ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تکالیف خواهان using HotCat) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)]] | ||
* [[نظریه شماره 1224/96/7 مورخ 1396/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۳
ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه میباشد.
توضیح واژگان
- واخواهی: عبارت است از اعتراض محکوم علیه به حکم غیابی.[۱] واخواهی در لغت از مصدر واخواستن و به معنای اعتراض و ایرادگرفتن میباشد[۲] و در اصطلاح حقوقی اعتراض به حکم غیابی توسط خواندهای که تا کنون امکان و فرصت دفاع را نداشتهاست.[۳]
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سالهای ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشتهاست.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
در خصوص فلسفهی این ماده، چنین بیان شده است که سببب خسارت وارده ناشی از اجرای حکم به محکوم علیه، طرح دعوی توسط خواهان بودهاست لذا وی مسئول جبران خسارت میباشد.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی صدور حکم در مرحله واخواهی میتواند مبنای مطالبه خسارت واقع شود که حکم قطعی باشد لذا در صورتی که حکم قابل تجدید نظر باشد، مادام که قطعی نشده باشد نمیتواند مبنای مطالبه خسارت از خواهان قرار گیرد.[۶][۷] نکتهی دیگر آن که اعاده دادرسی و واخواهی از طرق عدولی شکایت محسوب میگردند؛ یعنی دادگاه صادر کننده حکم حق دارد با احراز صحت اعتراضات و ادعاهای واخواه یا متقاضی اعاده دادرسی از تصمیم قبلی خود عدول کند و به صدور حکم جدید مبادرت نماید. عدول از رأی با قاعده فراغ دادرس مغایرت دارد، اما قانونگذار عدول از این قاعده را در موارد واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث تجویز نمودهاست».[۸]
رویههای قضایی
- رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
- رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)
- رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)
- نظریه شماره 1224/96/7 مورخ 1396/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4881448
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980256
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوههای عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3493796
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798572
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837744
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642820
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573644
- ↑ علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128104