اصل ۴۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۳۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۳۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۴۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۴۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۲: | ||
* [[ماده 1073 قانون مدنی]] | * [[ماده 1073 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 1074 قانون مدنی]] | * [[ماده 1074 قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ضرر: ضرر به معنای ورود نقص به نفس ، عرض، اعتبار، مال و عضو شخصی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3413448|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=3}}</ref> | ضرر: ضرر به معنای ورود نقص به نفس ، عرض، اعتبار، مال و عضو شخصی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3413448|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص تقصیر نماینده گفته شده است که اگر نماینده از حدود اختیارات خویش به ضرر اصیل خارج شود، درصورتی که شخص ثالث از این خروج از حدود اختیار آگاه باشد یا منطقا نمی توانسته بی اطلاع باشد، اصیل می تواند به بطلان عمل حقوقی انجام شده استناد نماید. این امر در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد. بالاخص در خصوص وکیل که طبق قانون تعهد وی از نوع تعهد به وسیله می باشد. لیکن از جمع مواد [[ماده ۶۶۶ قانون مدنی|666]] و [[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی|1073]] و [[ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی|1074 قانون مدنی]] می توان استنباط کرد که در صورتی که به عمد یا قصور وکیل مصلحت موکل رعایت نگردد به ویژه در فرضی که [[وکیل]] به سود خویش یا دیگری اقدامی علیه موکل نموده است، می توان عمل وی را برابر [[اصل ۴۰ قانون اساسی]] و [[قاعده منع سوء استفاده از حق|قاعده منع سوء استفاده از حق،]] [[فضولی]] و [[غیر نافذ|غیرنافذ]] دانست که منوط به رد یا [[تنفیذ]] [[موکل]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671464|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص تقصیر نماینده گفته شده است که اگر نماینده از حدود اختیارات خویش به ضرر اصیل خارج شود، درصورتی که شخص ثالث از این خروج از حدود اختیار آگاه باشد یا منطقا نمی توانسته بی اطلاع باشد، اصیل می تواند به بطلان عمل حقوقی انجام شده استناد نماید. این امر در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد. بالاخص در خصوص وکیل که طبق قانون تعهد وی از نوع تعهد به وسیله می باشد. لیکن از جمع مواد [[ماده ۶۶۶ قانون مدنی|666]] و [[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی|1073]] و [[ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی|1074 قانون مدنی]] می توان استنباط کرد که در صورتی که به عمد یا قصور وکیل مصلحت موکل رعایت نگردد به ویژه در فرضی که [[وکیل]] به سود خویش یا دیگری اقدامی علیه موکل نموده است، می توان عمل وی را برابر [[اصل ۴۰ قانون اساسی]] و [[قاعده منع سوء استفاده از حق|قاعده منع سوء استفاده از حق،]] [[فضولی]] و [[غیر نافذ|غیرنافذ]] دانست که منوط به رد یا [[تنفیذ]] [[موکل]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671464|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 40 قانون اساسی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در حقوق ایران، اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد، محدود می‌شود. به بیان دیگر در [[تزاحم]] [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده تسلیط|تسلیط]]، قاعده لاضرر مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2731068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> به عبارت دیگر حقوق و آزادی‌های فردی باید به نوعی تفسیر شود که به حقوق و آزادی‌های دیگران لطمه وارد نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212292|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | در حقوق ایران، اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد، محدود می‌شود. به بیان دیگر در [[تزاحم]] [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده تسلیط|تسلیط]]، قاعده لاضرر مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2731068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> به عبارت دیگر حقوق و آزادی‌های فردی باید به نوعی تفسیر شود که به حقوق و آزادی‌های دیگران لطمه وارد نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212292|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 40 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اعمال حق شخصی نباید منجر به ضرر رساندن به دیگران شود. | # اعمال حق شخصی نباید منجر به ضرر رساندن به دیگران شود. | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۵: | ||
# منافع عمومی بر حقوق فردی ارجحیت دارد درصورت تعارض. | # منافع عمومی بر حقوق فردی ارجحیت دارد درصورت تعارض. | ||
# اصل بر ممنوعیت سواستفاده از حقوق است. | # اصل بر ممنوعیت سواستفاده از حقوق است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۵۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۵۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد]] | ||
| خط ۶۲: | خط ۵۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/531 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت خسارت در اجرای حکم قلع و قمع بنا]] | * [[نظریه شماره 7/1400/531 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت خسارت در اجرای حکم قلع و قمع بنا]] | ||
