ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ابلاغ دادخواست | '''ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[ابلاغ]] [[دادخواست]] در خارج از کشور به وسیله [[مأمور کنسولی|مأموران کنسولی]] یا سیاسی ایران به عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را وسیله [[مأمور سفارت|مأمورین سفارت]] یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای [[خوانده]] می‌فرستند و مراتب را از طریق [[وزارت امور خارجه]] به اطلاع [[دادگاه]] می‌رسانند. درصورتی که در کشور [[محل اقامت]] [[خوانده]]، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می‌دهد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۷۱ در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته | ماده ۷۱ در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و در قانون سابق در ماده ۹۵ پیشبینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ به محاکم ایران اجازه داده‌است که درخواست‌های مقامات قضایی کشورهای خارجی را در چارچوب قانون انجام دهند و این گونه همکاری‌ها معمولاً در قالب توافقنامه میان ایران و کشورهای دیگر صورت می‌گیرد؛ مثلاً هیئت وزیران در تاریخ | قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ به محاکم ایران اجازه داده‌است که درخواست‌های مقامات قضایی کشورهای خارجی را در چارچوب [[قانون]] انجام دهند و این گونه همکاری‌ها معمولاً در قالب [[توافقنامه]] میان ایران و کشورهای دیگر صورت می‌گیرد؛ مثلاً [[هیئت وزیران]] در تاریخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۱ به [[وزارت دادگستری]] اجازه داده‌است نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری و [[احوال شخصیه]] بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
ابلاغ اوراق دادخواست به خوانده مقیم خارج از کشور مستلزم آن است که اوراق ترجمه گردد و به سفارتخانه یا کنسولگری ایران در خارج از کشور ارسال شود تا توسط مأمورین | ابلاغ اوراق دادخواست به خوانده مقیم خارج از کشور مستلزم آن است که اوراق ترجمه گردد و به [[سفارتخانه]] یا [[کنسولگری]] ایران در خارج از کشور ارسال شود تا توسط مأمورین کنسولی یا سیاسی ایران در آن کشور ابلاغ صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است در صورتی که مأمور سفارت یا کنسولگری اوراق را به خوانده تحویل دهد و رسید دریافت کند [[ابلاغ واقعی]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344056|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> نکتهٔ دیگر این که با توجه به ماده فوق، ظاهراً رعایت [[قانون آیین دادرسی مدنی]] ایران برای ابلاغ خارج از کشور لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468708|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* نشست قضایی برگزارشده در دادگستری ارومیه، در مرداد ۱۳۸۵، به این سؤال که: «راه قانونی برای احضار [[شخص|اشخاصی]] که ظاهراً [[تبعه]] کشور خارجی هستند و آدرس آن‌ها در کشور خارجی و [[محل سکونت]] یا [[محل کار|کار]] آن‌ها و [[اقامتگاه|اقامتگاهشان]] مشخص نیست، چیست؟ قوانین مورد استناد کدامند؟ چگونه به این گونه پرونده‌ها رسیدگی می‌شود؟» چنین پاسخ می‌دهد: «منظور از مقررات ذی‌ربط، مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی است که در این خصوص [[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، تصریح دارد در صورتی که احضار شده مقیم خارج باشد مأمورین سیاسی یا کنسولی، [[مأمور ابلاغ]] دادگاه محسوب می‌شود و اگر مأمور کنسولی نباشد وزارت امور خارجه عهده‌دار امر ابلاغ است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2862764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۳۵۳۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «ابلاغ اوراق قضایی در امور حقوقی به مخاطب مقیم خارج از کشور در قالب [[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] صورت می‌گیرد و انتشار آگهی به منظور ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب [[مجهول المکان]] که در [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۷۳ قانون یاد شده]] به آن اشاره گردیده در داخل کشور امکان‌پذیر بوده و مجوزی برای نشر آگهی مزکور در کشور بیگانه وجود ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* همچنین در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۹۰۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین آمده‌است که: «مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی قسمتی از مقررات آیین دادرسی مدنی بوده که جنبه آمره داشته و تبعیت از آن برای مراجع قضایی الزامی است و در اعمال مقررات مذکور تفاوتی بین [[اصحاب دعوی]]، [[تبعه بیگانه]] و [[تبعه ایران]] وجود ندارد. به موجب مقررات مذکور ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب مقیم خارج از کشور (اعم از این که ایرانی باشد یا تبعه بیگانه) طبق [[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] و از طریق سفارت ایران در کشور متوقف فیه صورت می‌گیرد و لذا مراجع قضایی ایران باید اوراق قضایی مربوط به مخاطب مقیم خارج از کشور را به این اداره ارسال تا از طریق وزارت امور خارجه به منظور ابلاغ به مخاطب مورد نظر نزد سفارت ایران در کشور مورد نظر ارسال گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544820|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5468076|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1008 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مناسب بود در مورد ابلاغ به نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی نیز مقرراتی در نظر گرفته شود و اصولاً ابلاغ باید از طریق وزارت امور خارجه و دادگستری صورت گیرد. | مناسب بود در مورد ابلاغ به نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی نیز مقرراتی در نظر گرفته شود و اصولاً ابلاغ باید از طریق وزارت امور خارجه و دادگستری صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
ماده ۹ قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقی و تجارتی بین دولت ایران و دولت ترکیه، مصوب ۱۳۱۶ در مورد ابلاغ اوراق قضایی بین دو کشور چنین مقرر داشته‌است: | |||
