ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:بازداشت وکیل using HotCat) |
||
| (۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورت [[فوت]] [[وکیل]] یا [[استعفای وکیل|استعفا]] یا [[عزل وکیل توسط موکل|عزل]] یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا [[بازداشت]] وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، [[دادرسی]] به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح، [[دادگاه]] مراتب را در [[صورت مجلس]] قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به [[موکل]] اطلاع می‌دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود. | '''ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورت [[فوت]] [[وکیل]] یا [[استعفای وکیل|استعفا]] یا [[عزل وکیل توسط موکل|عزل]] یا ممنوع شدن یا تعلیق از [[وکالت]] یا [[بازداشت]] وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، [[دادرسی]] به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح، [[دادگاه]] مراتب را در [[صورت مجلس]] قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به [[موکل]] اطلاع می‌دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۱۸۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ در این باب بیان می‌داشت:«در صورت فوت وکیل کاری که در تحت رسیدگی است توقیف می‌شود تا وقتی که موکل، وکیل جدیدی معین کند یا تا زمانی که طرف مقابل موکل احضار او را از [[محکمه]] بخواهد. هر گاه بعد از احضار در موعد مقرر طرف غائب حاضر نشد و وکیل جدیدی هم معین نکرد، محکمه به خواهش طرف به رسیدگی مداومت می‌نماید».<ref>[[ماده ۱۸۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | [[ماده ۱۸۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ در این باب بیان می‌داشت: «در صورت فوت وکیل کاری که در تحت رسیدگی است توقیف می‌شود تا وقتی که موکل، وکیل جدیدی معین کند یا تا زمانی که طرف مقابل موکل احضار او را از [[محکمه]] بخواهد. هر گاه بعد از احضار در موعد مقرر طرف غائب حاضر نشد و وکیل جدیدی هم معین نکرد، محکمه به خواهش طرف به رسیدگی مداومت می‌نماید».<ref>[[ماده ۱۸۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به‌طور کلی به منظور عدم تجدید جلسه مقرر گردیده تا استعفای وکیل زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه نباشد. البته در صورتی که وکیل این امر را رعایت نکند نیز دادگاه به رسیدگی خود ادامه می‌دهد، مگر در مواردی که در قانون آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180200|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | به‌طور کلی به منظور عدم تجدید جلسه مقرر گردیده تا استعفای وکیل زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه نباشد. البته در صورتی که وکیل این امر را رعایت نکند نیز دادگاه به رسیدگی خود ادامه می‌دهد، مگر در مواردی که در قانون آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180200|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که اگر وکیل در مدت وکالت تعلیق شود و قبل از صدور رأی از وی رفع تعلیق گردد، وکالت وی هم چنان پابرجاست؛ مگر اینکه تصمیم دیگری بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق ماده فوق، استعفای وکیل مانند موارد فوت و عزل و تعلیق و بازداشت وی مانع جریان دادرسی نیست و دادرسی را به تأخیر نمی‌اندازد، مگر توضیح لازم باشد که به منظور اخذ توضیح ممکن است دادرسی تأخیر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | مطابق ماده فوق، استعفای وکیل مانند موارد فوت و [[عزل وکیل توسط موکل|عزل]] و تعلیق و [[بازداشت]] وی مانع جریان دادرسی نیست و دادرسی را به تأخیر نمی‌اندازد، مگر توضیح لازم باشد که به منظور اخذ توضیح ممکن است دادرسی تأخیر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> از عبارت «چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد …» چنین استنباط می‌شود که در صورت معد بودن پرونده برای صدور [[حکم]]، دادگاه، حکم خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867252|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