* [[نظریه شماره 99/744 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج مجدد زوج در فرض استناد زوجه به حق حبس برای دریافت کامل مهر و عدم تمکین وی]] | * [[نظریه شماره 99/744 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج مجدد زوج در فرض استناد زوجه به حق حبس برای دریافت کامل مهر و عدم تمکین وی]] | ||
== نکات توضیحی اصل 40 قانون اساسی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر [[تصرف]] مالک در مال خود موجب ضرر به دیگری شود، و محرومیت مالک از چنین تصرفی صرفا موجب عدم برخورداری او از منافع حاصله باشد بدین معنا که هیچ ضرری نبیند و تنها [[منفعت]] حاصل از استفاده او فوت شود( از دست برود) ، به استناد قاعده فقهی" لاضرر و لا ضرار فی الاسلام" مالک حق انجام چنین تصرفی را ندارد و قاعده لاضرر، عموم و یا اطلاق [[قاعده تسلیط]] را مقید به عدم ورود ضرر به دیگری می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3730288|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | اگر [[تصرف]] مالک در مال خود موجب ضرر به دیگری شود، و محرومیت مالک از چنین تصرفی صرفا موجب عدم برخورداری او از منافع حاصله باشد بدین معنا که هیچ ضرری نبیند و تنها [[منفعت]] حاصل از استفاده او فوت شود( از دست برود) ، به استناد قاعده فقهی" لاضرر و لا ضرار فی الاسلام" مالک حق انجام چنین تصرفی را ندارد و قاعده لاضرر، عموم و یا اطلاق [[قاعده تسلیط]] را مقید به عدم ورود ضرر به دیگری می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3730288|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۷۳: | خط ۶۴: | ||
در حدیث نبوی آمده‌است: «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> که مبنای آن حدیث ثمره بن جندب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813832|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | در حدیث نبوی آمده‌است: «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> که مبنای آن حدیث ثمره بن جندب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813832|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[صدور مجوز بهره برداری اجباری در مالکیت صنعتی]] | * [[صدور مجوز بهره برداری اجباری در مالکیت صنعتی]] | ||
* [[سوء استفاده از حق در انحلال نکاح]] | * [[سوء استفاده از حق در انحلال نکاح]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
*[[تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر | *[[تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسئولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز]] | ||
*[[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | *[[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
*[[گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران]] | *[[گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران]] | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۹۸: | ||
*[[مطالعۀ تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله]] | *[[مطالعۀ تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله]] | ||
*[[حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین]] | *[[حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 40 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اعمال حق شخصی نباید منجر به ضرر رساندن به دیگران شود. | # اعمال حق شخصی نباید منجر به ضرر رساندن به دیگران شود. | ||
| خط ۱۱۸: | خط ۱۰۵: | ||
# منافع عمومی بر حقوق فردی ارجحیت دارد درصورت تعارض. | # منافع عمومی بر حقوق فردی ارجحیت دارد درصورت تعارض. | ||
# اصل بر ممنوعیت سواستفاده از حقوق است. | # اصل بر ممنوعیت سواستفاده از حقوق است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۵۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۵۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد]] | ||
| خط ۱۴۳: | خط ۱۲۹: | ||
* [[نظریه شماره 7/96/3142 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/96/3142 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام]] | * [[نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۱۵۰: | خط ۱۳۵: | ||
[[رده:حقوق ملت]] | [[رده:حقوق ملت]] | ||
[[رده:قاعده لاضرر]] | [[رده:قاعده لاضرر]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0200}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۲
اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۰۶ قانون مدنی
- ماده ۱۳۲ قانون مدنی
- ماده ۳۲۹ قانون مدنی
- ماده ۳۳۱ قانون مدنی
- ماده 666 قانون مدنی
- ماده 1073 قانون مدنی
- ماده 1074 قانون مدنی
توضیح واژگان
ضرر: ضرر به معنای ورود نقص به نفس ، عرض، اعتبار، مال و عضو شخصی است. [۱]
مطالعات تطبیقی
