ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
در صورتی که سند ابرازی در صورت یا متن خود علائم جعل را به خوبی داشته باشد، دادگاه دیگر منتظر ادعای جعل نمی‌شود و خود آن را بررسی می‌نماد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581820|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که سند ابرازی در صورت یا متن خود علائم جعل را به خوبی داشته باشد، دادگاه دیگر منتظر ادعای جعل نمی‌شود و خود آن را بررسی می‌نماد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581820|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق | مطابق [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، در ادعای جعل، طرفی که سند علیه او مورد استفاده قرار گرفته‌است، شباهت ظاهری خط و امضا سند را با خط و امضا منتسب الیه تأیید می‌کند، اما مدعی است که آن را بر خلاف واقع ایجاد یا تغییر داده‌اند؛ بنابراین اعلام جعل برخلاف انکار و تردید، مستلزم ارائه دلیل مثبت ادعای جعلی بودن سند ابرازی است که '''ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' نیز موید این حکم است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی ایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=1403|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2026168.1323|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | |||
* [[مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»]] | * [[مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۰
ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (۲۱۷) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۳۴۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ادعای جعلیت نسبت به سند اصولاً باید تا نخستین جلسه دادرسی و در مورد واخواهی ضمن دادخواست واخواهی[۳] اقامه شود مگر اینکه مورد ادعا پس از جلسه اول به دست مدعی رسیده باشد که در این صورت می‌تواند بعد از جلسه اول آن را مطرح نماید.[۴] همچنین، شایان ذکر است ادعای جعل می‌تواند به صورت ساده و بدون معرفی جاعل صورت بگیرد (جعل طاری) که در این صورت بدون نیاز به طرح دادخواست و در قالب ایراد مطرح می‌شود[۵] و دعوا در همان دادگاه حقوقی رسیدگی خواهد شد.[۶] نکته‌ی دیگر آن که ادعای جعل با اظهار انکار یا تردید از حیث آثار تفاوت‌هایی دارد، در صورت ادعای جعل مدعی باید این امر را در دادگاه ثابت نماید اما در خصوص انکار و تردید، ارائه کننده سند باید اصالت آن را ثابت نماید.[۷] در نهایت، باید توجه داشت که مطابق این ماده ادعای جعلیت را می‌توان هم نسبت به اسناد عادی و هم اسناد رسمی مطرح نمود.[۸]
نکات توضیحی
در صورتی که سند ابرازی در صورت یا متن خود علائم جعل را به خوبی داشته باشد، دادگاه دیگر منتظر ادعای جعل نمی‌شود و خود آن را بررسی می‌نماد.[۹]
مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در ادعای جعل، طرفی که سند علیه او مورد استفاده قرار گرفته‌است، شباهت ظاهری خط و امضا سند را با خط و امضا منتسب الیه تأیید می‌کند، اما مدعی است که آن را بر خلاف واقع ایجاد یا تغییر داده‌اند؛ بنابراین اعلام جعل برخلاف انکار و تردید، مستلزم ارائه دلیل مثبت ادعای جعلی بودن سند ابرازی است که ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید این حکم است.[۱۰]
رویه‌های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا
- رای دادگاه درباره اثر تغییر تاریخ تعهد بر تضمینات آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۷۴)
- رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۳۴)
مقالات مرتبط
- وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
- مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797664
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 472068
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245180
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315268
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245204
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315124
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245184
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581820
- ↑ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (1403). "بررسی ایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23). doi:10.22034/law.2024.2026168.1323.