مستقل و محتاج به دادخواست می‌باشد مورد رسیدگی قرار ندهد».[۱۳]
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط شفاهی در قرارداد بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۱۶)
- رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه با وجود احراز تابعیت ایرانی فرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۳۴۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت
انتقادات
قانون آیین دادرسی و قانون مدنی تهاتر را تعریف نکرده‌اند اما می‌توان گفت تهاتر تساقط دو دین است از دو نفری که به یکدیگر بدهی دارند.[۱۴]
مصادیق و نمونه‌ها
چنانچه خواهان مطالبه یک میلیون ریال نماید و خوانده نیز اعلام نماید او نیز از خواهان یک میلیون ریال یا کمتر طلب دارد، در صورت اثبات دعوای خواهان نسبت به مبلغ ادعایی خوانده تهاتر خواهد شد.[۱۴] چنین ادعایی از طرف خوانده مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد و دعوای طاری محسوب نمی‌شود.[۱۵]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242248
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568176
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330800
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1473384
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796012
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796008
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551460
- ↑ عبداله خدابخشی. جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2504688
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1551508
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461204
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568180
- ↑ رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4209096
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506836
- ↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616936
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616936