ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
{{مواد مرتبط دستور موقت}}
'''ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': قبول یا رد [[درخواست]] [[دستور موقت]] مستقلاً قابل [[اعتراض]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام خواهی|فرجام]] نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل [[رأی]] نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
* تبصره ۱ - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس [[حوزه قضایی]] می‌باشد.
* تبصره ۲ - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت [[هزینه دادرسی]] معادل [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] است.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]


تبصره ۱ - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
*[[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
*[[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
تبصره ۲ - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی
*[[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
*[[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
غیرمالی است.
* [[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*[[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*[[ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
* [[دستور موقت]]: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب [[ضرر]] به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد [[توقیف اموال]] یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق انگلستان [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] حق اعتراض به قرار انسداد (دستور موقت) را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3510608|صفحه=|نام۱=سید عباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در حقوق انگلستان اشخاص ثالث حق اعتراض به قرار انسداد را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3510608|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>
این ماده در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰]] مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل [[ماده ۷۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی ==
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل ماده ۷۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
ریاست حوزه قضایی «مرجعیت قضایی» ندارد و نمی‌تواند دستور موقت را به علت عدم فوریت یا نبود [[شرایط عمومی دعوی|شرایط عمومی دعوا]] رد نماید، اما وی می‌تواند اگر دستور موقت در موضوعی صادر شده که اصولاً نمی‌تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد از تأیید خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251352|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در [[تأمین خواسته]] برخلاف دستور موقت، نیازی به تأیید حوزه قضایی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=688300|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته قرار تأمین خواسته و دستور موقت هر دو قابل اعتراض هستند با این تفاوت که قرار تأمین خواسته به تنهایی قابلیت اعتراض دارد اما دستور موقت ضمن تجدیدنظر خواهی قبل اعتراض می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609316|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>
 
== انتقادات ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مطابق '''ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' فرض بر آن شده که تجدید نظر خواه معترض به دستور موقت می‌باشد. در حالی که الزاماً تجدیدنظر خواه همان شخص معترض به تصمیم دادگاه در دستور موقت نیست. به عنوان مثال ممکن است دستور موقت در پرونده اصلی صادر شود و سپس پرونده با [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوای اصلی]] مختومه شود. طبعاً در این صورت متقاضی دستور موقت در این خصوص اعتراضی نخواهد داشت؛ زیرا دستور موقت به نفع اوست اما فقط نسبت به قرار رد دعوی تقاضای تجدیدنظر خواهد داشت و بالعکس ممکن است درخواست دستور موقت رد شود؛ اما در ماهیت دعوا [[حکم]] دادگاه علیه خوانده صادر شود. در این فرض نیز خوانده به رد دستور موقت اعتراضی ندارد چراکه این امر به نفع اوست لذا به نظر می‌رسد استفاده از کلمه «متقاضی» در این ماده اشتباه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
مطابق این ماده فرض بر آن شده که تجدید نظر خواه معترض به دستور موقت می‌باشد در حالی که الزاماً تجدیدنظر خواه همان شخص معترض به تصمیم دادگاه در دستور موقت نیست به عنوان مثال ممکن است دستور موقت در پرونده اصلی صادر شود و سپس پرونده با قرار رد دعوای اصلی مختومه شود طبعاً در این صورت متقاضی دستور موقت در این خصوص اعتراضی نخواهد داشت؛ زیرا دستور موقت به نفع اوست اما فقط نسبت به قرار رد دعوی تقاضای تجدیدنظر خواهد داشت و بالعکس ممکن است درخواست دستور موقت رد شود؛ اما در ماهیت دعوا حکم دادگاه علیه خوانده صادر شود در این فرض نیز خوانده به رد دستور موقت اعتراضی ندارد چرا که این امر به نفع اوست لذا به نظر می‌رسد استفاده از کلمه «متقاضی» در این ماده اشتباه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی ==
 
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
ریاست حوزه قضایی «مرجعیت قضایی» ندارد و نمی‌تواند دستور موقت را به علت عدم فوریت یا نبود شرایط عمومی دعوا رد نماید، اما وی می‌تواند اگر دستور موقت در موضوعی صادر شده که اصولاً نمی‌تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد از تأیید خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251352|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در تأمین خواسته برخلاف دستور موقت نیازی به تأیید حوزه قضایی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=688300|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
# قبول یا رد درخواست دستور موقت به‌طور مستقل قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست.
 
# متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی، به دستور موقت نیز اعتراض کند.
قرار تأمین خواسته و دستور موقت هر دو قابل اعتراض هستند با این تفاوت که قرار تأمین خواسته به تنهایی قابلیت اعتراض دارد اما دستور موقت ضمن تجدیدنظر خواهی قبل اعتراض می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609316|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>
# رد یا قبول درخواست دستور موقت در هیچ شرایطی قابل رسیدگی فرجامی نیست.
 
# اجرای دستور موقت نیازمند تأیید رئیس حوزه قضایی است.
به دلالت مواد آیین دادرسی مدنی مربوط به دستور موقت می‌توان گفت که تصمیم دادگاه مبنی بر صدور دستور موقت در قالب قرار صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340112|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
# درخواست صدور دستور موقت نیاز به پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی دارد.
 
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای دادگاه درباره درخواست دستور موقت جهت جلوگیری از مزایده در اجرای احکام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۳۰)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/274 مورخ 1401/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول دادگاه بدوی از دستور موقت]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1574 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته، دستور موقت و آراء دیوان عدالت اداری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1574 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته، دستور موقت و آراء دیوان عدالت اداری]]
* [[نظریه شماره 7/99/400 مورخ 1399/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تایید دستور موقت صادره توسط دادگاه تجدیدنظر]]
* [[نظریه شماره 7/99/400 مورخ 1399/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تایید دستور موقت صادره توسط دادگاه تجدیدنظر]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
 
* [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]]
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
* [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]]
* [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]]
 
== کتب مرتبط ==
== منابع: ==
* [[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]]
{{پانویس}}
* [[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رای]]
[[رده:رأی]]
[[رده:دستور موقت]]
[[رده:امکان اعتراض به رد یا قبولی درخواست صدور دستور موقت]]
[[رده:تجدیدنظر از رد یا قبولی درخواست دستور موقت]]
[[رده:اجرای دستور موقت]]
[[رده:اختیارات رئیس حوزه قضایی]]
[[رده:هزینه درخواست صدور دستور موقت]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1625}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۹

دستور موقت.png

مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلستان اشخاص ثالث حق اعتراض به قرار انسداد (دستور موقت) را ندارند.[۴]

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل ماده ۷۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی

ریاست حوزه قضایی «مرجعیت قضایی» ندارد و نمی‌تواند دستور موقت را به علت عدم فوریت یا نبود شرایط عمومی دعوا رد نماید، اما وی می‌تواند اگر دستور موقت در موضوعی صادر شده که اصولاً نمی‌تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد از تأیید خودداری کند.[۶] در تأمین خواسته برخلاف دستور موقت، نیازی به تأیید حوزه قضایی نمی‌باشد.[۷] البته قرار تأمین خواسته و دستور موقت هر دو قابل اعتراض هستند با این تفاوت که قرار تأمین خواسته به تنهایی قابلیت اعتراض دارد اما دستور موقت ضمن تجدیدنظر خواهی قبل اعتراض می‌باشد.[۸]

انتقادات

مطابق ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی فرض بر آن شده که تجدید نظر خواه معترض به دستور موقت می‌باشد. در حالی که الزاماً تجدیدنظر خواه همان شخص معترض به تصمیم دادگاه در دستور موقت نیست. به عنوان مثال ممکن است دستور موقت در پرونده اصلی صادر شود و سپس پرونده با قرار رد دعوای اصلی مختومه شود. طبعاً در این صورت متقاضی دستور موقت در این خصوص اعتراضی نخواهد داشت؛ زیرا دستور موقت به نفع اوست اما فقط نسبت به قرار رد دعوی تقاضای تجدیدنظر خواهد داشت و بالعکس ممکن است درخواست دستور موقت رد شود؛ اما در ماهیت دعوا حکم دادگاه علیه خوانده صادر شود. در این فرض نیز خوانده به رد دستور موقت اعتراضی ندارد چراکه این امر به نفع اوست لذا به نظر می‌رسد استفاده از کلمه «متقاضی» در این ماده اشتباه است.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. قبول یا رد درخواست دستور موقت به‌طور مستقل قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست.
  2. متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی، به دستور موقت نیز اعتراض کند.
  3. رد یا قبول درخواست دستور موقت در هیچ شرایطی قابل رسیدگی فرجامی نیست.
  4. اجرای دستور موقت نیازمند تأیید رئیس حوزه قضایی است.
  5. درخواست صدور دستور موقت نیاز به پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی دارد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
  2. ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
  3. ↑ محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
  4. ↑ سید عباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3510608
  5. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798724
  6. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251352
  7. ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 688300
  8. ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3609316
  9. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889328
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۲۵_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=440328»