# در مسائل حقوقی و تجارتی ابلاغ اوراق صادره از طرف مقامات یکی از دو کشور متعاهد، خطاب به اشخاص مقیم خاک کشور دیگر از مجرای سیاسی صورت خواهد گرفت. تقاضانامه باید مقامی را که [[سند]] از ناحیه آن صادر گردیده و اسم و [[سمت]] طرفین و آدر مخاطب و نوع سند و موضوع بحث را معین کردهه و به زبان کشور مورد تقاضا یا به زبان فرانسه تنظیم گردد ترجمه مصدق سندی که ابلاغ می‌شود، باید ضمیمه تقاضانامه باشد. | |||
# مقامی که تقاضا به آن ارسال می‌شود، سندی مبنی بر ابلاغ آن یا دائر به تعیین علت عدم ابلاغ آن به نماینده سیاسی خواهد فرستاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]] | |||
[[رده:ابلاغ]] | |||
[[رده:ابلاغ دادخواست در خارج از کشور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۰
ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می‌دهد.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده ۷۱ در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۱] و در قانون سابق در ماده ۹۵ پیشبینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ به محاکم ایران اجازه داده‌است که درخواست‌های مقامات قضایی کشورهای خارجی را در چارچوب قانون انجام دهند و این گونه همکاری‌ها معمولاً در قالب توافقنامه میان ایران و کشورهای دیگر صورت می‌گیرد؛ مثلاً هیئت وزیران در تاریخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۱ به وزارت دادگستری اجازه داده‌است نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری و احوال شخصیه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه اقدام نماید.[۳]
ابلاغ اوراق دادخواست به خوانده مقیم خارج از کشور مستلزم آن است که اوراق ترجمه گردد و به سفارتخانه یا کنسولگری ایران در خارج از کشور ارسال شود تا توسط مأمورین کنسولی یا سیاسی ایران در آن کشور ابلاغ صورت پذیرد.[۴] شایان ذکر است در صورتی که مأمور سفارت یا کنسولگری اوراق را به خوانده تحویل دهد و رسید دریافت کند ابلاغ واقعی است[۵] نکتهٔ دیگر این که با توجه به ماده فوق، ظاهراً رعایت قانون آیین دادرسی مدنی ایران برای ابلاغ خارج از کشور لازم نیست.[۶]
رویه‌های قضایی
- نشست قضایی برگزارشده در دادگستری ارومیه، در مرداد ۱۳۸۵، به این سؤال که: «راه قانونی برای احضار اشخاصی که ظاهراً تبعه کشور خارجی هستند و آدرس آن‌ها در کشور خارجی و محل سکونت یا کار آن‌ها و اقامتگاهشان مشخص نیست، چیست؟ قوانین مورد استناد کدامند؟ چگونه به این گونه پرونده‌ها رسیدگی می‌شود؟» چنین پاسخ می‌دهد: «منظور از مقررات ذی‌ربط، مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی است که در این خصوص ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تصریح دارد در صورتی که احضار شده مقیم خارج باشد مأمورین سیاسی یا کنسولی، مأمور ابلاغ دادگاه محسوب می‌شود و اگر مأمور کنسولی نباشد وزارت امور خارجه عهده‌دار امر ابلاغ است».[۷]
- نظریه شماره ۷/۳۵۳۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۱ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد: «ابلاغ اوراق قضایی در امور حقوقی به مخاطب مقیم خارج از کشور در قالب ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد و انتشار آگهی به منظور ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب مجهول المکان که در ماده ۷۳ قانون یاد شده به آن اشاره گردیده در داخل کشور امکان‌پذیر بوده و مجوزی برای نشر آگهی مزکور در کشور بیگانه وجود ندارد».[۸]
- همچنین در نظریه شماره ۷/۷۹۰۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه چنین آمده‌است که: «مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی قسمتی از مقررات آیین دادرسی مدنی بوده که جنبه آمره داشته و تبعیت از آن برای مراجع قضایی الزامی است و در اعمال مقررات مذکور تفاوتی بین اصحاب دعوی، تبعه بیگانه و تبعه ایران وجود ندارد. به موجب مقررات مذکور ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب مقیم خارج از کشور (اعم از این که ایرانی باشد یا تبعه بیگانه) طبق ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی و از طریق سفارت ایران در کشور متوقف فیه صورت می‌گیرد و لذا مراجع قضایی ایران باید اوراق قضایی مربوط به مخاطب مقیم خارج از کشور را به این اداره ارسال تا از طریق وزارت امور خارجه به منظور ابلاغ به مخاطب مورد نظر نزد سفارت ایران در کشور مورد نظر ارسال گردد».[۹][۱۰]
انتقادات
مناسب بود در مورد ابلاغ به نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی نیز مقرراتی در نظر گرفته شود و اصولاً ابلاغ باید از طریق وزارت امور خارجه و دادگستری صورت گیرد.[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
ماده ۹ قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقی و تجارتی بین دولت ایران و دولت ترکیه، مصوب ۱۳۱۶ در مورد ابلاغ اوراق قضایی بین دو کشور چنین مقرر داشته‌است:
- در مسائل حقوقی و تجارتی ابلاغ اوراق صادره از طرف مقامات یکی از دو کشور متعاهد، خطاب به اشخاص مقیم خاک کشور دیگر از مجرای سیاسی صورت خواهد گرفت. تقاضانامه باید مقامی را که سند از ناحیه آن صادر گردیده و اسم و سمت طرفین و آدر مخاطب و نوع سند و موضوع بحث را معین کردهه و به زبان کشور مورد تقاضا یا به زبان فرانسه تنظیم گردد ترجمه مصدق سندی که ابلاغ می‌شود، باید ضمیمه تقاضانامه باشد.
- مقامی که تقاضا به آن ارسال می‌شود، سندی مبنی بر ابلاغ آن یا دائر به تعیین علت عدم ابلاغ آن به نماینده سیاسی خواهد فرستاد.[۱۲]
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796528
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553704
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553708
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568972
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344056
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468708
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2862764
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5523196
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544820
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5468076
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553720
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462960