ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
{{مواد مرتبط اعتراض شخص ثالث}}'''ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مورد [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده قبل]]، [[شخص ثالث]] حق دارد به هرگونه [[رأی]] صادره از دادگاه‌های [[دادگاه عمومی|عمومی]]، [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] و [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض]] نماید و نسبت به حکم [[داور]] نیز کسانی که خود یا [[نماینده]] آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اعتراض ثالث: شخص ثالثی که در دعوای اصلی دخالتی نداشته به طرفیت محکوم له و محکوم علیه مبادرت به طرح دعوی و تقدیم دادخواست می‌نماید. این امر در اصطلاح حقوقی اعتراض ثالث نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2521188|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
[[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در دعوای اصلی دخالتی نداشته به طرفیت [[محکوم له]] و [[محکوم علیه]] مبادرت به طرح [[دعوی]] و تقدیم [[دادخواست]] می‌نماید. این امر در اصطلاح حقوقی اعتراض ثالث نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2521188|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۵۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
مشابه مفاد '''ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذیل ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۵۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
علاوه بر آرای دادگاه‌ها، احکام قطعی داوری نیز قابل اعتراض توسط ثالث ذینفع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343328|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> تصریح این ماده به قابل اعتراض بودن حکم داور توسط ثالث می‌تواند مفید این برداشت باشد که داور در رسیدگی به اختلاف قرار صادر نمی‌کند، اگر قراری نیز صادر نماید قابل اعتراض توسط ثالث نیست چرا که اساساً قرار داور قابلیت اجرا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3949604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
علاوه بر آرای دادگاه‌ها، احکام قطعی داوری نیز قابل اعتراض توسط ثالث [[ذینفع]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343328|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> تصریح '''ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' به قابل اعتراض بودن [[حکم]] داور توسط ثالث می‌تواند مفید این برداشت باشد که داور در رسیدگی به اختلاف قرار صادر نمی‌کند، اگر قراری نیز صادر نماید قابل اعتراض توسط ثالث نیست چرا که اساساً [[قرار]] داور قابلیت اجرا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3949604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۱۶: خط ۱۶:
*[[نظریه شماره 7/99/109 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک]]
*[[نظریه شماره 7/99/109 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک]]
*[[نظریه شماره 7/1400/321 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اعتراض ثالث و رفع توقیف مال در تامین خواسته]]
*[[نظریه شماره 7/1400/321 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اعتراض ثالث و رفع توقیف مال در تامین خواسته]]
*[[نظریه شماره 7/1400/870 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث در دعوای ابطال رای داور]]
* [[نظریه شماره 7/99/1467 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شخص ثالث به پرونده تصرف عدوانی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب درخصوص اموال و مرجع اعتراض به اموال موضوع ماده ۱۴|نظریه شماره 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب درخصوص اموال و مرجع اعتراض به اموال موضوع ماده ۱۴۸ قانون آ.د.ک]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث بعد از اجرای حکم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به حکم کیفری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۷۷۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۸۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/43 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعتراض ثالث نسبت به آرای  سابق الصدور از دادگاه های مدنی خاص]]
* [[نظریه شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش]]
* [[نظریه شماره 7/99/486 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم]]
* [[نظریه شماره 7/99/961 مورخ 1399/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نسبت به رای صادره از شعبه خاص دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1468 مورخ 1401/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دعوای اعتراض ثالث در جریان رسیدگی اصلی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/98/1294 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رای غیابی قطعی]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری]]
* [[تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری]]
* [[شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری]]
* [[شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری]]
خط ۲۴: خط ۴۰:
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
* [[تأملی در شرایط دعواي اعتراض شخص ثالث]]
* [[تأملی در شرایط دعواي اعتراض شخص ثالث]]
* [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]]


== منابع: ==
== منابع: ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۳

اعتراض شخص ثالث.png

مواد مرتبط با اعتراض شخص ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

توضیح واژگان

شخص ثالثی در دعوای اصلی دخالتی نداشته به طرفیت محکوم له و محکوم علیه مبادرت به طرح دعوی و تقدیم دادخواست می‌نماید. این امر در اصطلاح حقوقی اعتراض ثالث نامیده می‌شود.[۱]

پیشینه

مشابه مفاد ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۵۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

علاوه بر آرای دادگاه‌ها، احکام قطعی داوری نیز قابل اعتراض توسط ثالث ذینفع می‌باشد.[۳] تصریح ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به قابل اعتراض بودن حکم داور توسط ثالث می‌تواند مفید این برداشت باشد که داور در رسیدگی به اختلاف قرار صادر نمی‌کند، اگر قراری نیز صادر نماید قابل اعتراض توسط ثالث نیست چرا که اساساً قرار داور قابلیت اجرا ندارد.[۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع:

  1. ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521188
  2. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799628
  3. ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی). چاپ 2. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343328
  4. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3949604
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۱۸_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=276037»