ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

انکار: منظور از انکار در این ماده زمانی است که شخص اظهار می‌کند که خط یا مهر یا امضایی که منتسب به اوست، خط یا امضا یا مهر او نیست و قاطع و جازم سند را نفی می‌کند. به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که اشخاص می‌توانند خط یا مهر یا امضاء منتسب به خویش را نفی کرده و اظهار کنند که مهر یا امضاء مندرج در سند یاد شده منتسب به ایشان نمی‌باشد، در اصطلاح حقوقی این عمل را انکار می‌نامند.

تردید: در لغت به مفهوم شک و دودلی است که در حقوق نیز در همین معنا به کار گرفته می‌شود. همچنین، اینطور بیان شده است که تردید، ابراز شک در اصالت سند منتسب به شخص دیگری است.

منکِر: کسی است که خواسته دعوا را تکذیب کرده یا در برابر مدعی سکوت اختیار نماید، به‌طور کلی هر واکنشی که مدعی علیه در رد خواسته از خود نشان دهد.

اولین جلسه دادرسی: منظور از اولین جلسه دادرسی، جلسه اولی است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد. به عبارت دیگر، جلسه‌ای است که اسباب قانونی رسیدگی به دعوا فراهم آمده باشد.

پیشینه

مهلت مذکور در این ماده، در ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز بیان شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عبارت «حتی الامکان» را باید ناظر به مواردی دانست که سند تا اولین جلسه دادرسی ابراز نشده باشد.

نکات توضیحی

با توجه به مفهوم این ماده به نظر می‌رسد واخوانده نیز می‌تواند به منظور رد اسناد ابرازی واخواه در جلسه اول رسیدگی به واخواهی انکار یا تردید خود را مطرح نماید.

انتقادات

به نظر می‌رسد در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اشتباهی لفظی رخ داده باشد که در آن آثار سکوت با انکار همسان تلّقی شده‌است؛ در حالی که بدیهی است انکار نوعی تکذیب سند و اعتراض به اصالت آن است ولی سکوت پذیرش ضمنی اصالت سند می‌باشد. به هر حال ازظاهر این ماده دو استنباط به عمل می‌آید؛ یک استنباط آن است که عدم تکذیب خوانده، اماره صحت سند عادی است و استنباط دیگر آن است که اصل بر بی‌اعتباری سند عادی است، زیرا در صورت ایراد تردید یا انکار، استناد کننده به سند باید صحت آن را به اثبات برساند و وقتی احکام منکر بر انکار کننده بار می‌شود، به معنای آن است که سخن منکر مطابق با اصل است که همان بی‌اعتباری سند می‌باشد. استنباط اول با ظاهر قانون سازگارتر است؛ زیرا قانون گذار، سکوت خوانده را به منزله اقرار به صحت سند دانسته‌است.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اثر فوت برخی خواندگان قبل از اقامه دعوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۶۴)
• رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا
• نظریه شماره 1362/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
• نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
• مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»
• استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه