ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{برای کتاب}}'''ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی:''' همین که [[اجراییه|اجرائیه]] به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] [[ابلاغ]] شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت [[محکوم‌به]] بدهد یا [[مال|مالی]] معرفی کند که اجرا [[حکم]] و [[استیفا|استیفای]] محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع [[دارایی]] خود را به [[قسمت اجرا]] تسلیم کند و اگر [[مال|مالی]] ندارد صریحاً اعلام نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به [[حبس]] [[جنحه]]<nowiki/>‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی:''' همین که [[اجراییه|اجرائیه]] به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] [[ابلاغ]] شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت [[محکوم‌به]] بدهد یا [[مال|مالی]] معرفی کند که [[اجرای حکم|اجرا حکم]] و [[استیفا|استیفای]] محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع [[دارایی]] خود را به [[قسمت اجرا]] [[تسلیم]] کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به [[حبس]] [[جنحه|جنحه‌ای]] از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.


'''تبصره''' - [[شخص ثالث]] نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کند.  
'''تبصره''' - [[شخص ثالث]] نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کند.  
خط ۷: خط ۷:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۱۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
خط ۱۸: خط ۲۳:
* [[ابلاغ]]: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
* [[ابلاغ]]: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
* [[محکوم‌به]]: [[مال]] یا عمل موضوع [[حکم]] را محکوم‌به می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654040|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، [[خواسته|خواسته‌ی]] [[خواهان]] وقتی مورد قبول [[دادگاه]] واقع شده و [[خوانده]] [[دعوی|دعوا]] برای مثال به پرداخت [[وجه|وجهی]] محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755336|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>
* [[محکوم‌به]]: [[مال]] یا عمل موضوع [[حکم]] را محکوم‌به می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654040|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، [[خواسته|خواسته‌ی]] [[خواهان]] وقتی مورد قبول [[دادگاه]] واقع شده و [[خوانده]] [[دعوی|دعوا]] برای مثال به پرداخت [[وجه|وجهی]] محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755336|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>
* [[مال]]: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
* [[مال]]: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref>
*# هر آنچه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[اجرای حکم]]: اجرای حکم در معنای اعم، شامل [[ابلاغ]] [[اجراییه|اجرائیه‌ی]] [[دادگاه]] تا مرحله‌ی تحویل [[مال]] به [[محکوم‌له]] می‌شود و در معنای اخص، به معنای تحقق بخشیدن مدلول [[حکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
*#هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888700|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref>
* [[استیفا]]: استیفاء، یعنی نفع بردن از عمل یا [[مال]] دیگری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری حسب [[اذن|اذنی]] که صاحب مال یا کار صادر نموده‌ است، استیفا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعاله در بانکداری اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897372|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=نقدی دورباطی|چاپ=}}</ref>
*#به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056340|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
* [[دارایی]]: «روابط حقوقی [[شخص]] را که قابل تقویم به [[پول]] باشد دارایی او گوییم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670876|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که مجموع [[مال|اموال]]، مطالبات و [[دین|دیون]] شخص و به عبارت دیگر، تمام حقوق و الزامات مالی وی را دارایی می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=حیدری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755804|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=عظیمی|چاپ=1}}</ref> در تعریف دیگری، دارایی عبارت است از توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی اعم از اجزای مثبت یعنی اموال و اجزای منفی یعنی دیون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صکوک: ابزار اسلامی تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجله حقوق بانکی شماره 1 و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755808|صفحه=|نام۱=نگار|نام خانوادگی۱=رضوی|چاپ=}}</ref>
*#شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
*#به حقوق اعم از [[حق عینی|عینی]] و [[حق دینی|دینی]] و [[حق معنوی|معنوی]]، مال اطلاق می‌گردد.<ref name=":0" />
* [[حکم]]: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[استیفا]]: استیفاء، یعنی نفع بردن از عمل یا [[مال]] دیگری، بدون اینکه بین آنان [[عقد|قراردادی]] منعقد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری حسب [[اذن|اذنی]] که صاحب مال یا کار صادر نموده‌ است، استیفا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعاله در بانکداری اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897372|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=نقدی دورباطی|چاپ=}}</ref>
* [[دارایی]]: «روابط حقوقی [[شخص]] را که قابل تقویم به [[پول]] باشد دارایی او گوییم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670876|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[قسمت اجرا]]: منظور از قسمت اجرا دایره‌ی اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
* [[قسمت اجرا]]: منظور از قسمت اجرا دایره‌ی اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
* [[تسلیم]]: تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723232|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[حبس]]: حبس در لغت به معنای منع کردن و [[زندانی]] کردن است. در اصطلاح به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>
* [[حبس]]: حبس در لغت به معنای منع کردن و [[زندانی]] کردن است. در اصطلاح به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>
* [[جنحه]]: جنحه از ریشه جناح و به معنی گناه می‌باشد و در اصطلاح حقوقی نوعی [[جرم]] است که [[مجازات]] آن خفیف‌تر از [[جنایت]] و شدیدتر از خلاف باشد. امروزه با تصویب [[قانون مجازات اسلامی]]، تقسیم‌بندی جرایم به جنایت و جنحه از میان رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663808|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
* [[جنحه]]: جنحه از ریشه جناح و به معنی گناه می‌باشد و در اصطلاح حقوقی نوعی [[جرم]] است که [[مجازات]] آن خفیف‌تر از [[جنایت]] و شدیدتر از خلاف باشد. امروزه با تصویب [[قانون مجازات اسلامی]]، تقسیم‌بندی جرایم به جنایت و جنحه از میان رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663808|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
* [[شخص ثالث]]: شخص ثالث کسی است که مستقیماً و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیمه عمر از دیدگاه فقهی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714904|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پرتوی زاده|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که شخص ثالث یعنی [[شخص|شخصی]] که غیر از [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] که [[مدعی]] و [[مدعی علیه]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شخص ثالث در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه|اجرائیه،]] شخص ثالث محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
* [[شخص ثالث]]: بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارد را شخص ثالث گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه|اجرائیه،]] شخص ثالث محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>


