ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
[[دادرسی]] به معنای اخص برای مرافعه و محاکمه و برای قطع و حل و فصل اختلافات مردم به کار می‌رود اما ترتیب دیگر [[دادرسی ارفاقی]] است که عبارت از رسیدگی به امور حسبی است، در این طریق هدف رسیدگی و حل و فصل اختلافات مردم نبوده و بلکه تصدیق و گواهی امور مربوط به آنان است: مثل [[گواهی حصر وراثت]] بنابراین توضیح رسیدگی به امور حسبی اصولاً نمی‌بایست مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی در دادگاه های خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147780|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=بداغی|چاپ=1}}</ref> | [[دادرسی]] به معنای اخص برای مرافعه و محاکمه و برای قطع و حل و فصل اختلافات مردم به کار می‌رود اما ترتیب دیگر [[دادرسی ارفاقی]] است که عبارت از رسیدگی به امور حسبی است، در این طریق هدف رسیدگی و حل و فصل اختلافات مردم نبوده و بلکه تصدیق و گواهی امور مربوط به آنان است: مثل [[گواهی حصر وراثت]] بنابراین توضیح رسیدگی به امور حسبی اصولاً نمی‌بایست مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی در دادگاه های خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147780|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=بداغی|چاپ=1}}</ref> | ||
دعوی اعم است است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود یا صرف ادعای حقی است، اعم از اینکه مبتنی بر حق باشد یا باطل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب اول|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495112|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=5}}</ref> دعاوی عبارتند از: | [[دعوی]] اعم است است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود یا صرف ادعای حقی است، اعم از اینکه مبتنی بر حق باشد یا باطل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب اول|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495112|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=5}}</ref> دعاوی در یک تقسیم‌بندی عبارتند از: | ||
1ـ [[دعوای مدنی]]: در معنای عام شامل دعاوی مدنی در معنای خاص و [[دعوای بازرگانی|دعاوی تجاری]] می‌باشد، اما در ماده در کنار دعوی مدنی از دعوای بازرگانی نیز یاد شده است لذا واژه دعوای مدنی در اینجا دعوای مدنی به معنای خاص بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | 1ـ [[دعوای مدنی]]: در معنای عام شامل دعاوی مدنی در معنای خاص و [[دعوای بازرگانی|دعاوی تجاری]] می‌باشد، اما در ماده در کنار دعوی مدنی از دعوای بازرگانی نیز یاد شده است لذا واژه دعوای مدنی در اینجا دعوای مدنی به معنای خاص بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549360|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | نظریه ۳۲۰۶/۷–۱۱/۵/۱۳۸۳ [[اداره حقوقی]]: با توجه به اینکه [[دعوای خانوادگی]] در زمره امور مدنی است لذا [[دادگاه خانواده|دادگاه‌های خانواده]] نیز ملزم به اعمال قانون مذکور (ماده ۱ ق.آ.د.م) در دعاوی خانوادگی می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549360|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549364|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | نظریه ۳۳۶۷/۷–۱۵/۵/۱۳۸۴ اداره حقوقی: دادگاه خانواده نمی‌تواند به لحاظ عدم حضور طرفین پرونده را بایگانی نماید و قانوناً مکلف به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549364|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549376|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | نظریه ۱۹۵۵/۷–۱۵/۴/۱۳۷۷ اداره حقوقی: اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی مختص محاکم دادگستری است و چون [[کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور]] و کمیسیون‌های مشابه، [[دادگاه]] و [[محکمه]] نیستند لذا اعضای [[کمیسیون‌ها]] از جمله قاضی شرکت کننده در آن‌ها ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549376|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5614712|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | نظریه ۲۷۱/۷ – ۳۰/۸/۱۳۷۹ اداره حقوقی: دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند مگر اینکه در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن نص خاصی وجود داشته باشد، مانند [[ماده ۱۵ قانون امور حسبی|ماده ۱۵ ق.ا.ح]] و تبصره ذیل آن که مقررات عام آیین دادرسی مارالذکر، آن را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5614712|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
گاهی ماهیت دعوا از حقوق راجع به [[عین|اعیان]] می‌باشد. این حقوق عبارتند از [[حق مالکیت]] و … که تمامی دعاوی مربوط به حقوق مذکور، دعاوی عین شمرده می‌شود. بنابراین دعوای [[خلع ید]]، [[وضع ید]]، [[تخلیه]]، و تمامی دعاوی راجع به [[حق ارتفاق]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] از [[دعاوی عینی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105888|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | |||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۳۵
ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی: آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.