اداره حقوقی دادگستری نظریه شماره | اداره حقوقی دادگستری نظریه شماره ۷/۷۰۱۳ مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۲۳ بیان می‌دارد: «اگر وکیلی در جریان دادرسی معلق گردد و قبل از پایان دادرسی این ممنوعیت برطرف شود، حضور مجدد او مستلزم تقدیم [[وکالت نامه]] جدید نیست، زیرا به‌طور کلی بقا و دوام عقد وکالت بستگی به [[اراده]] و [[قصد انشاء|قصد]] طرفین [[عقد]] دارد نه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] [[شخص ثالث|ثالث]] …».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2090512|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1472760|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | ||
[[نظریه مشورتی]] اداره حقوقی دادگستری مندرج در شماره ۳۲ ص ۱۱۷ نشریه هفتگی دادگستری:«در صورتی که وکیل [[حق]] [[وکیل در توکیل|توکیل]] داشته و وکیل تعیین نموده‌است با فوت وکیل اول، وکیل مع‌الواسطه به قوت خود باقی خواهد ماند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466752|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[نظریه مشورتی]] اداره حقوقی دادگستری مندرج در شماره ۳۲ ص ۱۱۷ نشریه هفتگی دادگستری: «در صورتی که وکیل [[حق]] [[وکیل در توکیل|توکیل]] داشته و وکیل تعیین نموده‌است با فوت وکیل اول، وکیل مع‌الواسطه به قوت خود باقی خواهد ماند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466752|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:وکالت در دعاوی]] | [[رده:وکالت در دعاوی]] | ||
[[رده:فوت وکیل]] | |||
[[رده:استعفای وکیل]] | |||
[[رده:عزل وکیل]] | |||
[[رده:تأخیر دادرسی]] | |||
[[رده:تعلیق از وکالت]] | |||
[[رده:بازداشت وکیل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۷
ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده ۱۸۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ در این باب بیان می‌داشت: «در صورت فوت وکیل کاری که در تحت رسیدگی است توقیف می‌شود تا وقتی که موکل، وکیل جدیدی معین کند یا تا زمانی که طرف مقابل موکل احضار او را از محکمه بخواهد. هر گاه بعد از احضار در موعد مقرر طرف غائب حاضر نشد و وکیل جدیدی هم معین نکرد، محکمه به خواهش طرف به رسیدگی مداومت می‌نماید».[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به‌طور کلی به منظور عدم تجدید جلسه مقرر گردیده تا استعفای وکیل زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه نباشد. البته در صورتی که وکیل این امر را رعایت نکند نیز دادگاه به رسیدگی خود ادامه می‌دهد، مگر در مواردی که در قانون آمده‌است.[۲] نکتهٔ دیگر آن که اگر وکیل در مدت وکالت تعلیق شود و قبل از صدور رأی از وی رفع تعلیق گردد، وکالت وی هم چنان پابرجاست؛ مگر اینکه تصمیم دیگری بگیرند.[۳]
نکات توضیحی
مطابق ماده فوق، استعفای وکیل مانند موارد فوت و عزل و تعلیق و بازداشت وی مانع جریان دادرسی نیست و دادرسی را به تأخیر نمی‌اندازد، مگر توضیح لازم باشد که به منظور اخذ توضیح ممکن است دادرسی تأخیر شود.[۴] از عبارت «چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد …» چنین استنباط می‌شود که در صورت معد بودن پرونده برای صدور حکم، دادگاه، حکم خواهد داد.[۵]
رویه‌های قضایی
اداره حقوقی دادگستری نظریه شماره ۷/۷۰۱۳ مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۲۳ بیان می‌دارد: «اگر وکیلی در جریان دادرسی معلق گردد و قبل از پایان دادرسی این ممنوعیت برطرف شود، حضور مجدد او مستلزم تقدیم وکالت نامه جدید نیست، زیرا به‌طور کلی بقا و دوام عقد وکالت بستگی به اراده و قصد طرفین عقد دارد نه اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث …».[۶][۷]
نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری مندرج در شماره ۳۲ ص ۱۱۷ نشریه هفتگی دادگستری: «در صورتی که وکیل حق توکیل داشته و وکیل تعیین نموده‌است با فوت وکیل اول، وکیل مع‌الواسطه به قوت خود باقی خواهد ماند».[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۱۸۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180200
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569816
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228480
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867252
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2090512
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1472760
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466752