== نکات تفسیری دکترین ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ==
خط ۳۹: خط ۴۰:
ثانیاً، درصورتی‌که محکوم‌علیه مالی را معرفی کند که استیفای محکوم‌به از آن میسر نباشد مانند آن است که اساساً به تکلیف خود عمل ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
ثانیاً، درصورتی‌که محکوم‌علیه مالی را معرفی کند که استیفای محکوم‌به از آن میسر نباشد مانند آن است که اساساً به تکلیف خود عمل ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>


ثالثاً، چنانچه محکوم‌علیه در اجرای [[حکم]] ناتوان باشد، یعنی توان پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد و محکوم‌له هم نتوانسته باشد مالی از اموال محکوم‌علیه را جهت استیفای محکوم‌به، توقیف نماید؛ محکوم‌له می‌تواند بر اساس [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|ماده 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] تقاضای [[بازداشت]] محکوم‌علیه را بنماید. البته، محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از قطعیت حکم محکومیت او، حتی قبل از صدور [[اجراییه|اجرائیه]]، به دادگاه صادرکنندهٔ حکم [[دادخواست]] [[اعسار]] بدهد. در صورت ثبوت [[اعسار]] یا تقسیط محکوم‌به، بازداشت محکوم‌علیه منتفی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236420|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
ثالثاً، چنانچه محکوم‌علیه در اجرای [[حکم]] ناتوان باشد، یعنی توان پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد و محکوم‌له هم نتوانسته باشد مالی از اموال محکوم‌علیه را جهت استیفای محکوم‌به، توقیف نماید؛ محکوم‌له می‌تواند بر اساس [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] تقاضای [[بازداشت]] محکوم‌علیه را بنماید. البته، محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از قطعیت حکم محکومیت او، حتی قبل از صدور [[اجراییه|اجرائیه]]، به دادگاه صادرکنندهٔ حکم [[دادخواست]] [[اعسار]] بدهد. در صورت ثبوت [[اعسار]] یا تقسیط محکوم‌به، بازداشت محکوم‌علیه منتفی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236420|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