توضیح واژگان
آیین دادرسی مدنی: از سه کلمه تشکیل شده است آیین به معنی رسم، روش، قاعده و کیش و در قانون کلمه آیین دادرسی مدنی به معنی روش رسیدگی برای حکم کردن و قضاوت است.[۱]
قانون آیین دادرسی مدنی: در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به مقررات رسیدگی طرق الحکم می‌گفتند، در واقع قوانینی است که قضات در رسیدگی مدنی و امور حسبی به کار می‌برند.[۲]
دعوا: هر زمان حقی مورد انکار یا تجاوز واقع شود و دارنده حق برای احقاق حق خود به مراجع قضایی رجوع کند دعوا محقق شده است.[۳]
دعوای بازرگانی: آیین دادرسی هر دعوی که منشأ مستقیم آن کارهای تجاری باشد آن را دعوای بازرگانی و دعوای تجاری گویند.[۴]
سایر مراجع: منظور از سایر مراجع، مراجعی هستند که در امور مربوط به حدود و وظایف (نه دعاوی بازرگانی و مدنی) باید آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند.[۵]
پیشینه
در این ماده قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است در حالی که در قانون سابق بدون ارایه تعریف صرفاً به نحوه رسیدگی محاکم در امور مدنی پرداخته شده بود. در تعریف آیین دادرسی مدنی را می‌توان روش رسیدگی برای قضاوت معنی کرد و در مورد قضاوت گفته شده است که: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم»[۶] قانون آیین دادرسی مدنی در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به مقررات رسیدگی طرق الحکم می‌گفتند، در واقع قوانینی است که قضات در رسیدگی مدنی و امور حسبی به کار می‌برند.[۷]
سیستم دادرسی اتهامی: در این سیستم قاضی بیشتر نقش یک ناظر را دارد و از مجادله لفظی و استدلالاتی که از سوی طرفین دعوا به عمل می‌آید سعی در یافتن واقعیت امر دارد، و قاضی مجاز به دخالت در دادرسی و کسب دلیل نبوده و در این سیستم دخالت دادرس را نقض بی‌طرفی وی می‌دانند.[۸]
[۹] فیش مربوطه خوانا نمی‌باشد ******
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دادرسی به معنای اخص برای مرافعه و محاکمه و برای قطع و حل و فصل اختلافات مردم به کار می‌رود اما ترتیب دیگر دادرسی ارفاقی است که عبارت از رسیدگی به امور حسبی است، در این طریق هدف رسیدگی و حل و فصل اختلافات مردم نبوده و بلکه تصدیق و گواهی امور مربوط به آنان است: مثل گواهی حصر وراثت بنابراین توضیح رسیدگی به امور حسبی اصولاً نمی‌بایست مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی گردد.[۱۰]
دعوی اعم است است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود یا صرف ادعای حقی است، اعم از اینکه مبتنی بر حق باشد یا باطل.[۱۱] دعاوی در یک تقسیم‌بندی عبارتند از:
1ـ دعوای مدنی: در معنای عام شامل دعاوی مدنی در معنای خاص و دعاوی تجاری می‌باشد، اما در ماده در کنار دعوی مدنی از دعوای بازرگانی نیز یاد شده است لذا واژه دعوای مدنی در اینجا دعوای مدنی به معنای خاص بوده است.[۱۲]
2ـ دعوای بازرگانی: دعاوی که از معاملات بازرگانی ناشی می‌شود را دعوای بازرگانی می‌نامند و ضابطه آن قانون تجارت است و در این دعاوی می‌توان دعوا را محل اقامت خوانده و محل وقوع عقد ویا اجرای تعهد اقامه نمود که این امربه منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور بنا نهاده شده است.[۱۳]
3ـ دعوای مختلط: به دعوایی گفته می‌شود که دارنده حق در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای حق عینی و حق شخصی است، در حقیقت حق منشأ دعوا گرچه بر عمل حقوقی واحدی مبتنی است اما دارنده حق می‌تواند با اجری حق عینی یا دینی به منظور خود برسد.[۱۴]
حاکمیت قانون نسبت به امور حسبی: ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً طریقه رسیدگی به امور حسبی را با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است.[۱۵] امور حسبی مورد بسیار دارد و فقط بخشی از آن در قانون امور حسبی آمده و ترتیب رسیدگی به آن‌ها معین شده است، موارد دیگر آن در قوانین دیگر آمده است مانند قانون انحصار وراثت سال ۱۳۰۹، قانون اداره تصفیه امور ورشکسته ۱۳۱۸، قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳ و غیره که سرانجام رسیدگی به مواردی از آن در صلاحیت مراجع غیر دادگستری مانند نیروی انتظامی و شهرداری گذاشته شده است مانند صدور گواهینامه رانندگی یا صدور پروانه کسب.[۱۶] مراجع موظف به رعایت قانون، به غیر از موارد مصرح در ماده یک سایر مراجع در صورتی اصول و ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی را به کار می‌برند که به موجب قانون موظف به رعایت آن باشند.[۱۷]
[۱۸] این قانون آیین رسیدگی و دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را مشخص کرده‌است .(منظور فیش نامفهوم است)*****
