ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ ضمن ماده ۱۰۹ آن قانون بیان شدهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> با این تفاوت که در ماده ۱۰۹ تصریح شده بود که چنانچه مقررات مربوط به ابلاغ رعایت نشود دادگاه ابلاغ را [[باطل]] خواهد کرد ولی در مبحث مربوط به ابلاغ در قانون جدید این تصریح وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ ضمن ماده ۱۰۹ آن قانون بیان شدهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> با این تفاوت که در ماده ۱۰۹ تصریح شده بود که چنانچه مقررات مربوط به ابلاغ رعایت نشود دادگاه ابلاغ را [[باطل]] خواهد کرد ولی در مبحث مربوط به ابلاغ در قانون جدید این تصریح وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۰: | ||
# دادگاه باید احراز کند که مخاطب از اوراق مطلع شده است. | # دادگاه باید احراز کند که مخاطب از اوراق مطلع شده است. | ||
# مقررات مربوط به ابلاغ در این ماده قابل اعمال است. | # مقررات مربوط به ابلاغ در این ماده قابل اعمال است. | ||
# یافتن اعتبار ابلاغ نیازمند بررسی توسط دادگاه است. | # یافتن اعتبار ابلاغ نیازمند بررسی توسط دادگاه است. | ||
== | |||
== انتقادات == | |||
این ماده، راه فرار [[مدیون]] از الزامات او را بازگذاشته است. بدین صورت که اگر [[اجرائیه]] [[ابلاغ قانونی]] شود و [[متعهد]] به [[تکلیف]] خود در مهلت مقرر عمل نکند، بعداً میتواند به عذر عدم اطلاع خود از ابلاغ اجرائیه استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390940|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۵۳ ،کلاسه پرونده: ۱۰۰/۶۸)]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۵۳ ،کلاسه پرونده: ۱۰۰/۶۸)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق زوجه به دلیل ناباروری زوج]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق زوجه به دلیل ناباروری زوج]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۵: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)]] | ||
* [[نظریه شماره 1208/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1208/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | * [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | ||
* [[نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی]] | * [[نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی]] | ||
* [[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني]] | * [[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني]] | ||
* [[اصل برابری سلاحها، با نگاهی تطبیقی به اسناد و رویۀ قضایی خارجی و آیین دادرسی مدنی ایران]] | |||
* [[چالشهای آرای هیئتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر آرای دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ابلاغ و تاریخ اقدام قضایی الکترونیک؛ چالش ها و ایده ها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۳۰
ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیدهاست.
مواد مرتبط
- ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی
پیشینه
ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ ضمن ماده ۱۰۹ آن قانون بیان شدهاست،[۱] با این تفاوت که در ماده ۱۰۹ تصریح شده بود که چنانچه مقررات مربوط به ابلاغ رعایت نشود دادگاه ابلاغ را باطل خواهد کرد ولی در مبحث مربوط به ابلاغ در قانون جدید این تصریح وجود ندارد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی
اولاً، باید توجه داشت مفاد این ماده حتی در فرضی که تشریفات ابلاغ به صورت کامل و قانونی صورت گرفته باشد نیز لازم الاجرا میباشد.[۳] ثانیاً، احراز اطلاع مخاطب اخطاریه در ابلاغ قانونی امری دشوار است که دادگاهها با توجه به مفاد ماده فوق، در صورت عدم حضور مخاطب، باید این امر را بررسی نمایند و چنانچه قاضی محتاط باشد، همین ماده کافی است تا بهطور مکرر جلسات دادرسی را تجدید نماید.[۴] ثالثاً، چنین مطرح شده است که احراز دادگاه از اطلاع مخاطب ورقه اخطاریه در فرض ابلاغ قانونی، به منزله صدور حکم حضوری علیه خوانده غایب نخواهد بود.[۵]
نکات توضیحی ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی
به موجب ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی، برخلاف مقررات سابق مجرد گزارش مأمور ابلاغ در ابلاغ قانونی حجیت ندارد.[۶] نکتهی دیگر آن که ادعای عدم اطلاع مخاطب، زمانی که به موضوع ابلاغ عمل مینماید، مسموع نبوده و قابل رسیدگی نمیباشد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ابلاغ اوراق به غیر شخص مخاطب معتبر است.
- اطلاع مخاطب از اوراق برای اعتبار ابلاغ ضروری است.
- دادگاه باید احراز کند که مخاطب از اوراق مطلع شده است.
- مقررات مربوط به ابلاغ در این ماده قابل اعمال است.
- یافتن اعتبار ابلاغ نیازمند بررسی توسط دادگاه است.
انتقادات
این ماده، راه فرار مدیون از الزامات او را بازگذاشته است. بدین صورت که اگر اجرائیه ابلاغ قانونی شود و متعهد به تکلیف خود در مهلت مقرر عمل نکند، بعداً میتواند به عذر عدم اطلاع خود از ابلاغ اجرائیه استناد نماید.[۸]
رویههای قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۵۳ ،کلاسه پرونده: ۱۰۰/۶۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق زوجه به دلیل ناباروری زوج
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۴ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۸۲۸ )
- رای دادگاه درباره احتساب مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۴۹)
- نظریه شماره 1816/96/7 مورخ 1396/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره ابلاغ صحیح به اشخاص حقوقی دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۵۴۷)
- رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی اخطاریه پرداخت دستمزد کارشناس به مخاطب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۲۷)
- رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی به شخصی غیر از وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۸۱)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)
- نظریه شماره 1208/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی
- نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني
- اصل برابری سلاحها، با نگاهی تطبیقی به اسناد و رویۀ قضایی خارجی و آیین دادرسی مدنی ایران
- چالشهای آرای هیئتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر آرای دیوان عدالت اداری
- ابلاغ و تاریخ اقدام قضایی الکترونیک؛ چالش ها و ایده ها
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796644
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618848
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553956
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618536
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569172
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5255228
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3104996
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390940