رابعاً، ابلاغ اجرائیه به [[وکیل]]، در صورتی که محکوم‌علیه دارای وکیل بوده، مبدأ محاسبه ده روز نخواهد بود، بلکه لزوماً باید اجرائیه به خود محکوم‌علیه ابلاغ شود تا آن موعد محاسبه شود، خواه ابلاغ واقعی باشد یا قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236368|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
رابعاً، ابلاغ اجرائیه به [[وکیل]]، در صورتی که محکوم‌علیه دارای وکیل بوده، مبدأ محاسبه ده روز نخواهد بود، بلکه لزوماً باید اجرائیه به خود محکوم‌علیه ابلاغ شود تا آن موعد محاسبه شود، خواه ابلاغ واقعی باشد یا قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236368|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
در نهایت، باید توجه داشت که در حقوق ایران، مهلت ارفاقی وجود ندارد و مهلت ده روزهٔ مذکور در [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] را نیز نمی‌توان مهلت ارفاقی دانست؛ زیرا در این مهلت محکوم‌علیه باید حکم را اجرا کند و الا دادورز وارد عمل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1627488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ==
== نکات توضیحی ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ==
شایان ذکر است که در صورت معرفی مال از سوی محکوم‌علیه، اجرای احکام در وصول محکوم‌به با مشکلاتی از قبیل ادعای [[مستثنیات دین]] از طرف محکوم‌علیه روبرو نخواهد بود؛ زیرا وضع قاعدهٔ مستثنیات دین، به منظور رعایت حال محکوم‌علیه بوده که مشارالیه با رعایت حال خود و در نظر گرفتن نیاز ضروری‌اش اقدام به معرفی مال می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124108|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref>
شایان ذکر است که در صورت معرفی مال از سوی محکوم‌علیه، اجرای احکام در وصول محکوم‌به با مشکلاتی از قبیل ادعای [[مستثنیات دین]] از طرف محکوم‌علیه روبرو نخواهد بود؛ زیرا وضع قاعدهٔ مستثنیات دین، به منظور رعایت حال محکوم‌علیه بوده که مشارالیه با رعایت حال خود و در نظر گرفتن نیاز ضروری‌اش اقدام به معرفی مال می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124108|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref>
خط ۵۴: خط ۵۳:
# شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای پرداخت محکوم‌به مالی معرفی نماید.
# شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای پرداخت محکوم‌به مالی معرفی نماید.
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۸۹)]]
* [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۲۲۲۶ [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۸ بیان می‌دارد: «[[اعسار]] محکوم‌علیه باید در موقع اجرای حکم احراز شود؛ و الا ممکن است شخصی سابقاً معسر نبوده باشد ولی در زمان اجرای حکم معسر باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره عدم معرفی مال پس از محکومیت قطعی مدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای اعسار بر خلاف واقع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۴۸)]]
* [[نظریه شماره 7/99/763 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/763 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/263 مورخ 1399/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/263 مورخ 1399/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۷۶: خط ۷۳:
* [[نظریه شماره 573/96/7 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 573/96/7 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 287/96/7 مورخ 1396/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 287/96/7 مورخ 1396/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۲۲۲۶ [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۸ بیان می‌دارد: «[[اعسار]] محکوم‌علیه باید در موقع اجرای حکم احراز شود؛ و الا ممکن است شخصی سابقاً معسر نبوده باشد ولی در زمان اجرای حکم معسر باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 1176/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1207/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1776 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال از سوی محکوم علیه در مرحله اجرای احکام]]
* [[نظریه شماره 7/99/1776 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال از سوی محکوم علیه در مرحله اجرای احکام]]
* [[نظریه شماره 7/1400/353 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تاخیر تادیه وجه چک از محل تأمین]]  
* [[نظریه شماره 7/1400/353 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تاخیر تادیه وجه چک از محل تأمین]]  
خط ۸۸: خط ۸۶:
* [[نظریه شماره 7/99/1030 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت مازاد برمبلغ محکوم به،به محکوم له بدلیل خطای دادورز و یاصدور رأی اصلاحی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1030 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت مازاد برمبلغ محکوم به،به محکوم له بدلیل خطای دادورز و یاصدور رأی اصلاحی]]
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]
* [[نظریه شماره 1176/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۸۹)]]
* [[نظریه شماره 1207/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره عدم معرفی مال پس از محکومیت قطعی مدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای اعسار بر خلاف واقع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۴۸)]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]]
* [[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۵۵

ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی: همین که اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