[۱۹] فیش ناخوانا می‌باشد *****
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
دادرسی به معنای رسیدگی برای قضاوت کردن است که در مورد قضاوت گفته شده است: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم»[۲۰]
دادرسی در فقه به معنای قضا می‌باشد و با تحکیم (داوری) متفاوت است در فقه و لسان فقها چند تعریف از قضا ارایه شده‌است:
شهید اول در دروس می‌فرماید: «هو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العمه من قبل الامام»
شهید ثانی در مسالک الافهام و شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام می‌فرمایند: «ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينين من البرية بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحق».
قدر جامع بین همه تعاریف این است که قضاوت منصب رسمی حکومتی است که به منظور صدور حکم در مصالح عمومی از طرف رئیس حکومت اعظا می‌شود یا اینکه خود امام یا رئیس حکومت، متولی آن می‌شود.[۲۱]
رویه‌های قضایی
نظریه ۳۲۰۶/۷–۱۱/۵/۱۳۸۳ اداره حقوقی: با توجه به اینکه دعوای خانوادگی در زمره امور مدنی است لذا دادگاه‌های خانواده نیز ملزم به اعمال قانون مذکور (ماده ۱ ق.آ.د.م) در دعاوی خانوادگی می‌باشند.[۲۲]
نظریه ۳۳۶۷/۷–۱۵/۵/۱۳۸۴ اداره حقوقی: دادگاه خانواده نمی‌تواند به لحاظ عدم حضور طرفین پرونده را بایگانی نماید و قانوناً مکلف به رسیدگی است.[۲۳]
نظریه ۱۹۵۵/۷–۱۵/۴/۱۳۷۷ اداره حقوقی: اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی مختص محاکم دادگستری است و چون کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و کمیسیون‌های مشابه، دادگاه و محکمه نیستند لذا اعضای کمیسیون‌ها از جمله قاضی شرکت کننده در آن‌ها ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشند.[۲۴]
نظریه ۲۷۱/۷ – ۳۰/۸/۱۳۷۹ اداره حقوقی: دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند مگر اینکه در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن نص خاصی وجود داشته باشد، مانند ماده ۱۵ ق.ا.ح و تبصره ذیل آن که مقررات عام آیین دادرسی مارالذکر، آن را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است.[۲۵]
مصادیق و نمونه‌ها
گاهی ماهیت دعوا از حقوق راجع به اعیان می‌باشد. این حقوق عبارتند از حق مالکیت و … که تمامی دعاوی مربوط به حقوق مذکور، دعاوی عین شمرده می‌شود. بنابراین دعوای خلع ید، وضع ید، تخلیه، و تمامی دعاوی راجع به حق ارتفاق و انتفاع از دعاوی عینی محسوب می‌شود.[۲۶]
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460256
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338332
- ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3249296
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330664
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567916
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460256
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338332
- ↑ عباداله رستمی چلکاسری. ادله اثبات دعوی(در امور مدنی). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3461656
- ↑ مجید پوراستاد. نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4450236
- ↑ فاطمه بداغی. آیین دادرسی در دادگاه های خانواده. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2147780
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495112
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460320
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263936
- ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105920
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460308
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264420
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56444
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1518032
- ↑ مجید پوراستاد. نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4450236
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616336
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264876
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 549360
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 549364
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 549376
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5614712
- ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105888