ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
 
(۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
'''ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[رأی دادگاه]] پس از [[انشاء رأی|انشاء]] لفظی باید نوشته شده و به امضای [[دادرس]] یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
# تاریخ صدور رأی.
# مشخصات [[اصحاب دعوا]] یا [[وکیل]] یا [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] آنان با قید [[اقامتگاه]].
# [[موضوع دعوا]] و درخواست [[طرفین]].
# [[جهات رای|جهات]]، [[دلیل|دلایل]]، [[مستندات رای|مستندات]]، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن‌ها صادر شده‌است.
# مشخصات و سمت [[دادرس]] یا دادرسان دادگاه.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== اصول و مواد مرتبط ==
* [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]]


# تاریخ صدور رأی.
# مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
# موضوع دعوا و درخواست طرفین.
# جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده‌است.
# مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مینوت رای: نوشته‌ای است که توسط خود دادگاه (دادرس یا دادرسان) در پرونده درج شده و به امضای دادرس یا دادرسان می‌رسد، رای حاوی تاریخ، نام و نام خانوادگی اصحاب دعوی، موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی، اسباب موجه و مفاد رای می‌باشد. ۶۲۶۵۱۴
[[انشاء لفظی]]: ابراز [[قصد]] و [[رضا]] بوسیله لفظ و کلمه را انشاء لفظی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>


انشاء لفظی: «ابراز قصد و رضا بوسیله لفظ و کلمه» را انشاء لفظی گویند. ۹۶۴۲۰۳
[[سبب حکم]]: [[دلیل|دلایلی]] که مستند [[حکم]] [[دادگاه]] قرار می‌گیرند را مقدمه حکم یا سبب حکم نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


سبب حکم :دلایلی که مستند حکم دادگاه قرار می‌گیرند را مقدمه حکم یا سبب حکم نامند. ۸۳۰۴۴
== مطالعه تطبیقی ==
در برخی نظام‌های قضایی دیگر مانند [[نظام قضایی انگلستان]]، تشریح سبب حکم را دون منزلت [[قاضی]] دانسته و اصولاً در احکام قضات دلایل مورد استناد آورده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2122176|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در برخی نظام‌های قضایی تشریح سبب حکم را دون منزلت قاضی دانسته و اصولاً در احکام قضات دلایل مورد استناد آورده نمی‌شود. (مانند نظام قضایی انگلستان) ۵۳۰۵۳۰
مطابق با قوانین [[آیین دادرسی مدنی]] می‌توان گفت که [[حکم|احکام]] دادگاه‌ها دارای سه بخش می‌باشد:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
# مقدمه حکم،
مطابق با قوانین آیین دادرسی مدنی می‌توان گفت که احکام دادگاه‌ها دارای سه بخش می‌باشد ) مقدمه حکم ۲) اسباب موجهه حکم ۳) منطوق یا نتیجه یا حکم به مفهوم اخص ۶۰۳۹۶۱
# اسباب موجهه حکم،
# منطوق یا نتیجه یا حکم به مفهوم اخص.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2415900|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>
 
همچنین مطابق با قاعده «تسبیب احکام قضایی» قضات دادگاه‌ها مکلفند دلایل و مستندات حکم خویش را در رأی خود مندرج نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> ذکر درخواست طرفین و موضوع دعوا در رأی صادره به این علت می‌باشد که دادگاه‌ها [[حق]] ندارند بیش از [[خواسته]] یا خلاف آن حکم صادر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250444|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که موضوع دعوا همان مورد ترافع می‌باشد و درخواست طرفین مطالبه آنان از دادگاه به منظور رفع ترافع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161240|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref>
 
از ضروریات رأی انشاء شده این است که رأی باید توسط دادرس یا دادرسان امضاء گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573396|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> مطابق [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۹۶]] و [[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] آرای صادره از دادگاه‌ها دو نوبت به امضای دادرس (دادرسان) خواهد رسید ابتدا زمان انشای رأی و سپس پس از تنظیم [[دادنامه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> هر دو این امضا دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد چراکه رأی دادگاه بدون امضا دادرس فاقد ارزش قضایی و قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3597660|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>