تبصره - شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

ابلاغ ورقهٔ اجرائیه به محکوم‌علیه دال بر این است که محکوم‌له مصمم است که محکوم‌به را ولو با قوهٔ قهریه دولت در اختیار بگیرد؛ بنابراین اگر محکوم‌علیه بخواهد با قوهٔ قهریه مواجه نشود باید خود در مقام جلب رضایت محکوم‌له به هر طریق ممکن برآید.[۲۲] در خصوص این ماده چند نکته حائز اهمیت است:

اولاً، برای استیفای محکوم‌به سه نفر می‌توانند مالی را به اجرا معرفی کنند. شخص اول، محکوم‌علیه است که تکلیف دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به وظیفهٔ خود در چارچوب ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی عمل کند. شخص دوم، محکوم‌له است که به دلالت تبصرهٔ یک ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی چنین اختیاری دارد و شخص سوم، نیز شخص ثالث است که به دلالت تبصرهٔ ماده ۳۴ می‌تواند به جای محکوم‌علیه مالی به دایره اجرا معرفی کند.[۲۳]

ثانیاً، درصورتی‌که محکوم‌علیه مالی را معرفی کند که استیفای محکوم‌به از آن میسر نباشد مانند آن است که اساساً به تکلیف خود عمل ننموده‌است.[۲۴]

ثالثاً، چنانچه محکوم‌علیه در اجرای حکم ناتوان باشد، یعنی توان پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد و محکوم‌له هم نتوانسته باشد مالی از اموال محکوم‌علیه را جهت استیفای محکوم‌به، توقیف نماید؛ محکوم‌له می‌تواند بر اساس ماده 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت محکوم‌علیه را بنماید. البته، محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از قطعیت حکم محکومیت او، حتی قبل از صدور اجرائیه، به دادگاه صادرکنندهٔ حکم دادخواست اعسار بدهد. در صورت ثبوت اعسار یا تقسیط محکوم‌به، بازداشت محکوم‌علیه منتفی می‌شود.[۲۵]

رابعاً، ابلاغ اجرائیه به وکیل، در صورتی که محکوم‌علیه دارای وکیل بوده، مبدأ محاسبه ده روز نخواهد بود، بلکه لزوماً باید اجرائیه به خود محکوم‌علیه ابلاغ شود تا آن موعد محاسبه شود، خواه ابلاغ واقعی باشد یا قانونی.[۲۶]

نکات توضیحی ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

شایان ذکر است که در صورت معرفی مال از سوی محکوم‌علیه، اجرای احکام در وصول محکوم‌به با مشکلاتی از قبیل ادعای مستثنیات دین از طرف محکوم‌علیه روبرو نخواهد بود؛ زیرا وضع قاعدهٔ مستثنیات دین، به منظور رعایت حال محکوم‌علیه بوده که مشارالیه با رعایت حال خود و در نظر گرفتن نیاز ضروری‌اش اقدام به معرفی مال می‌نماید.[۲۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

  1. پس از ابلاغ اجرائیه، محکوم‌علیه موظف است در مدت ده روز اقدام به اجرای مفاد آن کند.
  2. محکوم‌علیه می‌تواند ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به فراهم کند یا مالی برای استیفای محکوم‌به معرفی کند.
  3. اگر محکوم‌علیه قادر به اجرای مفاد اجرائیه نیست، باید ظرف ده روز گزارشی کامل از دارایی خود ارائه دهد یا عدم وجود مال را اعلام کند.
  4. اگر طی سه سال مشخص شود که محکوم‌علیه عمداً اموال خود را معرفی نکرده یا اطلاعات غلط داده است، به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم می‌شود.
  5. شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای پرداخت محکوم‌به مالی معرفی نماید.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755288
  2. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  3. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
  4. ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  5. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654040
  6. ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755336
  7. ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755968
  9. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
  10. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  11. ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
  12. ↑ مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897372
  13. ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670876
  14. ↑ محمد عظیمی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص). چاپ 1. حیدری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755804
  15. ↑ نگار رضوی. صکوک: ابزار اسلامی تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها. مجله حقوق بانکی شماره 1 و تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755808
  16. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
  17. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
  18. ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  19. ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663808
  20. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755612
  21. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
  22. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219296
  23. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089408
  24. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082120
  25. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236420
  26. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236368
  27. ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2124108
  28. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236480


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_34_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=519823»