در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص تقصیر نماینده گفته شده است که اگر نماینده از حدود اختیارات خویش به ضرر اصیل خارج شود، درصورتی که شخص ثالث از این خروج از حدود اختیار آگاه باشد یا منطقا نمی توانسته بی اطلاع باشد، اصیل می تواند به بطلان عمل حقوقی انجام شده استناد نماید. این امر در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد. بالاخص در خصوص وکیل که طبق قانون تعهد وی از نوع تعهد به وسیله می باشد. لیکن از جمع مواد 666 و 1073 و 1074 قانون مدنی می توان استنباط کرد که در صورتی که به عمد یا قصور وکیل مصلحت موکل رعایت نگردد به ویژه در فرضی که وکیل به سود خویش یا دیگری اقدامی علیه موکل نموده است، می توان عمل وی را برابر اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده منع سوء استفاده از حق، فضولی و غیرنافذ دانست که منوط به رد یا تنفیذ موکل می باشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین اصل 40 قانون اساسی
در حقوق ایران، اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد، محدود می‌شود. به بیان دیگر در تزاحم قاعده لاضرر و تسلیط، قاعده لاضرر مقدم است.[۳] به عبارت دیگر حقوق و آزادی‌های فردی باید به نوعی تفسیر شود که به حقوق و آزادی‌های دیگران لطمه وارد نشود.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 40 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اعمال حق شخصی نباید منجر به ضرر رساندن به دیگران شود.
- بهره‌برداری از حقوق شخصی نباید موجب تجاوز به منافع عمومی گردد.
- حقوق افراد محدود به عدم اضرار به دیگران است.
- منافع عمومی بر حقوق فردی ارجحیت دارد درصورت تعارض.
- اصل بر ممنوعیت سواستفاده از حقوق است.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۵۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۲/۱۳۲ ،کلاسه پرونده: ۲۵۷/۸۱)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بند ۲ -۶۶-۴ آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه ۲۴/۱۲۷۱۷۸/۵ ۱۵/۹/۸۰
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کل بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ مورخ ۱۴/۶/۹۴ معاونت روابط کار
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴/۴/۴۶- ۱۵/۶/۹۵ شورای اسلامی اسلام شهر در خصوص جمع آوری ضایعات خانگی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ جلسه ۲۹/۵/۹۲ و بند ۱۱ جلسه ۲/۷/۹۲
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ح ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آراء صادره از شورای عالی معادن
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۷)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۵/۶۵۱)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۴ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۴۳۳)
- رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۷۰)
- رای دادگاه درباره خوانده دعوی مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف در حین مأموریتمرجع پرداخت خسارت بدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۱۹)
- رای دادگاه درباره خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۷۱۷)
- رای دادگاه درباره حق استفاده از انشعاب آب برای مالک حق انتفاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۹۴)
- رای دادگاه درباره حدود اختیارات هیات مدیره آپارتمان ها (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۴۰)
- رای دادگاه درباره اخذ سند مفروزی توسط شریک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۸۶)
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف دستگاه های اجرایی به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک
- نظریه شماره 7/98/1827 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3142 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/303 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مستحدثات شرکت به شخص ثالث بدون تصويب مجمع عمومی
- رای دادگاه درباره ابطال علامت تجاری مشابه در دو محصول مختلف و اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از چندین سال
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجرای آرای محاکم عمومی و صلاحیت دیوان
- نظریه شماره 7/99/427 مورخ 1399/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محروم کردن زوجه از ملاقات با بستگان
- رای دادگاه درباره اثر تاخیر در اعمال حق فسخ به دلیل تغییر شغل مستاجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۱۴۱)
- نظریه شماره 7/1400/531 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت خسارت در اجرای حکم قلع و قمع بنا
- نظریه شماره 99/744 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج مجدد زوج در فرض استناد زوجه به حق حبس برای دریافت کامل مهر و عدم تمکین وی
نکات توضیحی اصل 40 قانون اساسی
اگر تصرف مالک در مال خود موجب ضرر به دیگری شود، و محرومیت مالک از چنین تصرفی صرفا موجب عدم برخورداری او از منافع حاصله باشد بدین معنا که هیچ ضرری نبیند و تنها منفعت حاصل از استفاده او فوت شود( از دست برود) ، به استناد قاعده فقهی" لاضرر و لا ضرار فی الاسلام" مالک حق انجام چنین تصرفی را ندارد و قاعده لاضرر، عموم و یا اطلاق قاعده تسلیط را مقید به عدم ورود ضرر به دیگری می کند. [۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
