ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای | '''ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه [[محکوم علیه]] غایب پس از [[اجرای حکم]]، [[واخواهی]] نماید و در [[رسیدگی]] بعدی [[حکم]] به نفع او صادر شود، [[خواهان]] ملزم به [[جبران خسارت]] ناشی از اجرای حکم اولی به [[واخواه]] میباشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
محکوم | * [[واخواهی]]: عبارت است از [[اعتراض]] [[محکوم علیه]] به [[رای غیابی|حکم غیابی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881448|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> واخواهی در لغت از مصدر واخواستن و به معنای اعتراض و ایرادگرفتن میباشد<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980256|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و در اصطلاح حقوقی اعتراض به حکم غیابی توسط [[خوانده|خواندهای]] که تا کنون امکان و فرصت دفاع را نداشتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوههای عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3493796|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سالهای ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سالهای ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
در خصوص فلسفهی این ماده، چنین بیان شده است که سببب [[خسارت]] وارده ناشی از اجرای حکم به محکوم علیه، [[طرح دعوی]] توسط خواهان بودهاست لذا وی مسئول جبران خسارت میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی صدور [[حکم]] در مرحله واخواهی میتواند مبنای مطالبه [[خسارت]] واقع شود که [[حکم قطعی]] باشد لذا در صورتی که حکم [[تجدیدنظر خواهی|قابل تجدید نظر]] باشد، مادام که قطعی نشده باشد نمیتواند مبنای مطالبه خسارت از خواهان قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642820|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکتهی دیگر آن که [[اعاده دادرسی]] و واخواهی از طرق عدولی [[شکایت]] محسوب میگردند؛ یعنی دادگاه صادر کننده حکم حق دارد با احراز صحت اعتراضات و ادعاهای [[واخواه]] یا متقاضی اعاده دادرسی از تصمیم قبلی خود عدول کند و به صدور حکم جدید مبادرت نماید. عدول از رأی با [[قاعده فراغ دادرس]] مغایرت دارد، اما قانونگذار عدول از این قاعده را در موارد واخواهی، اعاده دادرسی و [[اعتراض ثالث]] تجویز نمودهاست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128104|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)]] | ||
* [[نظریه شماره 1224/96/7 مورخ 1396/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده: | [[رده:حقوق محکومعلیه غیابی]] | ||
[[رده:تکالیف خواهان]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۳
ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه میباشد.
توضیح واژگان
- واخواهی: عبارت است از اعتراض محکوم علیه به حکم غیابی.[۱] واخواهی در لغت از مصدر واخواستن و به معنای اعتراض و ایرادگرفتن میباشد[۲] و در اصطلاح حقوقی اعتراض به حکم غیابی توسط خواندهای که تا کنون امکان و فرصت دفاع را نداشتهاست.[۳]
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سالهای ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشتهاست.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
در خصوص فلسفهی این ماده، چنین بیان شده است که سببب خسارت وارده ناشی از اجرای حکم به محکوم علیه، طرح دعوی توسط خواهان بودهاست لذا وی مسئول جبران خسارت میباشد.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی صدور حکم در مرحله واخواهی میتواند مبنای مطالبه خسارت واقع شود که حکم قطعی باشد لذا در صورتی که حکم قابل تجدید نظر باشد، مادام که قطعی نشده باشد نمیتواند مبنای مطالبه خسارت از خواهان قرار گیرد.[۶][۷] نکتهی دیگر آن که اعاده دادرسی و واخواهی از طرق عدولی شکایت محسوب میگردند؛ یعنی دادگاه صادر کننده حکم حق دارد با احراز صحت اعتراضات و ادعاهای واخواه یا متقاضی اعاده دادرسی از تصمیم قبلی خود عدول کند و به صدور حکم جدید مبادرت نماید. عدول از رأی با قاعده فراغ دادرس مغایرت دارد، اما قانونگذار عدول از این قاعده را در موارد واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث تجویز نمودهاست».[۸]
رویههای قضایی
- رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
- رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)
- رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)
- نظریه شماره 1224/96/7 مورخ 1396/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4881448
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980256
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوههای عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3493796
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798572
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837744
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642820
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573644
- ↑ علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128104