ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:شهادت using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:شهادت بر شهادت using HotCat) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:شهادت]] | [[رده:شهادت]] | ||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:شهادت بر شهادت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۳
ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴) و (۲۴۵) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط میتواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
مواد مرتبط
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سالهای ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۱][۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
از مجموع دو ماده ۲۴۴ و ۲۴۵ با این ماده میتوان گفت: در صورت معذوریت گواه از حضور نزد قاضی یا تشخیص دادگاه، تحقیق از گواه در منزل یا محل کار او یا محل دعوا صورت میگیرد مگر این که مبنای دادرسی تنها گواهی گواه باشد، که در این صورت مدعی فقط میتواند از دادگاه بخواهد که گواهی بر گواه اصلی را استماع کند.[۴]
در صورتی که به جهت یکی از علل مذکور در ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، گواه معذور از حضور در نزد قاضی باشد، استناد کننده میتواند تقاضای استماع گواهی شاهد بر گواه معذور را نماید.[۵] گواهی که مورد استناد واقع میگردد مؤثر در نتیجه دادرسی است و گفته قانونگذار دائر بر این که گواهی مبنای رأی است، دقیقاً به همین جهت بیان شدهاست.[۶]
مطالعات فقهی
امیرالمؤمنین (ع) میفرماید: شهادت بر شهادت در خصوص حد و در حد کفالت، جایز نیست.[۷] امیرالمؤمنین (ع) «شهادت مردی بر شهادت مردی را جایز نمیدانست مگر شهادت دو مرد بر شهادت یک مرد را.»[۸] لذا در صورتی که یک مرد شهادت دهد شهادتش جایز و نیمی از شهادت است و نیازمند شهادت مرد دیگر است.[۹]
رویههای قضایی
انتقادات
ایرادی که برای این ماده میتوان ذکر نمود، این است که ظاهر ماده به گونهای است که رأیی مبتنی بر شهادت صادر شدهاست، در حالی که هنوز رأی صادر نشده بلکه دادگاه میخواهد بر مبنای شهادت گواه رأی صادر کند. بنابراین اشاره به رأی در این ماده صحیح نمیباشد و گواهی مورد استناد دادرسی قرار میگیرد نه رأی.[۱۰]
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559500
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798048
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798052
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459652
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572332
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572344
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2791912
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2791888
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779892
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459664