به حدیث «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» یا «لا ضَرَر و لا ضِرار علی المومن» که از پیامبر (ص) نقل شده، حدیث لاضرر می‌گویند.[۶] قاعده لاضرر بر ادله و احکام مقدم است حتی اگر آن را حاکم ندانیم. این عقیده مبتنی بر جهاتی است، از جمله اینکه نفی ضرر و از میان برداشتن احکام ضروری از باب «امتنان» است؛ یعنی لطفی است از جانب شارع بر مخلوق که چون نخواسته مردم ضرر و زیانی ببینند اثر اعمال زیان آور آنان را برداشته است، بنابر این در صورت تعارض با ادله دیگر، این قاعده بر آنان مقدم است.[۷]
آیات ۲۱۳ و ۲۸۲ سوره بقره در بیان نفی ضرر برآمده اند.[۸]
در حدیث نبوی آمده‌است: «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام»[۹] که مبنای آن حدیث ثمره بن جندب است.[۱۰]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسئولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران
- بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان
- جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
- آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری
- سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی
- اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)
- اینترنت طبقاتی در تضاد با حقوق اساسی شهروندان
- تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه
- شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها
- تأثیر قاعده نفی ضرر بر امور عمرانی شهر از دیدگاه فقه اسلامی
- تأملی در راهکارهای برقراری موازنۀ حقوق طرفین قرارداد در حالت تورم
- پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
- تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)
- احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
- حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی
- سهم عدالت در تفسیر قانون
- سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی
- پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه
- محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
- ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها
- مطالعۀ تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله
- حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 40 قانون اساسی
| محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اعمال حق شخصی نباید منجر به ضرر رساندن به دیگران شود.
- بهره‌برداری از حقوق شخصی نباید موجب تجاوز به منافع عمومی گردد.
- حقوق افراد محدود به عدم اضرار به دیگران است.
- منافع عمومی بر حقوق فردی ارجحیت دارد درصورت تعارض.
- اصل بر ممنوعیت سواستفاده از حقوق است.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۵۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۲/۱۳۲ ،کلاسه پرونده: ۲۵۷/۸۱)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بند ۲ -۶۶-۴ آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه ۲۴/۱۲۷۱۷۸/۵ ۱۵/۹/۸۰
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کل بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ مورخ ۱۴/۶/۹۴ معاونت روابط کار
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴/۴/۴۶- ۱۵/۶/۹۵ شورای اسلامی اسلام شهر در خصوص جمع آوری ضایعات خانگی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ جلسه ۲۹/۵/۹۲ و بند ۱۱ جلسه ۲/۷/۹۲
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ح ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آراء صادره از شورای عالی معادن
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۷)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۵/۶۵۱)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۴ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۴۳۳)
- رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۷۰)
- رای دادگاه درباره خوانده دعوی مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف در حین مأموریتمرجع پرداخت خسارت بدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۱۹)
- رای دادگاه درباره خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۷۱۷)
- رای دادگاه درباره حق استفاده از انشعاب آب برای مالک حق انتفاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۹۴)
- رای دادگاه درباره حدود اختیارات هیات مدیره آپارتمان ها (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۴۰)
- رای دادگاه درباره اخذ سند مفروزی توسط شریک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۸۶)
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف دستگاه های اجرایی به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک
- نظریه شماره 7/98/1827 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3142 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. فقه تطبیقی (بخش جزایی). چاپ 3. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3413448
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671464
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2731068
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212292
- ↑ علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3730288
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3553376
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786000
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3717912
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418064
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1813832