مطابق با قاعده «تسبیب احکام قضایی» قضات دادگاه‌ها مکلفند دلایل و مستندات حکم خویش را در رای خود مندرج نمایند. ۳۰۵۷۵۶
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)]]
* [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امضاء دادنامه توسط قاضی جایگزین]]


ذکر درخواست طرفین و موضوع دعوا در رای صادره به این علت می‌باشد که دادگاه‌ها حق ندارند بیش از خواسته یا خلاف آن حکم صادر نمایند. ۳۱۲۵۹۷ موضوع دعوا همان مورد ترافع می‌باشد و درخواست طرفین مطالبه آنان از دادگاه به منظور رفع ترافع می‌باشد. ۲۹۰۲۹۶
== مقالات مرتبط ==
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]]
* [[تحلیلی بر اقناع قضایی در فرایند کشف امور موضوعی دعاوی مدنی‏]]
* [[«نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»]]
* [[مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی]]
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]
* [[موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]]
* [[قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی]]
* [[اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی]]


از ضروریات رای انشاء شده این است که را باید توسط دادرس یا دادرسان امضاء گردد. ۱۴۳۳۳۵
== جستارهای وابسته ==
* [[مینوت رای]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== منابع ==
نمونه برگ دادنامه اسکن شود
{{پانویس|۲}}
[[رده:نیازمند اسکن]]
[[رده:نیازمند اسکن]]
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رأی]]
[[رده:تکالیف قاضی]]
[[رده:مندرجات رأی دادگاه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۸

ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:

  1. تاریخ صدور رأی.
  2. مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
  3. موضوع دعوا و درخواست طرفین.
  4. جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن‌ها صادر شده‌است.
  5. مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

انشاء لفظی: ابراز قصد و رضا بوسیله لفظ و کلمه را انشاء لفظی گویند.[۱]

سبب حکم: دلایلی که مستند حکم دادگاه قرار می‌گیرند را مقدمه حکم یا سبب حکم نامند.[۲]

مطالعه تطبیقی

در برخی نظام‌های قضایی دیگر مانند نظام قضایی انگلستان، تشریح سبب حکم را دون منزلت قاضی دانسته و اصولاً در احکام قضات دلایل مورد استناد آورده نمی‌شود.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق با قوانین آیین دادرسی مدنی می‌توان گفت که احکام دادگاه‌ها دارای سه بخش می‌باشد:

  1. مقدمه حکم،
  2. اسباب موجهه حکم،
  3. منطوق یا نتیجه یا حکم به مفهوم اخص.[۴]

همچنین مطابق با قاعده «تسبیب احکام قضایی» قضات دادگاه‌ها مکلفند دلایل و مستندات حکم خویش را در رأی خود مندرج نمایند.[۵] ذکر درخواست طرفین و موضوع دعوا در رأی صادره به این علت می‌باشد که دادگاه‌ها حق ندارند بیش از خواسته یا خلاف آن حکم صادر نمایند.[۶] شایان ذکر است که موضوع دعوا همان مورد ترافع می‌باشد و درخواست طرفین مطالبه آنان از دادگاه به منظور رفع ترافع می‌باشد.[۷]

از ضروریات رأی انشاء شده این است که رأی باید توسط دادرس یا دادرسان امضاء گردد.[۸] مطابق مواد ۲۹۶ و ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی آرای صادره از دادگاه‌ها دو نوبت به امضای دادرس (دادرسان) خواهد رسید ابتدا زمان انشای رأی و سپس پس از تنظیم دادنامه.[۹] هر دو این امضا دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد چراکه رأی دادگاه بدون امضا دادرس فاقد ارزش قضایی و قانونی است.[۱۰]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3856868
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332232
  3. علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2122176
  4. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2415900
  5. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223080
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250444
  7. علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1161240
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573396
  9. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250504
  10. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3597660