ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
* [[مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی]] | * [[مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | * [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | ||
* [[مسئولیت‌های مدنی داور]] | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/379 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین داور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۸: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
[[رده:حق الزحمه داور]] | |||
[[رده:حقوق داور]] | |||
[[رده:قرارداد داوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۷
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی: پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۸ آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط
توضیح واژگان
پیشینه
قانون حکمیت ۲۹ اسفند سال ۱۳۰۶ برای این که اشخاص صالح به داوری و سرعت رسیدگی به اختلاف تشویق شوند حق‌الزحمه قانونی را تعیین و دادگاه را مسئول وصول و ایصال آن نمود.[۲]
مطالعات تطبیقی
ماده ۵۹ قانون داوری انگلستان به موضوع حق‌الزحمه داور و ترتیب پرداخت آن اختصاص دارد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی «پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است و برخلاف مراجعه به دادگاه که هزینه دادرسی در نهایت بر عهده محکوم علیه قرار می‌گیرد هزینه داوری بر عهده هر دو طرف منازعه می‌باشد».[۴] در صورت عدم پرداخت حق‌الزحمه داور، ذینفع می‌تواند مطابق مقررات قانونی طرح دعوا نماید.[۵] شایان ذکر است اصولاً پرداخت حق‌الزحمه داور پس از صدور رأی داوری است[۶] اما مطابق مواد ۴۷۳ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه داور بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشود یا بدون عذر استعفا نموده یا از دادن رأی امتناع نماید، مستحق دستمزد نخواهد بود.[۷]
نکات توضیحی
حق‌الزحمه داورانی که مرکز داوری اتاق ایران آن‌ها را انتخاب کرده باشد، طبق آیین نامه هزینه‌های داوری مخصوص این داوران تعیین می‌شود ولی میزان حق‌الزحمه داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس آیین نامه ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید تعیین می‌شود.[۸] شایان ذکر است که چنانچه داور وظیفه‌ی خود را انجام ندهد، حق دریافت هیچ گونه اجرتی را ندارد مگر اینکه در قرارداد داوری به گونه‌ای دیگر مقرر شده باشد.[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
- مطابق ماده ۵۸ به بعد آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران جز در مواردی که طرفین به‌طور دیگری توافق کرده‌اند، پرداخت هزینه داوری به تساوی به عهده طرفین می‌باشد که باید تا قبل از صدور رأی به دبیرخانه مرکز پرداخت نمایند.[۱۰]
مقالات مرتبط
- مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی
- حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
- مسئولیت‌های مدنی داور
رویه قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328812
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4021944
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4797088
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782644
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576800
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566408
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576784
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2892828
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل). چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4095296
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4797044